کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر، اعتراض اعضای انجمن صنفی CNG کشور از شرکت ملی گاز ایران به دلیل پرداخت نکردن کارمزد سال‌های 94 تا 96 به جایگاه داران CNG را بررسی کرد.
هرچند بر اساس اظهارات علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار دبیرخانه شورا، معوق ماندن کارمزد جایگاه‌های CNG در سال‌های 94 و 95 به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه پرداخت کارمزد در بودجه‌های سنواتی بوده و به دنبال آن با تصویب آیین‌نامه تبصره 14 قانون بودجه سال 1396، ذیل بند (ب)، موضوع کارمزد سال 96 جایگاه داران CNG تعیین تکلیف شده است.
اردشیر دادرس، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه داران CNG ضمن اشاره به این مسئله که متأسفانه نرخ کارمزد جایگاه‌های سی. ان. جی از سه سال قبل تاکنون افزایش نیافته است، افزود: در حال حاضر جایگاه داران کارمزد سال‌های 94؛ 95 و 96 خود را دریافت نکرده‌اند.
وی همچنین بر لزوم تأمین اعتبار و پرداخت کارمزدهای سال‌های ۹۴ و ۹۵ تأکید کرد و گفت: هم‌اکنون جایگاه داران دچار کمبود نقدینگی شده‌اند.
در این رابطه حمید قاسمی، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از آمادگی این شرکت برای پرداخت کارمزد سال 96 تا پایان سال جاری خبر داد.
سیدجلال نورموسوی، رئیس امور تعرفه‌ها و قراردادهای شرکت ملی گاز ایران نیز اذعان داشت: برای شرکت‌های مجری، حکم قانون و مقررات الزام‌آور است و اگر مقرره‌ای مبنی بر پرداخت کارمزد سال‌های 94 و 95 وجود داشته باشد، این شرکت از پرداخت آن امتناع نخواهد کرد.
در نهایت به دلیل عدم حضور نماینده سازمان برنامه‌وبودجه در جلسه، مقرر شد دبیرخانه در خصوص تعیین تکلیف معوقات سال‌های 94 و 95 از این سازمان استعلام کند و در نهایت درخواست پرداخت معوقات مذکور در صحن شورای گفت‌وگو مطرح شود.
لزوم تغییر نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل‌کاری در صنعت CNG
در بخش دوم این نشست، بررسی علل عدم اجرای نظام حق‌العمل‌کاری برای جایگاه داران CNG مورد بحث قرار گرفت.
بنا به اظهارات رئیس انجمن صنفی جایگاه داران CNG کشور، چندین سال است که موضوع تبدیل نظام کارمزدی جایگاه‌ها به حق‌العمل‌کاری، علی رغم موافقت نمایندگان مجلس در سال 92، مسکوت مانده است.
فریدون اسعدی، مدیر گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم تغییر رابطه مالی در صنعت CNG، اظهار کرد: تغییر نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل‌کاری به معنای کاهش بار مالی دولت است.
با همین استدلال، نمایندگان حاضر از بخش دولت در جلسه با این پیشنهاد موافق بودند، اما تحقق کامل آن را مستلزم انجام مطالعات و تحقیقات کارشناسی دانستند.
در همین راستا، قرار شد دبیرخانه با تکمیل مدارک و مستندات، کارگروهی تخصصی برای بررسی این مسئله با حضور دستگاه‌ها و انجمن مربوطه تشکیل دهد و جمع‌بندی نهایی را در اختیار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد.