ساکت و آرام در سالن ایستاده‌است که ناگهان یکی از کارشناسان توپ را به زمین او می‌اندازد اصرار دارد که پرسش‌های حوزه آب تنها از ایشان پرسیده شود. مخالفتی نمی‌کند و با اینکه وقت ناهار است با لبخند به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. پرسشی که مطرح می‌شود خیلی کلی است؛ می‌گوید: «هرچند نمی‌توان در یک گفت‌وگوی کوتاه به این مسئله پرداخت اما راه‌حل این مسئله در دو مورد است.» محمد حسین شریعتمدار رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و افزایش بهره‌وری بهترین راه‌حل برای بحران فعلی آب در کشور است.
چندی پیش بانک جهانی در گزارشی به طور مفصل به مسئله اقتصاد آب پرداخته بود. در این گزارش ادعا شده بود که تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند بحران بزرگ آبی را در جهان رقم بزند که بیش از همه کشورهای منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی این کشورها به دلیل بحران آبی تا حدود 6درصد کاهش خواهد یافت. شریتعمدار عضو کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره تأثیر این مسئله روی رشد اقتصادی ایران که در کانون این جریان قرار دارد می‌گوید: «هرچند نمی‌توان در یک گفت‌وگوی کوتاه به این مسئله پرداخت اما راه‌حل این مسئله یکی در تعادل‌بخشی منابع آب‌های زیرزمینی و دیگری در افزایش بهره‌وری است.»
اما طرح‌هایی برای هر کدام از این مسائل وجود دارد. طبق گفته شریعتمدار، وزارت نیرو مسئول تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی است و وزارت جهاد کشاورزی مسئول افزایش بهره‌وری است. او می‌گوید: «این دو وزارتخانه این مسائل را در برنامه کاری خود گذاشته‌اند؛ در حال حاضر سال دوم برنامه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در وزارت نیرو است که اجرایی می‌شود. علاوه بر آن قرار است تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری بخش خصوصی و وزارت نیرو به امضا برسد؛ اگر طرفین به توافق برسند این تفاهم‌نامه برای امضا آماده است.»
عضو کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران در رابطه با فعالیت بخشی خصوصی با وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌گوید: «قرار است نامه‌ای برای وزارت جهاد کشاورزی بنویسیم و در این زمینه اعلام همکاری کنیم. البته در حال حاضر هم بهره‌وری تنها توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.»
او در مورد موانع همکاری اتاق و دولت در زمینه تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی می‌گوید: «کسانی که چاه‌های غیر مجاز حفر کرده‌اند و گاهی مورد لطف و حمایت دولت‌ها هم قرار گرفته‌اند از جمله موانع همکاری بخش خصوصی با دولت در زمینه تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی بوده‌اند. البته زمانی‌که این افراد مورد حمایت مجلسی‌ها قرار می‌گرفت، اعضای اتاق به آن‌ها اعتراض می‌کردند اما فشار به قدری بود که مانع اثربخشی آن‌چنانی شد.» او در پایان اضافه کرد: «از جمله پیشرفت‌های طرح تعادل‌بخشی هم این بوده که سال گذشته 7هزار چاه غیرمجاز مسدود شدند؛ امسال باید این میزان افزایش بیشتری داشته باشد.»