وزیر اقتصاد با بیان اینکه برهم خوردن ثبات بازارها و نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان را مخدوش کرده است، گفت: به‌زودی مسیر به ریل باثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت.
مسعود کرباسیان با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: به نظر می‌رسد برای تحقق حمایت از کالای ایرانی، باید طی سال پیش‌روی به‌صورت جدی به موضوع توسعه صادرت پرداخته شود؛ به‌خصوص اینکه بخش مهمی از نظام اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، بر پایه تولید صادرات محور استوار است و بنابراین، نباید فراموش کرد که مهم‌ترین موضوع اقتصاد ایران در سال جاری، حمایت از کالای داخلی و اشتغال آفرینی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هر دو این موارد هم، به‌صورت مستقیم وابسته به صادرات کالای ایرانی به بازارهای خارجی است؛ درصورتی‌که تولیدکننده ایرانی بتواند بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای را تصاحب کند، هم ارزآوری برای کشور و هم سودآوری برای بخش تولید رقم می‌خورد.
کرباسیان افزود: البته کالای ایرانی با کیفیت، رقابتی و مطلوب است که می‌تواند به آن سوی مرزها راه پیدا کند؛ این در حالی است که تولید این نوع کالاها نیز به حمایت دولت و جدیت بخش‌خصوصی در کار با بهره‌وری بالا و دقیق وابسته است و مؤلفه‌هایی مانند افزایش بهره‌وری در سطح کار و تولید، استفاده از تکنولوژی‌های روزآمدتر و همچنین توجه به نیازهای بازارهای مقصد است که می‌تواند در کنار تسهیل فرآیند صادرات، زمینه‌های توسعه این بخش را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: امروز باید با صداقت بگویم که هم دولت و هم بخش‌خصوصی نیازمند بازنگری در برخی مؤلفه‌ها هستند؛ البته دولت در راستای اجرایی سازی شعار امسال، با تمام توان سعی‌اش را به کار گرفته که مسئولیت‌های خود در جهت حمایت از تولید صادرات محور را انجام دهد.
اقتصاد ایران دچار مشکل تأمین سرمایه
به گفته کرباسیان، در مذاکرات برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی عموماً بر موضوع بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه و همچنین زیرساخت‌های ایران تمرکز شده است.
وی گفت: نکته مهم این است که تولیدکننده و کارآفرین داخلی هم باید توجه داشته باشد که تمام این امکانات به شکل مطلوب‌تری در اختیار او نیز قرار دارد. قطعاً اگر تولیدکننده داخلی بتواند با استفاده از این پتانسیل‌ها به بازارهای هدف برسد، اولویت با او است. سرمایه‌گذار خارجی هم بدون شک به دنبال سود بیشتر، شناخت بازارهای جدید و بهره‌مندی از مزایای ایران است که دستیابی به آنها طی همکاری میان سرمایه‌گذار خارجی و داخلی هم ممکن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اقتصاد ایران دچار مشکل تأمین سرمایه است؛ به‌خصوص بخش تولید به جهت برخی موانع دسترسی به تسهیلات بانکی و همچنین اثرات تحریم‌های گذشته، برای توسعه فعالیت‌های خود به سرمایه جدید نیاز دارد. در این میان، یک راه‌حل مشخص برای تولیدکننده داخلی، جلب نظر مساعد شریک خارجی است؛ اما سرمایه‌گذار خارجی به دلیل مشخصات بومی ایران، عموماً ترجیح می‌دهد که در شراکت با کارآفرین ایرانی مجموعه‌ای را تأسیس کند یا در آن سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ چراکه سرمایه‌گذار خارجی اطلاعات کافی از بافت سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقه‌ای، قوانین و مقررات و اصول کار در ایران ندارد و حتی همین موضوعات گاهی باعث می‌شود که او قید کار در ایران را بزند. این یک سیاست ملی است که بهره‌مندی از مزیت‌های خارجی با همکاری بخش‌خصوصی ایرانی صورت گیرد.
وی اظهار کرد: در این روش هر دو طرف به رضایت از کار می‌رسند و سهم کشور هم ایجاد اشتغال برای جوانان، بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای منطقه و تقویت موقعیت سیاسی ایران است. در این میان کارآفرینان ایرانی در سال جاری که شعار حمایت از تولید ایرانی برای آن انتخاب شده، باید از این امکان بهترین استفاده را ببرند.
میدان جذب سرمایه را به بخش‌خصوصی می‌سپاریم و پشتیبان می‌شویم
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: گلایه بخش‌خصوصی این است که طی سال‌های گذشته عمده مذاکرات و قراردادهای خارجی میان سرمایه‌گذار خارجی و بخش دولتی یا شبه‌دولتی در کشور امضاء شده است؛ اما باید توجه داشت حداقل سه سال گذشته، دوره شناخت سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران بود. آنها به تضامین قوی برای همکاری در ایران نیاز داشتند که پس از طی این دوره آن را به دست آوردند. امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طورقطع اعلام می‌کند پشتیبان بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در این راه بخش‌خصوصی می‌تواند از تمام امکانات فنی، قانونی و مشاوره‌ای وزارت اقتصاد استفاده کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ازاین‌پس تنها وقت خود را صرف شناسایی نمی‌کند و قطعاً حل‌وفصل مشکلات را در پیشانی اقدامات قرار می‌دهد؛ ضمن اینکه گزارش عملکرد هیات مقررات‌زدایی را به‌صورت مرتب اعلام می‌کنیم
وی بیان داشت: شاهد مثال اینکه مجموعه وزارت اقتصاد در آخرین سفر خارجی به روسیه، ترجیح داد به‌جای همراهی با مدیران دولتی، بیشترین نقش را بر عهده بخش‌خصوصی بگذارد و هیات هم با مشارکت، محوریت و همراهی صاحبان کسب‌وکار به روسیه اعزام شد.
کرباسیان تأکید کرد: وزارت اقتصاد خود را در خدمت صاحبان کسب‌وکار می‌داند و با توجه به نیاز حیاتی کشور به حمایت از تولید و کالای ایرانی در سال جاری بیشترین تلاش را به کار خواهد بست که تولیدکننده کشور بتواند در محیطی مناسب به کسب‌وکار بپردازد. واقعیت این است که ما به شناخت دقیقی از موانع کسب‌وکار رسیده‌ایم. به معنای دقیق‌تر مرحله کشف قوانین زائد، فرآیندهای مزاحم و بسترهای اختلال‌زا در فضای اقتصادی کشور شناسایی شده است. آنچه به آن نیاز داریم عزم جدی و همکاری همه دستگاه‌ها برای برطرف کردن این موانع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ازاین‌پس تنها وقت خود را صرف شناسایی نمی‌کند و قطعاً حل‌وفصل مشکلات را در پیشانی اقدامات قرار می‌دهد.
وی به موضوع هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: در این موضوع، مسئولیت وزارت اقتصاد این است که با بررسی وضعیت بخش‌نامه‌ها، قوانین و مقررات و پس از استماع اظهارنظر کارشناسی نهادهای ذی‌ربط در مورد حفظ یا حذف آن مورد قانونی تصمیم‌گیری کند. طی سال گذشته با جدیت این هیات را فعال کرده و تعداد زیادی از انواع قانون، مجوز، بخشنامه و آیین‌نامه که بی‌جهت مخل فضای کسب‌وکار بود را منتفی کردیم. وزارت اقتصاد مکلف است که به شعار سال با دید عملیاتی نگاه کند؛ بنابراین در جهت حمایت از تولید به‌هیچ‌عنوان تن به اقدامات زمان‌بر و حتی شعاری نخواهیم داد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: این قول را به کارآفرینان کشور می‌دهم که در فواصل زمانی مشخص گزارش‌های دقیقی از وضعیت این هیات به آنها ارائه دهیم. عزم جدی تمام کشور این است که کارآفرین ایرانی، کالای با کیفیت و مطلوب تولید کند و قطعاً خریدار ایرانی هم به دلیل حفظ اشتغال و ارزش‌آفرینی برای کشور به سمت این کالا می‌رود.
وی ادامه داد: دولت قصد ندارد در فرآیند بازسازی اقتصاد ایران به‌طور یک‌طرفه عمل کند. اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه خصوصی‌سازی حرف روشن و آشکاری دارند که مبنای آن واگذاری امور به بخش‌خصوصی است. همه این فرآیندها ممکن است در مراحل اجرا با مقاومت‌هایی روبرو شده باشند. اما در سال ۹۷ این اجماع در مجموعه دولت وجود دارد که تمام اصلاحات ساختاری را با جدیت پیگیری کند و به نتیجه برساند.
کرباسیان بیان داشت: حفظ ثبات اقتصادی کشور از مطالبه صرف بخش‌خصوصی به مطالبه ملی و عمومی تبدیل شده است. مردم از مجموعه دولت انتظار دارند که فضایی امن، آرام و پیش‌بینی پذیر برای اقتصاد کشور را بسازد. آرامش روانی جامعه ایران امروز در گرو همین ثبات اقتصادی است.
نگرانی مردم نسبت به آینده بازارها را انکار نمی‌کنیم
کرباسیان تصریح کرد: شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. این رسالت ماست که در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغ بخشنامه، آیین‌نامه، تغییر رویه‌ها و هر اقدامی که به‌صورت آنی نظم اقتصاد را برهم می‌زند، دوری کنیم. وزارت اقتصاد به این مهم توجه خواهد داشت و می‌توانیم این قول را به کارآفرینان و مردم بدهیم که به‌طور حتم فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به‌هیچ‌عنوان بدون اطلاع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسی نخواهد بود. البته که توجه به این موضوع بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تکلیف قانونی دولت نیز است.
این موضوع را رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده است. اما این اطمینان را به صاحبان کسب‌وکار می‌دهیم که دولت به‌هیچ‌عنوان بی‌تفاوت نیست و به‌زودی مسیر به ریل باثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت نهاد ناظر است و این مسئولیت نباید با دخالت در اقتصاد مخدوش شود؛ در این میان کارآفرینان کشور یقین بدانند که دولت در سال جاری هم خصوصی‌سازی واقعی را با جدیت دنبال می‌کند، هم بهبود فضای کسب‌وکار را به فاز عملیاتی سریع و دقیق هدایت خواهد کرد و هم اینکه مبارزه با فساد را با تمام قوا به‌پیش می‌راند.
کرباسیان ادامه داد: این اطمینان خاطر باید در مردم و کارآفرینان وجود داشته باشد که دولت به‌دقت وضعیت بازارها را رصد می‌کند و نسبت به هیچ تحولی بی‌تفاوت نیست. کاهش نرخ تورم و حفظ آن در نرخ‌های تک‌رقمی، بهبود وضعیت اشتغال در قیاس با سال‌های گذشته و افزایش نسبی درآمد سرانه شهروندان همگی محصول تدابیر دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. بااین‌وجود رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده است. اما این اطمینان را به صاحبان کسب‌وکار می‌دهیم که دولت به‌هیچ‌عنوان بی‌تفاوت نیست و به‌زودی مسیر به ریل باثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت که البته پیش‌شرط دستیابی به این مهم، اجماع، وحدت و پیروی از اصول منطقی رفتار اقتصادی در تمام ارکان مؤثر اقتصاد ایران است که قطعاً چنین هم خواهد شد.
وی افزود: بارها پای درد دل کارآفرینان کشور نشسته‌ایم؛ آنها به دو نوع مشکل در اقتصاد ایران اشاره می‌کنند؛ یک گروه مربوط به موانع ساختاری است. بخصوص اینکه همین موانع ساختاری منجر به بدترشدن رتبه ایران در فضای کسب‌وکار می‌شود و در نهایت میل سرمایه‌گذار خارجی هم برای حضور در کشور را کاهش می‌دهد. به‌طور مشخص در مجموعه وزارت اقتصاد اقدام به پایش دقیق فرآیند کسب‌وکار در کشور کرده‌ایم. تعریف ۳۳ پروژه راهبردی نیز در جهت حل همین مشکلات است.
امسال رفتار مدیران وزارت اقتصاد را به‌دقت رصد می‌کنم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اولویت بهبود فضای کسب‌وکار گفت: امروز نیاز ما وحدت در تمام دستگاه‌ها برای حل این مشکلات و عبور از دوره سخت اصلاحات ساختاری است. امسال به کارآفرینان کشور در مورد فرآیند این اصلاحات گزارش‌های دقیقی خواهیم داد تا آنها نیز متوجه شوند دولت نسبت به هیچ دغدغه‌ای بی‌اعتنا نیست. گروه دوم موانع مربوط به رفتارها است؛ هم قوانین، هم احکام بالادستی و هم خواست مسئولان عالی‌رتبه کشور بر محور حرکت در مسیر توسعه استوار است. نمونه آشکار و دقیق آن نیز اشاره مقام معظم رهبری به حمایت از کالای ایرانی است؛ اما برخی مواقع ذهنیت مدیران و کارشناسان دولتی با این اصول به‌صورت دقیق همگن نیست. بخش‌خصوصی ایران از برخی رفتارهای فردی هم گلایه دارد و بارها اشاره کرده که با وجود بسترهای قانونی مثلاً یک اداره استانی یا نهاد دولتی کارش را راه نمی‌اندازد. امسال در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت دقیق رفتار مدیران را پایش خواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: وقتی قرار است که کالای در طراز صادراتی، با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید کنیم، باید فضای رقابت را هم بسازیم. رقابت به شفافیت، رانت‌زدایی، مبارزه جدی با فساد و بخصوص فضای کسب‌وکار همراه و نه مزاحم نیاز دارد. قصد دولت این نیست که در مورد وضعیت اقتصادی کشور صورت‌مسئله را پاک کند. این تذکر بخش‌خصوصی صحیح است که گاهی رفتارهای فردی مانع از کار می‌شود. کارآفرینی بیش از هر چیز به انگیزه، پشتیبانی و احساس حمایت نیاز دارد. کارآفرین کشور نباید دل‌زده از فضای کسب‌وکار باشد. دل کارآفرینان ایرانی مملو از دل‌مشغولی‌هاست و این برای اقتصاد ملی مطلوب نیست که این گروه زحمت‌کش و در خدمت منافع ملی این‌گونه رنجیده‌خاطر باشند.
کرباسیان اظهار کرد: هیچ مقام مسئولی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نه می‌تواند و نه باید از خود سلب مسئولیت کند؛ چراکه خدمت به مردم، حمایت از کالای ایرانی و همچنین کمک به ایجاد اشتغال همگی با حمایت از کارآفرین ایرانی معنا می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سعی ما این است که امسال سازمان امور مالیاتی و گمرک به‌عنوان دو مجموعه مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی به بالاترین سطح همکاری خود با بخش‌خصوصی را ارتقاء دهند. هر دو این مجموعه‌ها هم چند اولویت مهم دارند که یکی مبارزه با رانت و فساد و دیگری حرکت در مسیر اتکای هرچه بیشتر به فرآیندهای الکترونیکی است. تبدیل سامانه جامع هوشمند گمرکی از پروژه سازمانی به ملی نیز در همین راستا صورت گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد: سال جدید با رویکرد صادرات محور و تولید کالای با استاندارهای جهانی به پایان برسد و مردم هم در نظام اقتصادی باثبات و مسئول طعم آرامش را در زندگی‌شان احساس کنند.