رئیس کمیسیون اقتصادی جزئیات طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز را تشریح کرد و گفت: هفته آینده با بانک مرکزی اتمام‌حجت می‌کنیم در صورت عدم مدیریت بازار ارز، این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین‌المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تورم را یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی خواند و گفت: هر کشوری که نرخ تورم بالایی داشته باشد، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی آن کشور است.
نماینده مردم کرمان ادامه داد: دولت طی سال‌های گذشته اعلام می‌کند که نرخ تورم را تک‌رقمی کرده است. یکی از پیامدهای نرخ تورم تک‌رقمی در مقایسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دولت‌های گذشته این است که آثار شوک‌های اقتصادی که کاهش ارزش پول ملی یکی از پیامدهای آن است، به کمترین حد خود می‌رسد. طبق گزارش‌های دولت، نرخ تورم در طول سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و تک‌رقمی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سال‌های بعد از انقلاب رسیده است، گفت: از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم.
پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، متوسط صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال‌های اخیر بوده است و واردات ما نیز نرخی شبیه آن بوده است؛ البته سال گذشته ما با تراز منفی در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی مواجه بودیم.
عوامل اقتصادی در افزایش نرخ ارز دخالت ندارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصارف ارزی ما هیچ‌وقت بیشتر از منابع ارزی ما نبوده است. در طول سال اخیر نیز تراز صادرات غیرنفتی ما منفی بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است، کاملاً مثبت است.
نماینده مردم کرمان در خصوص پیش‌بینی درآمدهای نفتی در کشور افزود: درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است، دلیل آن‌هم افزایش قیمت‌های جهانی نفت است.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نفت را زیر ۳۰ دلار نیز فروخته‌ایم اما امروز نفت را بالای ۶۵ دلار به فروش می‌رسانیم. پیش‌بینی ما این است که در سال ۹۷ نیز نرخ جهانی نفت افزایش یابد.
پورابراهیمی گفت: قیمت جهانی سنگ‌آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستیم نیز افزایش یافته است. همه اینها نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی ما در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته است و در سال ۹۷ نیز افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: همه این عوامل نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برخی افراد مسائل تحریمی مانند پیش‌بینی برای افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت‌ماه سال جاری را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند؛ این در حالی است که فضای تحریم در طول سال‌های اخیر در کشور ما وجود داشته است اما به دلیل تحریم‌های پیاپی ما کشوری هستیم که میزان آثار تحریم‌ها در سال‌های اخیر در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده است. به نظر می‌رسد اثرگذاری تحریم‌ها بر کشور ما در طول زمان به‌شدت کاهش یافته است.
ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملاً مشهود است
نماینده مردم کرمان با تأکید بر لزوم فضای روانی بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی در بازار ارز عدم مدیریت صحیح بازار توسط بانک مرکزی است. ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملاً مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد.
وی افزود: بانک مرکزی بعدازاینکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقای رئیس مجلس خواستم با رئیس‌جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مدیریت کنند، جلسه گذاشت و در تصمیم غیرکارشناسی، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند. این عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانک‌ها شد.
پورابراهیمی اظهار کرد: بانک‌ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده می‌گرفتند، نرخ تسهیلات نیز ۱۸ درصد بود اما با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات افزایش یافت.
با ابزارهای پولی نمی‌توان بازار ارز را مدیریت کرد
این اقتصاددان مجلس گفت: در اثر این تصمیم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک‌ها جابه‌جا شد. به‌عبارت‌دیگر منابعی به بانک‌ها وارد نشد، بلکه حساب‌ها از سپرده کوتاه‌مدت به سپرده بلندمدت تغییر محل دادند. امکان دارد بخش جزئی هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه‌جا شدند.
ضرر ۱۵ هزارمیلیاردی اقتصاد کشور از افزایش نرخ سود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در اثر این اقدام غیر کارشناسی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد. البته آقایان در بانک مرکزی اعلام کردند که این هزینه که در اثر افزایش سود سپرده‌ها به بانک تحمیل شد را جبران خواهند کرد.
نماینده مردم کرمان اظهار کرد: بانک مرکزی اختیار قانونی ندارد که این ضرر را جبران کند.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار ارز را با ابزارهای بازار ارز مدیریت می‌کرد نه با ابزارهای بازار پولی، گفت: زمانی که نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می‌یابد. البته آقای سیف اعلام کردند که افزایش سود سپرده‌ها فقط برای ۱۵ روز اتفاق افتاده است، این در حالی است که پس‌ازآن دولت اقدام به انتشار اوراق و اسناد خزانه با نرخ ۲۰ درصد کرد. دستگاه‌ها نیز چندین هزار میلیارد اوراق منتشر کردند. در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی‌تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است
پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی‌تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است. تولید نیز دچار مشکل شده است. تولیدکنندگان به دنبال این بودند که وام‌های کم سود بگیرند و تولید را رونق دهند، ما هم برنامه‌ریزی کرده بودیم که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌ها را تا ۱۳ درصد و ۱۵ درصد کاهش دهیم اما این اقدام بانک مرکزی همه برنامه‌ریزی‌ها را از بین برد.
این اقتصاددان مجلس گفت: در همه جای دنیا نیز وام‌ها همین‌گونه است. دیگر هیچ جای دنیا با نرخ ۲۰ و ۲۵ درصد وام نمی‌دهند. در حال حاضر سود تسهیلات مجدداً به‌جای اول خود بازگشت که جفایی به تولید کشور است.
جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند.
نماینده مردم کرمان افزود: در دولت‌های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک‌ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک‌ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن‌هم ریالی آزاد نه، به‌صورت ریالی مبادله‌ای قصد تسویه حساب‌های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.
پورابراهیمی گفت: از آن لحظه تا امروز کسی به‌حساب سپرده ارزی اعتماد ندارد. این امر موجب سرگردانی حساب‌های ارزی شده است. طبق برآورد ما طی سال‌های گذشته ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور نشد و به حساب‌های ارزی بانک‌های خارجی انتقال یافت.
این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به‌حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می‌داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجدداً در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می‌شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده‌های ارزی پیش‌بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.
نماینده مردم کرمان افزود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه‌ها و گاوصندوق‌ها نگهداری می‌شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
وی اظهار کرد: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می‌شود.
پورابراهیمی گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مجلس بازگشایی حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی و پرداخت سود به این حساب‌ها است.
این اقتصاددان مجلس تک‌نرخی شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و گفت: نرخ ارز در صرافی‌ها، تحویل به مردم برای فعالان اقتصادی متفاوت است که این امر شرایط خاصی را ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: چند نرخی بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است.
نماینده مردم کرمان با بیان اینکه ارز مبادله‌ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است که نرخ کالاهای اساسی در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله‌ای باشد. به‌عنوان‌مثال برنجی که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شود، در خرده‌فروشی‌ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می‌شود.
وی تصریح کرد: تفاوت نرخ کالاهای اساسی در واردات و فروش موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان می‌شود. ای کاش مردم از این کالاها با نرخ واقعی‌اش استفاده می‌کردند. متاسفانه سود فقط برای شبکه واردات و رانت است.
پورابراهیمی افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این خصوص شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه کسی خریدار ارز و چه کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره‌گر بازار به‌هم‌ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی‌دهد.
این اقتصاددان مجلس با تأکید بر لزوم ساماندهی صرافی‌ها گفت: صرافی‌ها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه‌های صرافی‌ها، مأموریت‌ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافی‌ها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل‌قبول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است هفته آینده نشست مشترکی کمیسیون با بانک مرکزی برگزار شود. اگر در این نشست به این نتیجه برسیم که همه این موضوعات عملی شود و برنامه زمان‌بندی برای انجام این برنامه‌ها ارائه شود، که هیچ اما اگر به توافق نرسیم طرح دوفوریتی خود را در هفته آینده در مجلس به اجرا خواهیم گذاشت.