کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه و دبیر این شورا در این نشست گفت: با توجه به مشکلات فعالان حوزه ساخت و ساز تصمیم بر این گرفته شد تا با توجه به اهمیت این بخش و نقش آن در اشتغال، در این نشست مشکلات با حضور مدیران مربوطه بررسی شود.
کاشفی مشکلات سازندگان را به سه بخش مشکلات مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و کمیسیون ماده 100 تقسیم بندی کرد و در این نشست مقرر شد کمیته ای تشکیل و پیشنهادات برای رفع مشکلات حوزه ساخت و ساز ارائه شود.
وی افزود: امسال با توجه به سخنان مقام معظم رهبری که شعار حمایت از کالای ایرانی را برگزیدند باید با حمایت از تولیدات داخلی رونق و شکوفایی را به اقتصاد جامعه باز گردانیم.
استاندار کرمانشاه در این نشست با انتقاد از وضعیت ساخت و سازها در شهر کرمانشاه گفت: این هنر شهرداری است که اجازه ندهد تخلف در ساخت و سازها صورت گیرد. اینکه 95 درصد پرونده های ساخت و ساز در کرمانشاه به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود پذیرفتنی نیست و این روند باید اصلاح شود این امر نشان می دهد هیچ کنترلی روی ساخت و سازها صورت نمی گیرد و نتیجه این شرایط پایین آمدن کیفیت زندگی مردم است.
هوشنگ بازوند با بیان اینکه کنترل ماده 100 در دست شهرداری است، گفت: نباید جرایم ماده 100 به محل درآمدی برای شهرداری تبدیل شود، این اتفاق یعنی فروختن جسم شهر و در این صورت آیندگان درباره ما قضاوت خوبی نخواهند داشت.
بازوند افزود: باید این روند اصلاح شود و اگر نیاز است ضوابط و یا طرح تفضیلی شهر تغییر کند. ما نیز هر کمکی لازم باشد، انجام خواهیم داد. برای رفع این مشکل همه باید به شهرداری کمک کنیم و به شهردار نیز اختیارات لازم داده شود.
وی بیان کرد: باید کمک کنیم ساخت و ساز رونق بگیرد. صنعت ساخت و ساز به ایجاد اشتغال کمک می کند. امسال نیز موضوع ایجاد اشتغال بواسطه احیای بافت های فرسوده مد نظر است.
مهرداد سالاری، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز با بیان اینکه در ساخت و سازها به کیفیت زندگی شهری توجه شود، گفت: باید ضوابط منطقی در ساخت و سازها حاکم باشد. باید در مراحل ابتدایی ساخت و ساز جلوی تخلفات گرفته شود، نه اینکه پس از ساخت پرونده تخلف به جریان بیافتد.
آرش رضایی، شهردار کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه بخش زیادی از پرونده هایی که به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده مربوط به سنوات گذشته است، گفت: شهرداری متولی کمیسیون ماده 100 نیست، بلکه ما پرونده تخلفات را به این کمیسیون ارجاع می دهیم و در آنجا تصمیم گیری می شود.
واردات بی‌رویه نخود و مشکلات حاصل از آن
دومین موضوع مطرح شده در این نشست واردات نخود به کشور بود که ناصر مرادی رئیس شواری ملی نخود در این خصوص عنوان کرد: واردات بی رویه نخود بازار نخود کشور را مختل کرده است. ادامه این شرایط کشاورزان را از کشت این محصول منصرف می کند، یا جلوی واردات نخود گرفته شود و یا تعرفه واردات آن افزایش یابد.
مرادی گفت: کشت نخود به عنوان محصولی در کشاورزی استان کرمانشاه اهمیت دارد، نیاز به آبیاری ندارد و با توجه به کاهش بارندگی ها در کشور می تواند کشت مناسبی برای این اراضی کشاورزی در نظر گرفته شود. 150هزار بهره بردار نخود داریم که باید بتوانیم با ایجاد تعرفه از واردات جلوگیری شود.
وی گفت: از نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که این مسئله را در سطح ملی در مجلس شورای اسلامی پیگیری کند تا کشاورزان کرمانشاهی ورشکسته نشوند.
کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه نیز در خصوص واردات نخود اذعان کرد: نخود وارداتی با قیمت کمتری عرضه می شود و باعث متضرر شدن کشاورزان داخلی می شود. این محصول به عنوان کالای ایرانی در کشور تولید می شود و باید از واردات آن جلوگیری و با اجرای تعرفه برای واردات نخود میزان آن را کاهش داد.