همایش تجاری ایران و اروگوئه با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و هیات تجاری اتاق ایران دیروز در پایتخت اروگوئه برگزار شد.
در این همایش به همراه رئیس اتاق ایران، هیاتی از فعالان اقتصادی کشورمان در حوزههای بانک، دارو، تجهیزات پزشکی، کشاورزی، ماشینآلات، خدمات فنی و مهندسی، ساختمان، راهسازی، انرژی، نفت و گاز، مواد غذایی و مشتقات نفتی و پتروشیمی حضور داشتند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در این همایش گفت: روابط ایران و اروگوئه به بیش از یکصد سال پیش بازمیگردد. اولین سندی که بین دو کشور به امضا رسید عهدنامه مودت و همکاری بوده است.
ظریف با اشاره به امکانات بندری این کشور گفت: این فرصت میتواند موقعیت مناسبی برای ایران فراهم نماید. اروگوئه یکی از خریداران نفت ایران است.
ظریف تاکید کرد: شرکتهای ایرانی آمادگی همکاری با شرکتهای اروگوئهای در چارچوب سرمایهگذاری مشترک بهمنظور تولید و صادرات را دارند و ما آمادگی سرمایهگذاری مشترک هستیم.
به گفته وزیر خارجه ایران وزارت نفت ایران آمادگی دارد فروش نفت را باقیمت توافقی انجام دهد. حضور اروگوئه در مرکوسور میتواند به گسترش همکاری دو کشور بیانجامد.
همچنین وزیر خارجه اروگوئه هم گفت: روابط تجاری ایران و اروگوئه در سالهای اخیر رشد بالایی داشته است و کشورها باید شرایط مناسبی را جهت سرمایهگذاری و همکاری فراهم کنند.
او تاکید کرد: سال 2016 اروگوئه چهارمین تأمین کننده برنج ایران بوده است؛ لذا میتوان گفت که فرصتهای فراوانی برای همکاری مشترک وجود دارد. امروز ما تاکید میکنیم که در شرایط فعلی امکانات فراوانی برای همکاریهای دوجانبه و چندجانبه وجود دارد.
بعد از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در همایش تجاری ایران و اروگوئه که در حضور وزرای امور خارجه دو کشور، مقامات و تصمیم گیران اقتصادی، صنعتگران، فعالان بخش خصوصی و علاقهمندان توسعه روابط تجاری ایران و اروگوئه، برگزار شد، گفت: اروگوئه برای ما کشوری است که در دوره سخت دهه 1980 و جنگ تحمیلی، یکی از شرکای مهم تجاری ایران بوده است. لذا ما هیچگاه کشوری را که در دوره دشواری یاورمان بوده، فراموش نخواهیم کرد.
او گفت: علیرغم روابط سیاسی نزدیک و تحرکات مختلفی که در سالهای اخیر میان دو کشور شکلگرفته، حجم کنونی روابط در سطح رضایت بخشی قرار ندارد.
به گفته شافعی ظرفیتهای ایران و اروگوئه برای دو کشور کمتر معرفیشده است. پتانسیلهای دو کشور بسیار فراتر از حجم روابط 36 میلیون دلاری کنونی است. هر دو کشور از ویژگیهای منطقهای برخوردارند و همین امر موقعیت ممتازی را برای همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری مشترک و حضور در کشورهای ثالث فراهم میآورد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: آنچه حائز اهمیت است تنظیم نقشه راه و برنامهریزی مدبرانه برای توسعه همکاریهاست. سرمایهگذاری مشترک در ایران برای تولید برند واحد جهت صادرات به کشورهای پیرامونی ایران با پوشش جمعیت 500 میلیون نفر، از پتانسیلهای مؤثر همکاری دو کشور است.
به گفته شافعی، همانطور که بازار منطقه مرکوسور میتواند جذابیتهای فراوانی برای فعالان اقتصادی ایران داشته باشد. زمینههای مساعدی برای انتقال دانش فنی، احداث پالایشگاه و تولید محصولات کشاورزی موجود است و سرمایهگذاری در این حوزهها میتواند در ارتقای سطح همکاریها تأثیرگذار باشد.
شافعی تصریح کرد: شرکتهای ایرانی و اروگوئهای میتوانند در قالب جوینت ونچر (Joint Venture) همکاریهای مشترکی داشته باشند. با توجه به بحران آب که در سالهای اخیر در ایران موجب کاهش تولیدات کشاورزی شده، کشت فراسرزمینی در دستور کار قرار گرفته و لذا اروگوئه میتواند گزینه قابل مطالعهای در این حوزه باشد. تجارت تنها بخشی از فعالیتهای مشترک اقتصادی است که اصولاً امری کوتاه مدت محسوب میشود. برای پایه ریزی یک برنامه بلندمدت میبایست به سمت تعریف پروژههای مشترک پیش رفت.
شافعی تصریح کرد اتاق ایران، تقویت ارکان فعالیتهای اقتصادی با کشور اروگوئه را بر پایهٔ ظرفیتهای همکاری در بخشهای مختلف برنامهریزی کرده است.
به گفته او معدن، خدمات فنی مهندسی، چوب و مصالح ساختمانی، قطعات خودرو، محصولات کشاورزی، لبنی و آبزیان، نفت، گاز و پتروشیمی، دارو و تجهیزات پزشکی و مخابرات از اولویتهایی هستند که بر اساس آن، این هیات شکلگرفته است. معتقدم، تبادل هیات های تجاری و همکاریهای نمایشگاهی مهمترین ارکان تقویت مبادلات تجاری دو کشور است و امیدوارم بتوانیم در برنامهریزیهای اتاقهای بازرگانی، تبادل سالانه یک هیات تجاری را اجرایی نموده و حضور در نمایشگاههای دو کشور را آغاز کنیم.
شافعی بار دیگر تاکید کرد: تجارت اتفاق نخواهد افتاد مگر با نقل و انتقال پول، و این امر میسر نخواهد شد مگر با روابط منسجم بانکی. لذا ضرورت تسهیل در روابط بانکی و ایجاد خط اعتباری مستقیم مقدمه مهمترین عامل توسعه روابط خواهد بود. امیدواریم نمایندگان بخش بانکی بتوانند گامهای اجرایی در تسهیل مراودات بانکی بردارند.