از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون بارها موضوع حذف کارت بازرگانی و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی در راستای حذف آن مطرح شده است. اما به دلایل گوناگونی هنوز به سرانجام نرسیده و گمانه‌زنی‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. بر اساس شواهد به نظر می‌رسد آنچه تا کنون رخ داده تلاش برای اصلاح در روش صدور کارت بازرگانی بوده باشد، نه حذف آن. همانطور که تمدید کارت بازرگانی از دوسال به پنج سال افزایش یافته است.
در حال حاضر موضوعی که بر لزوم اهمیت حذف کارت بازرگانی می‌افزاید، تسهیل در روند تجاری در عصر پسابرجام است. در زمانی که با وجود حاکمیت «بازار آزاد» در جهان شاهد شتاب و سرعت بیش از پیش تجارت بین‌الملی هستیم، حذف تمام فرآیندهایی که تاخیر در روند تجاری ایجاد می‌کنند، لازم و ضروری است. در حال حاضر نیز شاهد هستیم که هرچند تنها منبع درآمد اتاقهای بازرگانی در ایران از محل حق عضویت‌ها و درآمدهای یک در هزار و سه در هزار است، اما عمده مقاومت‌ها در راستای حذف کارت بازرگانی از بدنه دولت نشئت می‌گیرد، زیرا به اعتقاد دولت کارت بازرگانی یکی از راه‌های جلوگیری از فرارمالیاتی، پرداخت حقوق گمرکی و ایجاد شفافیت‌های مالی است.
مسلم است اتاقهای بازرگانی، در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک نهاد غیردولتی بسیار مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد و صنعت آن کشورها محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر اتاق‌ها به عنوان نقطه تمرکز ارتباط دولت‌ها با اقتصاد و تجارت آن کشور به شمار می‌آیند. راه‌حل‌ها و نظریات اتاق‌ها برای دولت‌ها سرنوشت‌ساز و کلیدی است. اینطور به نظر می‌رسد که این نقش در کشور ما هنوز در ساختار اتاق شکل نگرفته است و دولت تمایلی به قدرت اتاق در این عرصه ندارد و تجارت خارجی را حیاط خلوت خود تصور می‌کند.
در صورتی که در دوران پسابرجام و در پی لغو تحریم‌ها، نیاز به حضور بخش خصوصی در میدان و فعالیت جدی هر روز بیشتر احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی در صورتی حاضر به رابطه متقابل با ایرانی‌ها می‌شوند، که با هم‌طرازان خودشان در بخش خصوصی طرف باشند. به همین دلیل دولت باید این تصور حیات خلوت بودن تجارت خارجی را اصلاح کند و به اتاق بازرگانی، اصناف و تشکلات فرصت حضور و فعالیت بیشتری دهد.
تاریخچه کارت بازرگانی
از زمانی که تجارت تبدیل به یک داد و ستد بین‌المللی شد، بازرگانی خارجی تحت یک سری شرایط خاص قرار گرفت تا به همراه ساده‌سازی قوانین مربوط، حجم تبادلات بتواند سیر صعودی بگیرد و نیاز کشورها در مورد دسترسی به انواع کالا برطرف شود. کارت بازرگانی نخستین سندی است که برای ورود به عرصه تجارت خارجی باید اخذ شود. با توجه به اینکه یک مرجع امضاءکننده کارت، اتاق بازرگانی است و طبعا از ساختار بخش خصوصی برخوردار است، پس کارت بازرگانی سندی شبه دولتی به حساب می‌آید. در کشورهای پیشرفته ساختار اتاق بازرگانی بسیار قویتر است و نیازی به ورود مستقیم دولت در عرصه تجارت نیست. حداقل از زمانی که "آدام اسمیت" تقریراتی را در این مورد در کتاب "ثروت ملل" نگاشت و دولت را در زمینه تجارت آزاد یک مزاحم تلقی کرد، این رویکرد وجود داشته است. بنابراین در کشورهایی با ساختار بازار آزاد قطعا کارت بازرگانی کاربردی بسیار متفاوت‌تر از سایر کشورهایی دارد که بر مبنای بازار آزاد عمل نمی‌کنند.
اما بر همگان آشکار است که در کشور ما سایه دولت بر سر اقتصاد بسیار پررنگ است و این غلبه در تمام امور سیطره خود را دیکته می‌کند. اما تداوم این سیطره در درازمدت موجب می‌شود که اقتصاد کشور پویایی خود را از دست دهد، آنچه که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم. بنابراین راهکار ساده این است که با تعدیل دخالت دولت در امور جامعه، به سوی اقتصاد آزاد و خصوصی سازی حرکت کنیم. در حال حاضر نیز اگرچه در قانون اساسی به صراحت به لزوم کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی تاکید شده، اما بیشتر از هشتاد درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی است و بزرگ بودن دولت نیز به مانعی جدی بر سر راه توسعه تبدیل شده است.
اولین آیین‌نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی در مردادماه سال 1334 تدوین و بر اساس آن، صدور پروانه ورود یا ترخیص کالاهای بازرگانی از گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی شد. با تصویب قانون مذکور روشن شد که ورود در عرصه تجارت خارجی مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. از زمان شکل‌گیری اولین مقررات مربوط به کارت در نظام تجاری کشورمان، دو مسئله کارت و لزوم عضویت متقاضیان در اتاقهای بازرگانی با یکدیگر عجین شدند.
آیا کارت بازرگانی به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند؟
کارت بازرگانی میتواند در شناسایی تجار وجلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد، در رابطه با کارتهای جدید معروف به یک‌بار مصرف نیز، دولت میتواند برای جلوگیری ازسوء استفاده دیگران از کارتهای افراد غیرحرفه‌ای با دریافت علی‌الحساب مالیات از واردات در گمرک این مشکل را بر طرف کند.
راه حلی که سایر کشورها برای بهبود فضای کسب وکار و تجارت فرامرزی در پیش گرفته‌اند، کاستن از تعداد اسناد لازم برای صادرات و واردات از ٨ به ٤ سند ( بارنامه، اینویس، گواهی مبدا وگواهی بازرسی) است، در حالیکه در ایران حتی بدون در نظر گرفتن کارت بازرگانی به ٨ سند نیاز است که باعث افزایش هزینه‌ها وافزایش مدت فرایند صادرات و واردات می‌شود. در این‌جا نیز باز با مانعی دولتی روبرو هستیم که دولت به خاطر منفعت‌های خودش، به مانعی جدی برای رشد تجارت و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده است. بنابراین دولت بر خلاف تمایلش به کنترل و نظارت بر تجار بین‌المللی کشور، مجبور خواهد شد کارت بازرگانی و ثبت سفارش را حذف کند.
روشی که کشورهای همسایه اتخاذ کرده‌اند، حذف کارت بازرگانی و اجبار عضویت فعالین اقتصادی در اتاقهای بازرگانی است و از این طریق ضمن حضور افراد حرفه‌ای در اتاق بازرگانی، نیازی به اجبار فعالین به اخذ کارت بازرگانی نمی‌بینند.
در کشورهایی نظیر فرانسه، اتریش و ترکیه همه فعالین اقتصادی حتی اصناف، زیر مجموعه اتاق بازرگانی هستند و لذا اتاق‌ها به جای داشتن اعضای محدود، دارای اعضای فراوانی خواهند شد که از این طریق مشکلی برای کسب درآمد ندارند و نیازی به دفاع از سیاست اجبار دریافت کارت بازرگانی ندارند. بنابراین عاقلانه‌ترین کار حذف کارت و جایگزین شدن عضویت افراد در تشکل ها و اتاق بازرگانی است.