یکسانسازی نرخ ارز به‌عنوان بزرگ‌ترین تصمیم اقتصادی دولت در سال 97، نهادهای اقتصادی و مردان تصمیم‌گیر دولت در حوزه اقتصاد را به تکاپو واداشته است. در این مسیر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده میدان تک‌نرخی کردن ارز، درگیر هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها و همراه‌سازی عقاید سیاسی و اقتصادی کشور با طرح یکسانسازی نرخ ارز است و در نشست با جمعی از صاحب‌نظران اقتصاد و فعالان اقتصادی از جناح‌های مختلف سیاسی اعلام کرده که دولت با همراهی و همفکری همه ارکان نظام، بخش خصوصی، فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی کشور مصمم است تا ضمن مهار نوسانات ارزی اخیر، از ثبات و آرامش اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد خود دفاع کند.
از سوی دیگر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز برای اجرای طرح یکسانسازی نرخ ارز، دست‌به‌کار آماده‌سازی نظام بانکی و دستگاه‌های اثرگذار بر نظام ارزی کشور شده و از بانک‌ها خواسته است در اجرای این طرح، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند چراکه به گفته سیف، در یکسانسازی نرخ ارز، مبادلات از بازار غیررسمی و صرافی‌ها به شبکه بانکی منتقل می‌شود و به ایجاد شفافیت در تجارت خارجی کشور نیز کمک می‌کند.
صراف‌ها، صراف می‌شوند
دولت در حال نهایی‌سازی تمهیدات و اقدامات لازم برای اجرای موفق یکسانسازی نرخ ارز است و در این فرایند، ضمن ارائه پیشنهادهای جذاب و جایگزینی برای نقدینگی سرگردان، مصوبه‌هایی نیز برای مصارف و درآمدهای ارزی ابلاغ می‌کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی در تلاش است تا مبادلات ارزی را از حاشیه بازار و صرافی‌ها به نظام بانکی سوق دهد و صنف صرافان را به کاسبی ذاتی، عرفی و قانونی خود یعنی تبدیل ارزها برگرداند. در این صورت هرگونه حواله ارزی، خریدوفروش اسکناس ارز و مبادلات ارزی بین‌المللی در شبکه بانکی، در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تحت نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود و صرافی‌ها فقط اجازه تبدیل ارزها را به یکدیگر خواهند داشت.
البته این تلاش بانک مرکزی در حالی انجام می‌شود که در بند 12دستورالعمل 16بندی دولت برای مدیریت بازار ارز، صدور حواله ارزی تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز محول شده است.
همچنین در بند 2این دستورالعمل آمده است که ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات، از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد هنوز سیاست‌گذاری‌های دولت در طرح یکسانسازی نرخ ارز دچار چندگانگی است و احتمالاً با ورود به مرحله اجرا دچار تغییراتی خواهد شد.
خطر بازآرایی بازار ارز قاچاق
شیوه پیشنهادشده در طرح یکسانسازی نرخ ارز برای تخصیص ارز مسافری را می‌توان یکی از پرچالش‌ترین مباحث در این طرح عنوان کرد که از یک‌سو می‌تواند فاتحه خریدوفروش اسکناس ارز را در بازار غیررسمی بخواند و از سوی دیگر می‌تواند دلایل موجهی برای شکل‌گیری دوباره این بازار به‌وجود بیاورد؛ چراکه بر اساس ابلاغیه‌ها و مصوبات دولت و بانک مرکزی در ماجرای یکسانسازی نرخ ارز، هرگونه خریدوفروش ارز در بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شود و صرافی‌ها نیز اجازه خریدوفروش ارز را ندارند.
در این شرایط قرار است ارز مورد نیاز متقاضیان اعم از مسافر، بیمار، دانشجو، محقق، تاجر و... از مجرای قانونی تخصیص داده شود اما در صورت کافی نبودن این تخصیص یا بیشتر بودن نیاز فرد به ارز، هرگز گزینه‌ای برای متقاضیان در نظر گرفته نشده است.
تا پیش‌ازاین مسافران خارجی، به‌جز مقاطعی خاص، می‌توانستند تا سقف 5هزار یورو یا دلار برای مقاصد مختلف سفر ارز دریافت کنند اما بانک مرکزی در فرایند یکسانسازی نرخ ارز، سیاست قبلی خود را مبنی بر تخصیص بخشی از ارز مداخله‌ای به مسافران خارجی کاملاً تغییر داد و مقرر کرد ازاین‌پس به هر مسافر متناسب با مقصد سفر، حداکثر 500تا هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها پرداخت شود.
البته مسافر برای دریافت این سهمیه ابتدا باید از بانک ملی رسید دریافت کند و پس از عبور از گیت فرودگاه و ممهور شدن گذرنامه‌اش اسکناس ارز را تحویل بگیرد. از سوی دیگر حداکثر مبلغ قابل پرداخت و حواله به‌عنوان ارز دانشجویی نیز حداکثر سالانه15هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه، حداکثر ماهانه هزار دلار یا معادل آن برای دانشجو و حداکثر ماهانه 500دلار یا معادل آن برای هر عضو خانواده اوست که پس از تأیید وزارتخانه مربوطه تخصیص می‌یابد.
با توجه به ممنوعیت خریدوفروش ارز در بازار آزاد و همچنین ممنوعیت خریدوفروش اسکناس ارز در صرافی‌ها، سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر این تخصیص‌ها کفاف نیاز متقاضیان را ندهد، متقاضی مبالغ مازاد بر این تخصیص را باید از چه محلی تأمین کند؟
از دیگر تمهیداتی که دستورالعمل ارزی دولت برای ارز مسافری اندیشیده، یکی اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) توسط وزارت کشور در 2ماه آینده است و دیگری موظف کردن سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی برای انجام اقدامات لازم به‌منظور کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور و ارائه پیشنهادهای مشخص در یک‌ماه آتی به معاون اول رئیس‌جمهور.
آغوش باز بازار سکه برای سرمایه‌گذاران
جدای از تمهیداتی که در طرح یکسانسازی برای جلوگیری از قاچاق ارز و خروج آن از کشور اندیشیده شده، اقداماتی نیز برای جذب پس‌اندازهای ارزی جامعه و سرمایه‌گذاری نقدینگی ریالی آنها در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی که پیش از یکسانسازی نرخ ارز و در زمان اوج گرفتن التهابات ارزی، بسته‌ای شامل 3گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد داده بود، 2پیشنهاد را همچنان پس از یکسانسازی نرخ ارز حتی با شرایطی مطلوب‌تر حفظ کرد.
بر این اساس از میان 3 پیشنهاد بانک مرکزی، گزینه اول مبنی بر فروش گواهی سپرده ریالی با نرخ سود سالانه 20درصد فقط به مدت 2هفته اجرایی شد اما 2گزینه سپرده‌گذاری ریالی مبتنی بر ارز با نرخ سود 4و 4.5درصد برای سررسیدهای 6و 12ماهه و پیش‌فروش سکه طلا برای 2 سررسید 6ماهه و یک‌ساله با تغییرات تداوم پیدا کرد.
بر این اساس بانک مرکزی سررسیدهای مربوط به پیش‌فروش سکه را از یک‌ماه تا 24ماه افزایش داده و گزینه‌های متنوعی پیش روی سرمایه‌گذار گذاشته است به‌گونه‌ای که فرد می‌تواند یکی از سررسیدهای یک‌ماهه، 3ماهه، 6ماهه، 9ماهه، یک‌ساله، 18ماهه یا 24ماهه را انتخاب و با پرداخت یک‌میلیون و 590هزار تومان، سکه با سررسید یک‌ماهه خریداری کند یا یک‌میلیون و 160هزار تومان بپردازد و 2 سال دیگر سکه را تحویل بگیرد.
آمارهای منتشر شده از پیش‌خرید سکه نشان می‌دهد این گزینه پس از یکسانسازی نرخ ارز توانسته است بیش‌ازپیش سرمایه‌گذاران را مجذوب خود کند به‌گونه‌ای که شعب منتخب بانک ملی با ازدحام خریداران مواجه شده و تا چهارشنبه هفته گذشته، با رقمی بالغ‌بر 2هزار و 800میلیارد تومان حدود 2میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است.
از سوی دیگر بانک مرکزی در مورد سپرده‌گذاری ارزی نیز درصدد بازسازی اعتماد مخدوش شده خود برآمده و تعهد کرده است که اصل و سود سپرده‌های ارزی را در سررسید به‌صورت همان ارزی که تحویل گرفته پرداخت کند.
دستورات خارج از گود برای تجار
الزام صادرکنندگان به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، یکی دیگر از تجویزهای دولت در ماجرای یکسانسازی نرخ ارز است که دامن‌گیر تجار شده و انتقاد و سؤال آنها را در پی داشته است.
در بند 6دستورالعمل دولت برای مدیریت بازار ارز، کلیه صادرکنندگان مکلف شده‌اند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود، به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و این مهم مبنای اعمال معافیت مالیاتی قرار گرفته است، درحالی‌که به نابسامانی‌هایی که در فرایند نقل‌وانتقال ارز به کشور وجود دارد، هیچ اشاره‌ای نشده است.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، تک‌نرخی کردن ارز را مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت دوازدهم و قابل‌تحسین دانسته اما نسبت به الزام برگرداندن همه ارز حاصل از صادرات به کشور عکس‌العمل نشان داده است. سلاح‌ورزی می‌گوید: در شرایط تحریم که بانک‌های ایرانی تقریباً کمترین مراوده را با سیستم بانکی بین‌المللی دارند، چگونه باید کل درآمدهای ارزی را به داخل منتقل کرد؛ به‌صورت چمدانی؟
از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده سامانه‌ای برای ثبت همه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و مصارف آن ایجاد خواهد شد؛ مسئله‌ای که نایب‌رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرده که مقدمه‌ای برای دخالت دولت در تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباشد.