هادی حق‌شناس با تاکید بر اینکه تحولات بازار ارز باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد،گفت: واقعیت اینجاست که ارز در تمامی کشورها متاثر از عوامل سیاسی و اقتصادی تعیین قیمت می شود، اما اگر دولت اجازه تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم سال های 1393 تا 1396 را می داد، امکان جهش یک باره قیمت ارز در ماه های پایانی سال گذشته و امسال از میان می رفت.
وی یکسان سازی نرخ ارز را مطالبه مهم اقتصاد از دولت دانست و گفت: هر چند می توان بر سر واقعی بودن یا نبودن نرخ 4200 تومان برای هر دلار بحث کرد، اما لازم است دقت کنیم که رفتار دولت در یکسان سازی نرخ ارز رفتاری درست و راهبردی بود و با هر منطق اقتصادی می توان بر صحت این تصمیم تاکید نمود.
حق شناس با اشاره به اینکه وقتی اصل ماجرا یعنی یکسان سازی نرخ ارز از نظر اقتصادی مهر تایید می گیرد می توان بر فرعیات بحث کرد، ادامه داد: به عنوان مثال در این شرایط یکسان سازی نرخ ارز مبنایی برای عمل دولت در سال های آینده خواهد بود. حال می توان انتظار داشت که با نظارت و مدیریت بانک مرکزی قیمت دلار نیز به سمت واقعی شدن میل کند.
اقتصاد توصیه اخلاقی نمی‌پذیرد
او گفت: ارز چند نرخی خود عامل ایجاد رانت و فساد در اقتصاد است و اتفاقا همین بستر زمینه ظهور دلالان را در اقتصاد فراهم می‌کند.
حق شناس در توضیح این مطلب افزود: دلالی و رانت خواری به لحاظ اخلاقی امری مذموم و ناپسند است، اما باید به این نکته توجه کرد که این امر اخلاقی ناپسند به دلیل نبود سیاست های شفاف ، در جامعه رواج می یابد. از این رو می بینیم که عده ای با سوء استفاده از موقعیت، در قامت صرافان بی مجوز و غیر مجاز یا حتی صرافان با مجوز اما بدون پایبندی به قانون بر موج سوار می شوند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می دهند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی سیاست ها خود زمینه را برای ظهور این دست افراد فراهم می کند، نمی توان توقع داشت که افراد صرفا به دلیل پایبندی به آموزه های اخلاقی دست از تنش آفرینی بردارند. ماهیت اقتصاد توصیه اخلاقی نمی پذیرد از این رو بیش از آنکه نقش آفرینی صرافان غیر مجاز و دلالان در این عرصه مهم باشد، شکل سیاستگذاری اهمیت دارد چرا که با از بین رفتن بستر رانت، این ها دیگر مجالی برای بروز و ظهور نمی یابند.
نوبت بازار ارزی است
حق شناس گفت: دولت و بانک مرکزی سال قبل با جدیت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ورود کردند و البته از این ناحیه نیز در فشار سنگینی قرار گرفتند اما نتیجه بی تردید شفاف شدن وضعیت بازار پولی کشور است. حالا نیز با ساماندهی صرافی های غیر مجاز لازم است ساماندهی بازار ارزی را در دستور کار قرار دهد.
او چنین نتیجه گیری کرد که در این بازار حذف ارز چند نرخی از بهترین تصمیمات بوده است و گفت: در شرایط اخیر دولت رانت موجود در این بازار را هدف گرفت اما لازم است با تعدیل نرخ دلار و نظارت دقیق بر بازار مانع از شکل یری دوباره این فضا شود.
به گفته وی اگر یکسان سازی نرخ ارز در سال 1395 اتفاق می افتاد، بازار ارز نمی‌توانست اقتصاد ایران در در مضیقه ای جدی قرار دهد.
او در پاسخ به این سئوال که آیا بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز تعلل کرده است یا خیر گفت: تصور من این است که با توجه به تلاش این نهاد برای ساماندهی بازار پولی و حذف موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، در این حوزه احتیاط و ملاحظه بی از اندازه ای به خرج داده است.
وقتی اعتماد از دست می‌رود
او با اشاره به اینکه صف های طویل مقابل صرافی ها خود نشان از بی اعتماد شدن مردم به آینده اقتصاد داشت، گفت: از میان کسانی که مقابل صرافی صف می کشیدند تنها 10 درصد خریدار واقعی بودند و بقیه با هدف سرمایه گذاری به این بازار هجوم برده بودند. این کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد در ماه های پیش رو نتایج سیاست یکسان سازی نرخ ارز با بازگشت آرامش به بازار آشکار می شود.
حق شناس گفت: به نظر می رسد کسانی که در قیمت های بالا دست به خرید دلار زدند و حتی کسانی که با در شرایط کنونی به منظور سرمایه گذاری وارد بازار ارز می شوند با زیان هنگفتی روبرو خواهند شد.