ضرورت کاهش تعداد مجوزها برای شروع کسب‌وکارهای نو

اتاق ایران میزبان اعضای فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسلامی بود. در این نشست که مسئولان تشکل‌ها، کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری، نهادهای مرتبط با استارت آپ ها، و اعضای کمیسیون کارآفرینی، حضور داشتند، مسائل و چالش‌هایی که در حوزه کارآفرینی و اشتغال وجود داشت مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که کسب‌وکارهای نو با موضوعات و مشکلات خاصی روبه‌رو هستند، تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نو برای آغاز فعالیت و ادامه مسیر باید انواع متعددی از مجوزها را دریافت کنند که همین امر شرایط ویژه‌ای را برای آنها ایجاد کرده است. از طرفی قوانین مربوط به تجارت و کسب‌وکار قدیمی بوده و پاسخگوی نیازهای امروز و فعالیت‌های نو نیست.

وی تأکید کرد: این حوزه اقدامات جدی قوه مقننه و رفع نیازهای قانونی را می‌طلبد.

محمدرضا بادامچی، رئیس فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس از انباشت انواع ناکارآمدی در کشور سخن گفت و عنوان کرد: در این شرایط معتقدیم کلید حل مشکلات در دست جوانان است. هرچند ناامیدی در بین جوانان رخنه کرده است اما همیشه این قشر از جامعه می‌توانند به کمک خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها، وضعیت را بهبود ببخشند.

وی ارتباط و تعامل مستمر و همیشگی اتاق و مجلس را ضروری خواند و تشریح کرد: متأسفانه حساسیت لازم بین مسئولان کشور نسبت به آنچه در حال وقوع است، وجود ندارد؛ مسئولیت‌پذیر هستند اما حساسیت لازم را ندارند.

بادامچی پیشنهاد داد: اعضای فراکسیون کارآفرینی مجلس و اتاق ایران باید به صورت هفتگی در مورد موضوع کارآفرینی تشکیل جلسه داده و اطلاعات مربوط به آنچه انجام می‌دهند را با یکدیگر مبادله کنند.

این نماینده مجلس در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: فراکسیون کارآفرینی این آمادگی را دارد تا آنچه مانع رونق این حوزه می‌شود را شناسایی و برای حذف آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان اتاق ایران به موضوع زیست‌بوم کارآفرینی، نیازها، چالش‌ها و فرصت‌ها پرداخت و تشریح کرد: اشتغال، فرمول پیچیده‌ای ندارد فقط باید زیست‌بوم مناسبی برای آن فراهم کنیم؛ این محیط باید متقارن باشد و نیازها را برطرف کند، باید از شعار به دور باشد و منافع ملی را در نظر بگیرد.

این فعال اقتصادی از رشد چشمگیر ایران در برخی از شاخص‌های مربوط به کارآفرینی سخن گفت و ادامه داد: متأسفانه در همه این شاخص‌ها وضعیت خوبی نداریم. برای مثال در بخش آموزش بسیار سنتی عمل می‌کنیم. داده‌ها به‌روز نیستند و درنتیجه نمی‌توانیم افرادی متناسب با نیاز امروز تربیت کنیم.

به باور وی آموزش ما با اشتغال موردنیاز کشور همخوانی ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: عدم جذب سرمایه‌های خارجی، نبود فناوری‌های لازم، نبود رقبای خارجی در داخل، بی‌توجهی به حقوق مالکیت معنوی، نقص قوانین در این حوزه، نبود فرهنگ ارزش تولید ثروت، نبود محیط مناسب برای کسب‌وکار، وجود قوانین مخل، دولتی بودن اقتصاد و بی‌توجهی به بازار رقابتی از مهم‌ترین مسائلی هستند که در حوزه کارآفرین با آنها روبه‌رو هستیم.

کلاهی پیشنهاد کرد: برای بهبود وضعیت کشور در حوزه کارآفرینی باید آزادسازی دستمزد، شفافیت و مبارزه با فساد، حضور مستمر رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی، تحول در نظام آموزشی و تغییر سرفصل‌ها، مقررات زدایی و فعالیت سیستم‌های کارآمد نظارتی، اتفاق افتد.

فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و از جمله فعالان حوزه کارآفرینی کشور، مشکل بزرگ این بخش را دخالت‌های بی جای دولت دانست و تصریح کرد: چرا دولت باید در تعیین دستمزدها تا این حد دخالت کند؟ فراموش نکنیم این دست اقدامات دولت آثار مستقیمی بر وضعیت کشور می‌گذارد. از طرفی همچنان تعریف جامع و کاملی از بحث کارآفرینی در کشور وجود ندارد.

این فعال اقتصادی نگاه‌های که نسبت به کارآفرینی وجود دارد را نیازمند اصلاح و پایش خواند و ادامه داد: اینکه برای یک فرد لیسانسه از واژه کارشناس استفاده می‌شود، درست نیست. چراکه هنوز این افراد وارد بازار کار نشده‌اند و شناختی از بازار ندارد، بنابراین نمی‌توانند کارشناس باشند. باید به این افراد فرصت داد تا بیایند و از نزدیک تجربه کسب کنند.

وی یادآور شد: بخش خصوصی خواستار تصویب و اجرای قانون خوب در کشور است. اینکه همچنان قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرایی نشده است، یک ضعف جدی بوده و باید رسیدگی شود.

محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌وگو نیز عدم اجرای قوانین را یک معضل جدی خواند و تأکید کرد: به اعتقاد ما مجلس باید بیش از آنکه بر قانون‌گذاری تمرکز کند، نحوه و چگونگی اجرای قوانین را مرود بررسی قرار دهد. امروز علاوه بر قوانین، رأی‌های دیوان عدالت اداری نیز اجرایی نمی‌شوند.

وی در ادامه به وضعیت جذب سرمایه‌های خارجی اشاره کرد و گفت: میزان جذب سرمایه‌های خارجی در یک سال حدود 2 تا 3 میلیارد دلار بوده در حالی که طبق برنامه ششم توسعه این رقم باید در یک سال 65 میلیارد دلار باشد. به نظر می‌رسد تحقق این بند از قانون چندان امکان‌پذیر نباشد.

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس نیز از پمپاژ ناامیدی در کشور انتقاد و تأکید کرد: طرح مشکلات با نشر ناامیدی در کشور متفاوت است. آنچه دراین‌بین اهمیت دارد، شناسایی و بیان واقعیت‌ها به همراه راهکارهاست.

وی رویکرد مجلس دهم را تمرکز بر جنبه نظارتی قوه مقننه اعلام کرد و افزود: نمایندگان مجلس در این دوره از همان ابتدای فعالیت خود این رویکرد را در پیش گرفتند و تأکید ویژه‌ای بر لزوم نظارت دقیق و اجرای کامل قوانین دارند.

این عضو فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس از وجود انواع مجوزها برای شروع کسب‌وکارهای نو در کشور انتقاد کرد و افزود: گاهی تعداد این مجوزها به 155 تا 160 مورد می‌رسد که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید این تعداد به 5 تا 6 مجوز در پایان سال جاری برسد.

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و از اعضای فراکسیون کارآفرینی مجلس نیز از وجود نگاه‌های امنیتی نسبت به کسب‌وکار نو که با حوزه IT سروکار دارند، انتقاد کرد و گفت: ظن و تردید نسبت به این بخش از واقعیت جهانی که غیرقابل‌انکار و نادیده گرفتن است، موجب بروز مشکلات بسیاری شده و متأسفانه رشد و توسعه کشور را تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی بخشی از واقعیت امروز دنیاست.

وی ادامه داد: اگر قرار است اقتصاد را نجات دهیم باید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اتفاق افتد و اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود باید همپای دنیا حرکت کنیم و بسترهای لازم برای جذب سرمایه را فراهم سازیم.