در دو دهه اخیر اتباع چینی اعم از حقیقی یا حقوقی، حجم قابل‌توجهی از سرمایه را به اقتصاد آمریکا پمپاژ نموده و موجب تعمیق روابط بین دو اقتصاد بزرگ جهان شده‌اند.
بااین‌وجود هفته گذشته گزارشی از سوی گروه تحقیقات اقتصادی رودیوم و کمیته ملی روابط آمریکا و چین منتشر شد که از کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا در سال 2017 حکایت دارد. بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا طی سال 2017 حدود 29.7 میلیارد دلار بوده است که در قیاس با رقم 46.5 میلیارد دلاری سال 2016 بیش از 36 درصد کاهش نشان می‌دهد.
باید توجه داشت که این کاهش چشمگیر در سال 2017 اتفاق افتاد است یعنی زمانی که هنوز دونالد ترامپ از تصمیمات تعرفه‌ای خود علیه چین رونمایی نکرده بود؛ زمانی که خبری از تعرفه‌های وارداتی سنگین بر فولاد و آلومینیوم نبود و 150 میلیارد دلار از کالاهای چینی در معرض تعرفه‌های تنبیهی ترامپ –در راستای مجبور کردن چین به رعایت حقوق مالکیت فکری- قرار نداشتند.
پس چه عواملی باعث شدند که سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا تا این اندازه کاهش یابد؟
در اواخر سال 2015 دولت چین که از گسترش بیش‌ازحد سرمایه‌گذاری غول‌های تجاری این کشور در سایر کشورها احساس نگرانی می‌کرد، تصمیم گرفت که محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال کند. استیفن اورلینز، رئیس کمیته ملی روابط آمریکا و چین در این رابطه می‌گوید: «از حدود یک و نیم سال قبل دولت چین اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای شدیدتر را در دستور کار خود قرار داد و این مسئله باعث شد که چینی‌ها دیگر نتوانند دارایی‌های زیادی را در آمریکا خریداری کنند».
البته دولت چین به این محدودیت‌ها نیز بسنده نکرد و یک بار دیگر در اواسط سال 2017 از اعمال محدودیت‌های جدید بر سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های چینی خبر داد؛ محدودیت‌هایی که مشخصاً شرکت‌های چینی فعال در حوزه‌های املاک و مستغلات، هتلداری، تفریح و سرگرمی و نیز باشگاه‌های ورزشی را هدف قرار داده بودند.
در آمریکا نیز شرایط برای سرمایه‌گذاری چینی‌ها نامساعد شده و برخی مقررات سختگیرانه و دست و پاگیر، عرصه را بر سرمایه‌گذاران چینی تنگ کرده‌اند.
کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا (CFIUS) که زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کند و اجازه دارد با استناد به دلایل مرتبط با امنیت ملی از انعقاد برخی قراردادهای تجاری جلوگیری کند، پس از تغییر دولت و حضور ترامپ در کاخ سفید بسیار سختگیرتر از قبل شده است. کارشناسان می‌گویند این کمیته اکنون قراردادهای بیشتری را تفتیش می‌کند و روابط پیدا و پنهانی که می‌تواند به شرکت‌های خارجی امکان دسترسی به فناوری‌های حساس یا اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها را بدهد را به‌دقت زیر نظر می‌گیرد.
بر اساس برآوردهای کمیته ملی روابط آمریکا و چین و گروه تحقیقات اقتصادی رودیوم، در سال 2017 کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در آمریکا از انعقاد قراردادهایی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار جلوگیری کرده است زیرا طرفین این قراردادها نتوانسته‌اند نگرانی‌های این کمیته سختگیر را مرتفع کنند.
در سال جاری میلادی نیز چشم‌انداز سرمایه‌گذاری چینی‌ها در آمریکا چندان روشن‌تر از سال جاری نیست، به‌طوری‌که در گزارش مشترک گروه تحقیقات اقتصادی رودیوم و کمیته ملی روابط آمریکا و چین نیز تصریح شده است: «اشتهای شرکت‌های چینی برای توسعه سرمایه‌گذاری در آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری است اما به نظر نمی‌رسد که موانع قانونی دولت چین بر سر راه آنها در سال جاری کاهش یابد؛ از طرفی افزایش چنین موانعی از سوی دولت آمریکا نیز تقریباً قطعی است. در این شرایط حداقل در کوتاه‌مدت چشم‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در آمریکا دیده نمی‌شود».
در این میان تشدید جنگ تعرفه‌ای بین پکن و واشنگتن نیز می‌تواند بر دردسرهای سرمایه‌گذاران چینی در آمریکا بیافزاید. البته وضع تعرفه‌های وارداتی می‌تواند برخی تولیدکنندگان خارجی را برای ساخت کارخانه در آمریکا (با هدف اجتناب از این تعرفه‌ها) تشویق کند اما این گفته فقط در تئوری مصداق دارد، چراکه جنگ تجاری موجب نامساعد شدن محیط کسب‌وکار یک کشور برای شرکت‌های خارجی می‌شود و بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل ترس از جریمه شدن به دلایل واهی، ترجیح می‌دهند قید سرمایه‌گذاری در آن کشور را بزنند.
استیفن اورلینز، رئیس کمیته ملی روابط آمریکا و چین در تأیید این مسئله می‌گوید: «تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین باعث می‌شود که چینی‌ها نتوانند با آرامش روانی لازم در آمریکا به کسب‌وکار بپردازند».