فرهاد آگاهی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره اتفاقات اخیر بازار ارز و تصمیماتی که به دنبال آن در حوزه ارز گرفته‌شده، گفت: اینکه دولت قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرده است، شاید گامی در مسیر تحقق ارز تک‌نرخی و شفافیت بازار ارز باشد ولی به نظر می‌رسد در این میان، بسیاری از سازوکارهای اقتصادی و واقعیت‌های علم اقتصاد موردتوجه قرار نگرفته و حتی از مکانیسم عرضه و تقاضا دور شده‌ایم.
او تصریح کرد: اقتصاد در جهان امروز، یک دانش منسجم و قانونمند است که مبتنی بر تئوری‌های مختلف و مطالعات گسترده شکل‌گرفته و قوانین و فرمول‌هایی که متخصصان و اقتصاددانان، پس از سال‌ها تلاش و کاوش، کشف و شناسایی می‌کنند، واقعیت‌هایی هستند که عدول از آن‌ها، یا امکان‌پذیر نیست و یا اینکه انحراف از آن‌ها، هزینه‌های بسیار سنگینی بر جامعه و دولت تحمیل می‌کند. بنابراین بهتر است که سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر دانش اقتصاد صورت بگیرد.
به گفته آگاهی، هیچ‌کس منکر ضرورت مدیریت بحران‌های ارزی و یا برخورد با سوءاستفاده کنندگان از بازار خاکستری و غبارآلوده ارزی نیست، ولی نکته بسیار مهم این است که برای مدیریت بازار ارز، باید شرایطی را تعریف و ابلاغ کرد که از یک‌سو تعارض با قوانین اقتصاد نداشته باشد و از سوی دیگر منطبق بر اسناد بالادستی کشور باشد.
او با تأکید بر این نکته که «بازار ارز، باید براساس قوانین اقتصادی پیش برود، نه دستوری» تصریح کرد: ریل‌گذاری‌های صورت گرفته در اقتصاد کشور در طول یک یا دو دهه گذشته، اصولاً در مسیر تقویت بخش خصوصی، ثبات و پایداری قوانین و دستورالعمل‌ها، مقررات‌زدایی، کاهش بروکراسی اداری، واگذاری امور به تشکل‌ها، پرهیز از غافلگیر کردن فعالان اقتصادی، دوری از اقتصاد دولتی و کوپنی بوده است. ولی به نظر می‌رسد به ناگاه، بحران ارزی اخیر، بسیاری از این مؤلفه‌ها را به کناری نهاده و اولویت را به‌طور صد در صد به مدیریت بازار ارز اختصاص داده است.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه با اشاره به‌ضرورت جراحی‌های بزرگ در اقتصاد ایران، تصریح کرد: اقتصاد کشور باید مشکل جهش‌های بلند قیمت دلار را که هر از چند گاه گریبان کشور را می‌گیرد، به‌صورت ساختاری برطرف کند و در این رابطه باید به ریشه‌های آن توجه شود و با شجاعت، دست به جراحی‌های بزرگ بزند.
آگاهی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور ادامه داد: به‌طور نمونه، باید مشکل سونامی نقدینگی لجام‌گسیخته‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، مورد بازشناسی قرار گرفته و برای آن راه‌حل‌های دقیق و مبتنی بر فرمول‌های اقتصادی در نظر گرفته شود و تا زمانی که مشکل نقدینگی برطرف نشود، نمی‌توانیم در مورد ماندگاری اثر تصمیمات اخیر، صحبت کنیم.
آگاهی تصریح کرد: بخش خصوصی از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی در حوزه ارز، به‌شرط اینکه مبتنی بر اصول اقتصاد و برگرفته از تجربیات جهانی باشد، قطعاً حمایت می‌کند ولی بی‌شک سیاست‌های بی‌هدف، بی‌برنامه، غیرپایدار و رانت‌زا، را خارج از منافع ملی ارزیابی کرده و نسبت به آن انتقاد دارد.