کمیته ماده 12 در اولین نشست سال 97 گزارش عملکرد این کمیته در سال قبل را ارائه داد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران تاکید کرد که در کمیته ماده 12 درباره چگونگی تحقق شعار سال راهکار ارائه شود.
نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضائیه با اشاره به تصمیمات اخذ شده در این کمیته بیان کرد: دوره قبل درباره صرفه‌جویی در انرژی فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر تصمیمات خوبی گرفته شد.
او اعلام کرد: قوه قضائیه آمادگی دارد از بخش خصوصی و آنچه موجب توسعه اقتصادی می‌شود حمایت کند. بخش خصوصی بیشترین آسیب را از واردات بی‌رویه می‌بیند و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید پیشگام در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی باشد.
کهزادی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی با توجه به سرفصل‌های تعیین‌شده توسط رهبری در دستور کار قرار گیرد. قرار است موضوع قاچاق کالا امسالبا جدیت پیگیری و با افراد متخطی برخورد شود.
معاون اداری و مالی قوه قضائیه معتقد است دوره اخیر جزو جدی‌ترین دوره‌های برگزار شده کمیته ماده 12 بوده که توسط نمایندگان دولت و مجلس پیگیری شده است.
کاظم دلخوش، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار حمایت از کالای ایرانی و با تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: برای حمایت از کالای ایرانی ابتدا باید حلقه‌های متصل به این بخش اصلاح شود. هنوز آمار دقیقی از قاچاق در دست نیست و یک نفر باید در دولت درباره قاچاق کالا پاسخگو باشد.
او ادامه داد: بر اساس اصل 110 قانون اساسی باید بخش خصوصی بتواند مانند دولت به مجلس لایحه ارائه دهد تا بتوانیم حمایت از کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم. متاسفانه این شعارها هرساله بعد از چند ماه به فراموشی می‌رود.
دلخوش پیشنهاد داد که کارگروه حمایت از کالای ایرانی در قوه قضائیه تشکیل شود که وظیفه آن فقط رسیدگی به همین موضوع باشد.
در ادامه نشست گزارش عملکرد کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال 96 توسط علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده 12 ارائه شد. به گفته وی سال گذشته 12 جلسه برگزار و 30 مصوبه تصویب شده است. از این تعداد تنها سه مصوبه در سال 96 اجرا شده است که شامل مرتفع شدن مسئله معیار تشخیص توان مالی شرکت‌های پیمانکاری، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و وصل گاز نیروگاه‌های مقیاس کوچک می‌شود و 14 مصوبه درحال پیگیری است.
چاغروند درباره حوزه‌های کاری طرح‌شده در جلسات گفت: امور مالیاتی، انرژی، امور اداری و اجرایی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت خاری و امور گمرکی از جمله مباحث مطرح شده است. امور مالیاتی با 26 درصد و طرح شده در هشت جلسه به عنوان بیشترین موضوع بررسی‌شده و کمترین آن مربوط به امور گمرکی با 3 درصد بوده است.
او توضیح داد: ایجاد دسترسی مودیان مالیاتی به اطلاعات طرف معامله ایشان در سامانه معاملات فصلی و ابلاغ نحوه دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، اصلاح ماده 6 دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مطابق حکم بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر کشور و بهره مندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیات مستقیم مصوبات کمیته در سال 95 هستند که در سال 96 اجرا شده‌اند.
مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده 12 در توضیح مصوبات کمیته در سال 96 که در همان سال اجرا شده‌اند، گفت: مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کمیته ماده 12، تسهیل شرایط سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر و وصل گاز نیروگاه های مقیاس کوچک جزو مصوبات بوده‌اند.
به گفته چاغروند پایش اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، بررسی پیشنهادات درباره اصلاح قانون و آئین نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و بررسی مراتب اعتراض به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال مصوب سال 1382 از جمله موصبات در حال پیگیری کمیته ماده 12 است.
او در پایان اعلام کرد که نمایندگان قوه مجریه با 58 درصد بیشترین حضور و نمایندگان قوه قضائیه با 50 درصد کمترین حضور را در جلسات کمیته ماده 12 داشته‌اند.
در انتهای جلسه کاظم دلخوش به عنوان رئیس دوره‌ای این کمیته تعیین شد.
متن کامل گزارش عملکرد کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال 96 از اینجا قابل مشاهده است.