دیوید لیپتون، معاون مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه پس از برجام ایران با فرصت‌های مناسبی روبرو شده و می‌تواند به صورت عمیق‌تری با اقتصاد جهانی ادغام شود، گفت: این امر مستلزم حمایت‌های همه جانبه بخش دولتی از بخش خصوصی است چراکه بخش خصوصی بازیگر اصلی این عرصه خواهد بود.
وی افزود: انعطاف‌پذیری و آزادسازی اقتصادی، حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر دولتی و انجام تغییرات لازم در زمینه مالکیت‌های دولتی و پیاده‌سازی موفق روند خصوصی‌سازی از الزامات الحاق به تجارت بین‌الملل است و صندوق بین‌المللی پول آماده است تا حمایت‌های فنی و مشورتی خود را برای آماده‌سازی بخش خصوصی در این زمینه ارایه کند.
معاون صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: در سه مرحله ثبات‌بخشی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار صورت می‌گیرد.
لیپتون با بیان اینکه در بخش سیاسی هیچ‌گونه حمایتی نمی‌توانند اعمال کنند، عنوان کرد: مسیر دستیابی به یک اقتصاد شفاف و رقابت‌پذیر، مسیری بسیار سخت و البته با عاقبتی بسیار خوب است و بدیهی است وجود یک رابط شایسته با اختیارات کافی که در تعامل مستقیم با دولت بوده و منعکس کننده واقعیات و اطلاعات اقتصادی به دولت باشد، در این خصوص ضروری است.
معاون صندوق بین‌المللی پول افزود: با وجود دشوار بودن، اما این امر میسر امکان‌پذیر است و IMF می‌تواند با داشتن تجارب زیاد، حمایت‌های لازم را در این خصوص ارایه دهد.
وی با طرح این پرسش که آیا مدیران بخش اعظم اقتصاد آمادگی تن دادن به اصلاحات را دارند، ادامه داد: در صورت عدم اصلاحات و عدم رقابت‌پذیری اقتصاد، جریان سرمایه متوقف و اشتغال‌زایی با مخاطره مواجه خواهد شد.
لیپتون تاکید کرد: شرکت‌های دولتی که سالانه ضررده بوده و از محل‌هایی این ضرر پوشش داده می‌شود، چنانچه اصلاح نشده و به همین روال به فعالیت خود ادامه دهند، مانع رقابت‌پذیری کشور خواهند شد.
معاون صندوق بین‌المللی پول، اظهار داشت: دولت‌ها باید به این امر واقف باشند که در صورت داشتن یک اقتصاد قدرتمند، عملکرد و پایداری بیشتری خواهند داشت و این امر مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی است.
لیپتون گفت: صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی و افزایش کفایت سرمایه بانک مرکزی، توانمندسازی بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی، به‌دست آوردن اعتماد و حسن‌نیت بانک‌های بزرگ اروپایی و نیز پیاده‌سازی سیستم‌های یکپارچه کنترلی همکاری‌های لازم را داشته باشد.
در ادامه محسن جلال‌پور رییس اتاق ایران عنوان کرد: هم اکنون فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده و همکاری با موسسات بین‌المللی از اولویت‌های کشور به‌شمار می‌رود.
جلال‌پور، افزود: به دنبال تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته و کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با نوساناتی روبرو شد به گونهای که در سال‌های اخیر شاهد رکود اقتصادی شدیدی بودهایم اما با انجام تمهیداتی، اقتصاد کشور تا حد زیادی توان از دست رفته خود را بازیافته است.
رییس اتاق ایران، ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته در دو بخش خارجی و داخلی، رتبه ایران در سهولت کسب و کار هم اکنون به 118 رسیده است که برای دورقمی شدن این رتبه درآینده‌ای نزدیک، بهره‌مندی از حمایت‌های فنی و مشورتی صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
وی گفت: اتاق بازرگانی ایران با دارا بودن تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، آمادگی دارد تا همکاری‌های نزدیک و سازنده‌ای را با این نهاد بزرگ بین‌المللی به عمل آورد.
رییس اتاق ایران، تصریح کرد: هم اکنون بخش خصوصی ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و همچنین پیشینه دولتی اقتصاد با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده و بی‌شک برای توسعه و تقویت فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و رقابت‌پذیر شدن، نیاز به دریافت راهنمایی‌های مجامع تخصصی و بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول دارد.
وی، همچنین با اشاره به تغییرات و پیشرفت‌های فراوانی که در زمینه‌هایی همچون اقتصاد در ایران صورت گرفته که جامعه جهانی از آن بی‌اطلاع است، خواستار تعریف و شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی شد.
جلال‌پور، با بیان اینکه، به علت تحریم‌های اعمال شده، فاصله‌ای بین روش بانک‌های ایران با استانداردهای بین‌المللی وجود دارد، گفت: موضوع رتبه ریسک ایران نیز در این باره مطرح است که امید است با رسیدن به رتبه مناسب در آینده بتوان از منابع مالی بین‌المللی با شرایط سهل‌تری استفاده کرد.
رییس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد که صندوق بین‌المللی پول بتواند با روش‌های اعتمادساز نسبت به رفع نگرانی بانک‌ها و موسسات مالی به منظور شروع همکاری با بانک‌های ایرانی در سطح بین‌المللی حمایت‌های لازم را اعمال کند.
جلال‌پور افزود: توسعه بیشتر اقتصاد ایران مستلزم انتقال دانش فنی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین منابع مالی است و امید می‌رود که راهنمایی‌های صندوق بین‌المللی پول بتواند برای انجام فرایند خصوصی‌سازی در ایران راهگشا و کارساز باشد.
وی با بیان اینکه سیاست خارجی ایران در مسیر بهره‌برداری وسیع از امکانات بین‌المللی، برای توسعه اقتصادی کشور طرح‌ریزی شده است، تصریح کرد: صلح و امنیت در خاورمیانه، در گرو گسترش روابط اقتصادی و ارج نهادن به بخش خصوصی و همکاری‌های بین‌المللی است و در واقع امنیت جهان به امنیت منطقه خاورمیانه گره خورده است. بنابراین فراهم‌سازی بستر مناسب جهت توسعه اقتصادی و امنیت این منطقه باید در دستور کار سازمان‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گیرد.
در همین حال مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق ایران که در این نشست حضور داشت به خبرنگار ما گفت: صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی تشکیل شده است، 2 فعالیت اصلی برای خود تعریف کرده است. اولین ماموریت کاری این صندوق، آموزش و راهنمایی کشورها در مسایل مالی و پیچیدگی های مالی است که کشورها گرفتار آن می شوند.
از دید وی، ارایه وام به کشورها برای خروج از گرفتاری های که به واسطه شوک اقتصادی گرفتار آن شده اند، دومین برنامه ای است که صندوق مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: IMF علاقمند است که با بخش خصوصی ایران مرتبط شود و به گذر از بحران هایی که این بخش در فضای کسب و کار با آن مواجه شده است کمک کند. سفر آقای لیپتون به ایران و حضور وی در اتاق ایران را می توان در همین راستا مورد ارزیابی قرار داد.
الله داد گفت: یکی از کمک هایی که IMF می تواند به اقتصاد ایران ارایه دهد، شامل کمک های فنی و آموزشی است که آموزش های منظم و ادواری به کارکنان دستگاه های سیاست گذار کشور می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، انجام فعالیت های اقتصادی و ارایه توصیه های راهبردی در زمینه سیاست گذاری اقتصاد کلان، چهارچوب مقرراتی و نظارت برای فعالیت های موسسه های مالی و پولی و ارایه راهبرد در مراجعه با بحران های مالی، از دیگر محورهای مورد توجه در این مذاکرات بود.
الله داد ادامه داد: امروز در اتاق، معاون صندوق و رییس اتاق ایران به توافق رسیدند که با انجام فعالیت های مشترک بین اتاق و صندوق در حوزه های آموزشی و پژوهشی، به بهبود شرایط حاکم بر کسب و کار در ایران کمک کنند.
معاون اقتصادی اتاق ایران با اشاره به تجربه های صندوق پول در کمک به کشورهای مختلف جهان برای خروج از بحران های مالی گفت: این صندوق بخش خصوصی کشورها را به دخالت در حل بحران به صورت برابر با دولت تشویق می کند.