در چرخه فعالیت‌های اقتصادی، افرادی که دست آخر کالا یا خدماتی را صادر می‌کنند گیرنده و ذی‌نفع اصلی ارز قلمداد می‌شوند. با این تصور، برداشت عمومی این است که هرچه قیمت ارز بالاتر باشد منفعت بیشتری به جیب صادرکننده می‌رود. این یک تصور غلط است که بیشتر از سوی ذی‌نفعان واردات در جامعه مطرح می‌شود اما چرا این تصور درست نیست؟
اصولا صادرات کالا مبتنی بر سه بخش است.
بخش اول تولید است. تا زمانی که کالا یا خدماتی وجود ندارد، صادرات بی معنی است.
بخش دوم شامل عملیات اجرایی صادرات می‌شود؛ از قبیل فرآوری، آماده سازی، بسته بندی،بازاریابی و در نهایت حمل ونقل.
بخش سوم که سخت‌ترین و پرمخاطره‌ترین بخش صادرات است، شامل فروش و وصول پول می‌شود.
در کالاهای صادراتی ایران به طور متوسط بیش از٩٠ درصد از وجوه فروش، صرف دو بخش اول یعنی تولید و عملیات اجرایی می‌شود و کمتر از 10 درصد آن می‌تواند سودی باشد که به جیب صادرکننده می‌رود. با این وجود صادرکننده از محل همین 10 درصد ضمن محاسبه سود و بهره سرمایه (که معمولا شامل تسهیلات بانکی می‌شود) کلیه ریسک‌های ارسال کالا را پذیرفته و مبادرت به صادرات می‌کند. برخی از این ریسک‌ها تجاری بوده که شامل مخاطراتی نظیر خسارت در زمان حمل ونقل، افت قیمت در بازارهای جهانی، سوخت و سوز همه یا بخشی از وجه کالای صادرشده و... می‌شود.
برخی دیگر از ریسک‌های صادرکننده، تجاری نبوده بلکه بیشتر جنبه سیاسی واجتماعی دارد. ریسک‌هایی همچون ارتباطات و تعاملات کشور با عرصه بین الملل، تحریم‌ها، هزینه‌های سنگین انتقال ارز، بلوکه شدن وجه در بعضی از نقاط دنیا و.... در این دسته بندی جا می‌گیرد.
حال چنانچه به دور از پیش داوری و منصفانه به این فرآیند نگاه کنیم متوجه می‌شویم که قیمت ارز چندان تاثیری درسود صادر کننده ندارد چرا که معمولا فعال صادراتی، قیمت فروش خود را بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه سودی که حداقل و حداکثر بین یک تا 10 درصد است، تنظیم می‌کند.
به عنوان مثال در شش ماهه اول محصولی سال گذشته، قیمت یک کیلو پسته فندقی صادراتی به طور میانگین چیزی درحدود 30 هزار تومان بوده است. در همین بازه زمانی، دلار به طور متوسط 4 هزار تومان قیمت داشته و ارزش محصول صادراتی در بازارهای جهانی نیز حدود 8 دلار بوده است.
قیمت‌های یاد شده به صورت میانگین بوده اما روند آن از ابتدای فصل تغییرات زیادی داشته است.
یعنی زمانی که ارزش دلار سه هزار و 700 تا سه هزار و 800 تومان بود، هر کیلو پسته فندقی 27 تا 28 هزار تومان قیمت داشت اما زمانی که دلار به حدود چهار هزار و 600 تومان افزایش یافت، قیمت هرکیلو پسته نیز به حدود 36 هزار تومان افزایش پیدا کرد.
همین‌طور در روزهای اول سال 97 که افزایش سریع قیمت ارز باعث شد قیمت هرکیلو پسته به بالای 40 هزار تومان افزایش پیدا کند.
این نوسان‌ها در نهایت باعث می‌شود که حاشیه سود صادر کننده به حتی کمتر از 5 درصد کاهش پیدا کند.
چنین فرآیندی درمورد بیشتر کالاهایی که بخش خصوصی واقعی تولید و صادر می‌کند وجود دارد. بنابراین کاملا مشخص است که افزایش قیمت ارز نمی‌تواند مطلوب صادرکننده باشد بلکه تنها امکان رقابت و حضور دربازارهای خارجی را برای تولیدکننده فراهم می‌آورد که درنتیجه آن، صادرکننده نیز می‌تواند به کالای قابل صادرات دسترسی داشته باشد.چه بسا که قیمت پایین ارز برای صادرکنندگان مناسب‌تر باشد چرا که هم بهره پول کمتری باید پرداخت کند و هم ریسک کمتری را متحمل می‌شود.
اما از آن‌جا که صادرکننده تنها در صورت دسترسی به کالای تولیدی رقابت‌پذیر می‌تواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد، همواره پشتیبان قیمت واقعی ارز است.
هرچند مدت زمانی طولانی است که صادرات خدمات از جمله در بخش مهندسی به شدت افول کرده اما آن چه اشاره شد درباره صادرات خدمات نیز مصداق دارد با این تفاوت که بخشی از وجه خرید کالا باید به خرید خدمات اختصاص پیدا کند.
نتیجه این‌که نباید صادر کننده را تاراج کننده زحمات تولید کننده معرفی کرد. این روزها برخی تحلیل‌ها کام هر فعال اقتصادی را تلخ می‌کند به خصوص این که مبتنی بر واقعیت نیست و اهداف مخربی را دنبال می‌کند. شک نکنید که صادرکنندگان تنها به رقابت پذیر بودن محصول صادراتی نگاه می‌کنند و نفعشان در رقابتی بودن تولید است.