موازی کاری سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، بررسی مشکلات آبزیان و فراورده های آن و موازی کاری سازمان استاندارد  و سازمان غذا و دارو در نظارت بر واردات محصولات خوراکی، آشامیدنی و مواد آرایشی و بهداشتی از محورهای این نشست بود.

حسین سلاح ورزی، قایم مقام رئیس اتاق ایران در کمیته ماده 76 در ابتدای نشست، پیرامون اجرایی شدن مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و لزوم اجرای آن در جهت نظرخواهی از تشکل های اقتصادی در مواقع تصویب آیین نامه ها تاکید کرد و از معاون رئیس جمهور درخواست کرد اجرایی شدن این مواد را توسط دستگاه های اجرایی پی گیری کند.

سلاح ورزی پیرامون مشکلات فعالان دام و طیور با آیین نامه گفت:برخی مواد مندرج در این آیین نامه اجرایی قانون سازمان دامپزشکی مصوب1391 در کسب و کار فعالان اقتصادی اختلال به وجود آورده و  فعالان اقتصادی پیشنهاد اصلاح این آیین نامه را دارند.

مجید موافق قدیری، رئیس اتحادیه دام و طیور و آبزیان،  با بیان اینکه در راستای تحقق سند چشم انداز توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با هدف افزایش بهره وری و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی این آیین نامه تصویب شده است در حالی که بسیاری از مواد قانون نظام بهره وری را نقض می کند.

این فعال بخش خصوصی افزود: روند صدورگواهی واردات با با صدور گواهی دارو باید متفاوت باشد. چرا که حساسیت دارو بیشتر است و تعریف آن با مکمل و غذا متفاوت است و باید روند متفاوتی داشته باشد. قدیرلو افزود: صنعت خوراک دام با نظارت و پی گیری و بازدید سازمان نظام دامپزشکی هیچ گونه مشکلی ندارد.

علی خدایی، مدیر عامل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران، با بیان اینکه روح کلی آیین نامه اجرایی برخی مواد قانون سازمان دامپزشکی مصوب1391 مانع تراشی بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی بوده است، گفت: از زمانی که این آیین نامه تصویب شد فرایند صدور هر گونه گواهی غذایی و دارو در کنار هم قرار گرفته است و طولانی شدن فرایند ثبت و افزایش هزینه آن را در پی دارد که در نهایت به ضرر محصول نهایی است.

مدیر عامل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تصریح کرد: از آنجا که صادرات آبزیان ایرانی به کشور چین بسیار است در حال حاضر به دلیل نداشتن تفاهم نامههای بهداشتی صادرات ما با مشکل مواجه شده است.

در ادامه برخی از فعالان اقتصادی نظرات خود را پیرامون این آیین نامه عنوان کردند. جمال رازقی در این زمینه گفت: 7-8 سازمان ناطر بر مواد غذایی در کشور وجود دارد اما باید ببینیم که چرا با این وجود با سونامی سرطان مواجه شده ایم؟

وی همچنین با انتقاد از بالابودن میزان قیمت تمام شده محصولی مانند مرغ گفت: از دلایل افزایش هزینه های بخش خصوصی همین افزایش هزینه هایی است که دولت بر بخش خصوصی وارد می کند.

خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با اشاره به وجود بسیاری جعل اسنادها در کشور گفت: باید آنالیز و بررسی همه این مکمل ها در کشور مبدا انجام شده و به نتیجه برسد تا در نهایت بتوان به آنها اعتماد کرد و اجازه واردات به کشور داد.

خلج در مورد بازدید سازمان دامپزشکی کشور از کارخانه های دارو گفت: بسیاری از تولیدات دارو در مکان هایی تولید می شوند که از نظر بهداشتی دارای استانداردهای لازم و کافی نیستند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور  افزود: پیرامون مقررات بسیار سخت گیرانه ای در کشورهای مختلف است و ایران جز کشورهایی است که در این زمینه بسیار آسان گیری می‌کند.

الهام امین زاده، رئیس کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه مستقر در اتاق ایران با بیان انیکه هدف کمیته این است که در نهایت فضای کسب و کار تسهیل شود گفت: در عین حال نمی‌خواهیم به هیچ عنوان از سلامت و کیفیت محصول و موازین بهداشتی کاسته شود.

در ادامه شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی،با بیان اینکه فلسفه وجودی کمیته ماده 76 تسهیل فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی است، گفت: ما به هیچ وجه با بازدیدهای زیاد مخالف نیستیم اما می توان با افزایش نیافتن بسیار هزینه واردکننده و همچنین رعایت سقف زمانی بازدیدها این موضوع را تا حدی بهبود بخشید.

همچنین نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی رئیس قوه قضاییه، با بیان اینکه در بسیاری از کشورها این امور مانند نظارت و .. به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی پیشنهاد کرد: چند کارخانه جهانی مطرح را تعیین و به بخش خصوصی اعلام کنیم که با این موسسات فعالیت کنند و چنانچه سازمان دامپزشکی نیاز به بازدید میدانی دارند هزینه آن را دولت بر عهده بگیرد .

در نهایت مصوب شد باتوجه به اینکه فرایند صدور گواهی برای مواد غذایی متراکم  و مکمل های غذایی دام معادل با فرایند صدور گواهی برای مواد دارویی قرار گرفته است، فرایند ثبت گواهی واردات مواد غذایی و مکمل های غذایی از فرایند ثبت گواهی واردات مواد دارویی جدا شود.

همچنین مقرر شد به علت تکرار فرایند بررسی ها و زمان بر و هزینه بر بودن آن، مرحله نظارت در کشور مبدا با هزینه سازمان دامپزشکی  صورت گیرد و امر بازدید از کارخانه های تولیدی خارج کشور و ثبت منبع را به شرکت های بازرس بین المللی که به تایید سازمان دامپزشکی رسیده باشند، واگذار شود.

محسن جلال پور، رئیس اتاق ایران، در  این نشست با بیان اینکه با این همه نظارت دولت این میزان مشکلات غذایی و بیماری های بسیار در کشور وجود دارد.

فعالان اقتصادی با بیان نظرات خود تأکید کردند باید دستگاه های نظارتی در بحث غذا و دارو در  یک دستگاه واحد ادغام شوند چرا که هر چه مسئولیت دستگاه های نظارتی بیشتر شود، از کیفیت فعالیت های آنها کاسته می شود.

در بخش دیگری از نشست، سلاح ورزی، پیرامون موازی کاری سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در مورد صدور مجوزهای محصولات خوراکی و آرایشی و بهداشتی گفت: این موازی کاری افزایش قیمت تمام شده به دلیل هزینه های مضاعف، طولانی شدن  مدت ترخیص و رساندن کالا به دست مصرف کننده و تفاوت موردی در گزارش های دو سازمان از نتایج آزمایش های صورت گرفته، را در پی داشته است و باید اصلاح شود.

کاوه زرگران، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در این زمینه گفت: از زمان  صدور پروانه تاسیس هر دو سازمان پروانه صادر می کنند، در زمان بهره برداری، در زمان بازرسی، صدور پروانه بهداشتی ساخت، اجرای ضابطه برچسب گذاری و نشانه گذاری، صدور گواهی صادرات هر کدام از این روندها در هر دو سازمان انجام می شود

این فعال اقتصادی افزود: باید یکی از این سازمان ها حذف شود چرا که روند های کار را بسیار طولانی و هزینه بر کرده اند و باید اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد. وی گفت: پیشنهاد ما این است که سازمان استاندارد از این چرخه حذف شود و این مراحل به وزارت بهداشت سپرده شود .

معاون وزیر اقتصاد در این زمینه خاطر نشان کرد: تعدد مراکز نظارتی فی نفسه نامطلوب نیست و می توان با ادغام کار این دو سازمان در قالب پنجره واحد گمرکی، اقدامات صدور پروانه را به صورت یکپارچه و یکچا انجام داد.

سپهر دادگر نژاد، معاون اداره کل سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه وظیفه اصلی صدور مجورهای محصولات خوراکی و آرایشی و بهداشتی با سازمان غذا و دارو است گفت: تا زمانی که قانون دیگری تصویب نشود طبق قانون نظارت بر عهده سازمان غذا و دارو است چنانچه در تمام دنیا  نیز سازمان های ناظر بسیارند اما دستگاهی که در نهایت مجوز را صادر می کند یک سازمان است و تنها متولی امر بهداشت  در همه دنیا سازمان غذا و دارو است و در ایران نیز باید چنین شود.

گفتنی است نماینده ای از سازمان استاندارد علی رغم دعوت دبیرخانه کمیته ماده 76 مستقر در اتاق ایران در این نشست حضور نیافته بود.

در نهایت پس از بحث و بررسی های همه اعضا مصوب شد برای تجمیع صدور این مجوزها  و تسهیل کسب و کار فعالان اقتصادی،  پس از بررسی های بیشتر کارشناسی مصوبه ای آماده شده و به دولت ارایه شود.

گقفنی است مصوبات کمیته ماده 76 برای طرح در هیئت دولت به قوه مجریه ارسال می شود.