براساس فرآیند منطقی در مورد تثبیت نرخ ارز، دولت قرار بود مطابق برنامه‌ای که در نظر گرفته بود، نرخ ارز را تک نرخی کند اما این اتفاق نیفتاد.
در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی با ایجاد ثبات نرخ ارز در بازار کشور، به دنبال متعادل کردن وضعیت بازار و همسان‌سازی نرخ ارز بوده‌اند که به دلایل متعدد، این برنامه براساس پیش‌بینی‌های از قبل صورت گرفته جدی‌تر، منطقی‌تر و اقتصادی‌تر باید دنبال و اجرا می‌شد.
نوسانات نرخ ارز در اواخر سال ۹۶ افزایش چشمگیری یافت و دولت نتوانست با این مساله به صورت منطقی برخورد کند و ادامه این شرایط در سال ۹۷ سبب شد تا دولت با سیاست دستوری کنترل نرخ ارز، نسبت به یکسان‌سازی آن و تک نرخی کردن ارز اقدام کند که این اقدام، متفاوت از تصمیمات و وعده‌های قبلی دولت در مورد تثبیت نرخ ارز است. بنابراین نمی‌توان در مورد نرخ ارز و تک نرخی شدن آن با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور پیش‌بینی‌های قاطع و دقیقی انجام داد.
تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و دانشجویان و مسافران هنوز مکانیزم درست و مشخصی ندارد و صرافی‌ها از فروش ارز ممنوع هستند و این کار تنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود که در نتیجه باید گفت ارز به صورت طبیعی در بازار وجود ندارد.
سیاست ارزی کشور تاثیر خود را در ماه‌های آینده نشان خواهند داد و در ۲، ۳ ماه آینده می‌توان دید که اقدامات فعلی دولت در تک نرخی کردن ارز چه میزان توانسته از بازار کار و تولید در کشور حمایت کند. در ۲، ۳ ماه آینده دولت می‌تواند ارز مورد نیاز بازار کار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تامین کند و به حتم این موضوع می‌تواند سبب ایجاد ثبات در بازار کار و کل اقتصاد شود که مساله بسیار مهمی است.
در ماه‌های آینده می‌توان ارزیابی دقیقی از وضعیت رشد اقتصادی و شکوفایی بازار کار داشت و گفت آیا سیاست دولت در تک نرخی کردن نرخ ارز موثر بوده است یا خیر؟ این در حالی است که باید گفت سیاست دستوری محدود کننده خوب نیست و عامل تعیین کننده‌ای در بازار کار و اقتصاد محسوب نمی‌شود.
دولت باید سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز را ظرف مدت ۶ماه ساماندهی کند و شرایط را به حال طبیعی برگرداند. در اقتصاد و بازار کار عدم تعادل و بی‌ثباتی نرخ ارز ناشی از افزایش قیمت ارز در سال گذشته موجب تاثیر فراوانی شده که دولت باید این شرایط و وضعیت را کنترل کند.
افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل مختلفی بوده که شامل عوامل داخلی و عوامل بیرونی می‌شود که برخی از عوامل داخلی در اختیار دولت و حاکمیت بوده و از عوامل خارجی نیز می‌توان به تاثیر تنش‌های سیاسی بین کشورها و شوک‌های ناشی از این موضوع اشاره کرد.
در عرصه داخلی نیز باید گفت دولت یازدهم در سال‌های فعالیت خود توانست فرآیند منطقی در اقتصاد را دنبال کند که تبعات آن در عرصه مدیریت و بازار کار و کنترل نرخ تورم و مقدار عددی منطقی تورم و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها قابل مشاهده بود. اما متاسفانه در دولت دوازدهم، دولت برخی از کنترل‌ها را از دست داد و تنش‌های سیاسی بعد از انتخابات و اختلافات بین گروه‌های مختلف سیاسی کشور و عدم هماهنگی دولت با ارکان و سازمان‌های مختلف حاکمیتی و در نهایت موفق نبودن در جلب اعتماد عمومی مشکلاتی را به وجود آورد.
مردم در دو دوره به دولت اعتماد کردند و انتظار داشتند تا گام‌های جدی رو به جلو بردارد و با این کار تغییرات در معیشت مردم محسوس شود، اما افزایش بیکاری و عدم تحقق برخی از وعده‌ها، سبب کاهش روند بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین افزایش نرخ بیکاری شد.
تنش‌های متعدد در کنار این موارد به شرایط دامن زده و در نتیجه سبب بی‌ثباتی در اقتصاد شده است؛ به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتراضات سال ۹۶ بیشتر منشا اقتصادی داشت و این موضوع به روندی که دولت دنبال می‌کرد، لطمات فراوان وارد کرد.
دولت باید با همکاری و همفکری با ارکان و سازمان‌های مختلف حاکمیتی و تعامل با گروه‌های مختلف سیاسی به تثبیت شرایط کمک کرده و کارهای جدی‌تری را با تکیه بر منابع داخلی انجام دهد. یکی از این کارها، اصلاح سیاست‌های پولی است که از گذشته تا کنون با مشکلات فراوان مواجه بوده اند.
دولت باید سرمایه‌های منجمد بانک‌ها به بازار کار و چرخه اقتصاد بازگرداند و به سرمایه در گردش تبدیل کرده و شرایطی را فراهم کند تا مردم بتوانند از وام‌های خرد بهره‌مند شوند؛ این موارد جزو وعده‌های دولت است که باید محقق شود.
دولت در سال‌های گذشته تلاش فراوانی کرد تا نرخ سود سپرده بانکی را به ۱۵ درصد کاهش دهد.
دولت دوازدهم در مدت باقی مانده باید برخی سیاست‌های خود را اصلاح کرده و با کنترل این موارد ثبات را به بازار بازگرداند. دولت باید سیاست‌های تاثیرگذار در نرخ ارز را از طریق مولفه‌های داخلی کنترل کرده و قطار شرایط اقتصادی مطلوب را به ریل بازگرداند.