نشست مشترکی با حضور وزیر اقتصاد، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان استان در مجلس ، هیات نمایندگان اتاق کرمان و جمعی از فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی در محل اتاق کرمان برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: تصمیم و سیاست دولت بر این است که اولویت استفاده از منابع فاینانسی را به بخش خصوصی اختصاص دهد. از ابتدای دولت یازدهم تا کنون 36 میلیارد دلار خطوط فاینانس و اعتباری اختصاص داده شده است اما جای این سئوال باقی است که چه مشکلی وجود داشته که بخش خصوصی از این میزان فاینانس به خوبی استفاده نکرده است؟
مسعودکرباسیان با اشاره به درخواست بخش خصوصی و دولتی کرمان برای واگذاری امور به استان و تاکید بر تمرکززدایی افزود: آمادگی کامل برای تفویض اختیارات وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به استان کرمان وجود دارد و هم اکنون نیز ماده 251 (بالاترین اختیار قانونی که شخص وزیر دارد) را به استان کرمان و ادارات زیر مجموعه این وزارتخانه در استان ها واگذار کرده‌ایم.
کرباسیان در پاسخ به برخی مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: از پذیرش ضمانت نامه های بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده استقبال می کنیم. بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران در روزهای پایانی سال گذشته نهایی شد و امیدواریم مابقی این بدهی ها نیز بزودی پرداخت شود.
وی با اشاره به برخی مسائل مربوط به صادرات، با تاکید بر استفاده فعالان اقتصادی از شرایط به وجود آمده برای تجارت با کشور روسیه اظهار کرد: در تعاملات و مذاکرات تجاری به حمایت از صادرات و صادرکنندگان می اندیشیم.در این راستا در بودجه سال 97 برای مشوق های صادراتی هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز طی روزهای گذشته تصریح کرد: قیمت جهشی رخ داده قیمت واقعی نبود و قیمت واقعی حدود همان 4 هزار و 200 تومان بود که به دلیل همین اتفاقات ایجاد سامانه ارزی قطعی خواهد بود. ارز صادراتی نباید لزوما از طریق بانک ها تامین شود بلکه صادر کنندگان می توانند از طریق صرافی های مجاز که در بخشنامه بانک مرکزی مطرح شده، انتقال ارز را انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:.تاکید رئیس جمهور تکرار نشدن تجربه ناموفق گذشته در رابطه با بازار ارز است. 70 درصد واردکنندگان از طریق روش تعیین شده دولت می توانند مبادلات ارزی انجام دهند و 30 درصد باقی مانده باید سه روش مطرح شده در دستورالمعل بانک مرکزی را پیگیری کنند. در بحث گردشگری نیز کمیته هایی برای موضوع ارز تشکیل شده تا برای ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران و مسافران، تصمیم گیری و اصلاحاتی در بخشنامه ها انجام دهند.
وی همچنین در رابطه با درخواست رئیس اتاق کرمان برای تبدیل دفتر نمایندگی گمرگ استان در جیرفت به اداره بیان کرد: در برنامه ششم توسعه از نظر افزایش مراکز گمرک مشکلی وجود ندارد و امیدواریم مشکلات صادرکنندگان جیرفت نیز برطرف شود و بتوانند محصولات خود را از همین شهرستان صادرکنند.
تفویض اختیارات یکی از بخش های اساسی بهبود فضای کسب و کار است
رئیس اتاق کرمان در این نشست گفت: تفویض اختیارات یکی از بخش های اساسی بهبود فضای کسب و کار است. رئیس جمهور در سفر به کرمان، این استان را پایلوت تفویض اختیار انتخاب و اتاق کرمان و ایران نیز از این موضوع استقبال می کنند و حتی این استان می تواند پایلوت بهبود فضای کسب و کار و یا ایجاد پنجره های واحد برای سرمایه گذاری قرار گیرد.
سیدمهدی طبیب زاده با اشاره به دغدغه صادرکنندگان در مورد نرخ ارز بیان کرد: از اقدام دولت برای تثبیت نرخ ارز حمایت می‌کنیم اما امیدواریم قیمت ارز به مرور اصلاح شود. همچنین امیدواریم دفتر نمایندگی گمرک استان در جیرفت ارتقا و تبدیل به اداره شود تا صادرکنندگان منطقه بتوانند محصول خود را از این گمرک صادر کنند.
طبیب زاده بیان کرد: 58 هزار میلیارد تومان مالیات از استان وصول شده و تنها 1700 میلیارد تومان آن برگشت داده شده است. سهم قانونی واریزی استان از مالیات واریزی به خزانه تا کنون پرداخت نشده در حالی که کرمان بیشترین میزان تعیین شده مالیات پرداختی مردم را به خزانه واریز کرده است. پرداخت نشدن بدهی دولت به پیمانکاران، پیچیدگی بحث تهاتر بدهی، طلب دولت و پیمانکاران، شفاف نبودن نظام تعرفه‌ای و بالا بودن حقوق گمرکی نیز از سایر مشکلات فعالان اقتصادی است.
تغییرات نرخ ارز به توقف صادرات منجر شده است
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در این نشست، گفت: متاسفانه این روزها شاهد تصمیمات هیجانی که در سال های 91 و 92 در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتاد، هستیم. دولت های یازدهم و دوازدهم علی رغم تفاوت قابل ملاحظه در تیم اقتصادی خود، در حال انجام دادن همان اشتباهات سال 85 تا 90 در کنترل نرخ ارز هستند.
حمید عزت آبادی پور ادامه داد: هر زمان درآمدهای ارزی کشور افزایش چشمگیری داشته، دولت از این درآمدها استفاده کرده و نرخ ارز را پایین نگه داشته است. این کار موجب از بین رفتن رقابت پذیری تولید داخل و نبود صادرات قابل رقابت در بازارهای خارجی شده است.
وی بیان کرد: در زمان بحران ارزی، نرخ ارز افزایش می یابد و دولت مجبور به گرفتن تصمیمات هیجانی می شود. تصمیمات اخیر دولت و تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر، موجب توقف صادرات و سردرگمی صادرکنندگان شده که کاهش درآمدهای ارزی را در پی خواهد داشت و مشکلات ارز را چندین برابر خواهد کرد.
عزت آبادی اظهار کرد: بخش خصوصی واقعی کشور که کمتر از 15 درصد اقتصاد را مدیریت می کند، آمادگی لازم برای همکاری با دولت برای تثبیت نرخ ارز را دارد.50 درصد شاغلان استان در بخش کشاورزی هستند و انتظار داریم که استاندار کرمان بحث صادرات محصولات استان را در دولت پیگیری کند.
درخواست های فعالان بنگاه های کوچک و متوسط از وزیر اقتصاد
در ادامه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان درخواست های فعالان بخش خصوصی برای بهبود کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی را مطرح کرد و گفت: پذیرش اظهارنامه بنگاه های کوچک و متوسط بدون رسیدگی و صدور برگ قطعی مالیات براساس اظهار نامه ابرازی این واحدها، تمدید سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در سر رسید صرفا با اخذ بهره به دفعات مطابق با درخواست مدیریت بنگاه اقتصادی، ایجاد شرکت های هلدینگ صادراتی و همچنین ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای هدف صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت با همکاری اتاق های بازرگانی از جمله این درخواست هاست.
عباس جبالبارزی افزود: صدور ضمانتنامه بانکی برای بنگاه های تولیدی دارای چک برگشتی و معوقه بانکی از دیگر درخواست‌های فعالان اقتصادی است زیرا ضمانتنامه ابزار کار بنگاه های تولید برای شرکت در مناقصات و جذب کار است و عدم صدور آن باعث بحرانی تر شدن وضعیت این بنگاه ها می شود.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری ثابت برای بنگاه های تولیدی باید حداقل با بازپرداخت 15 سال باشد. بازپرداخت 5 سال فعلی در عمل باعث معوقه بانکی اغلب بنگاه ها شده و به جای ایجاد خلق ارزش، گرفتار مشکلات بانکی شده و به تعطیلی کشیده شوند.
جبالبارزی خاطرنشان کرد: درخواست تشکیل کارگروه استانی با محوریت اتاق بازرگانی برای تعیین تکلیف بنگاه های اقتصادی به سه گروه بنگاه های اقتصادی که یا منابع بانکی را در محل پروژه هزینه نکرده و باعث اخلال در سیستم اقتصادی شده اند، یا بنگاه هایی که به دلیل سوء مدیریت دچار مشکل شده اند و یا بنگاه هایی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور از جمله تحریم ها دچار مشکل شده اند.
وی اظهار کرد: با این تقسیم بندی باید برای بنگاههای گروه اول و دوم، تصمیمات خاص گرفته شود اما در خصوص بنگاهای گروه سوم بایستی ابتدا تمامی تعهدات این بنگاه ها به بانک ها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی، به حالت فریز درآمده و سپس کارگروه با مدیریت بنگاه به توافقات اجرایی در خصوص پرداخت این تعهدات رسیده و این توافق کاملا برای طرفین لازم الاجرا باشد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان بیان کرد: پرداخت سهم تولید از یارانه ها تاکنون اجرایی نشده، پرداخت سهم تولید از کمک های فنی و اعتباری در قالب اوراق خزانه که بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان به دستور معاون وزیر اقتصاد متوقف شده و در عمل با شعار حمایت از تولید در تضاد است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این قانون در حال جمع‌بندی و نهایی شدن است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی به صحن علنی مجلس نخواهیم فرستاد و احتمالا خردادماه امسال به صحن علنی مجلس می‌آید. در کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاح دو قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به جمع بندی نهایی رسیده و امیدواریم نیمه دوم امسال بتوان آن را عملیاتی کرد.
ناکارآمدی نظام اداری مشهود است
استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به عدم انسجام دستگاه های اجرایی و ارکان حکومت برای توسعه گفت: نخستین مشکل استان‌ها بروکراسی اداری و ناکارآمدی نظام اداری است و با موانع سنگینی روبرو هستیم. ما ارکانی را که در توسعه اقتصادی همگرا و همدل باشند، نداریم.
علیرضا رزم حسینی ادامه داد: صادرات استان کرمان طی سال‌های گذشته دو برابر شده در حالی که صادرات شرکت مس و گل‌گهر در ارقام استان کرمان نیست و از گمرک استان‌های دیگر انجام می‌شود. رشد شرکت‌های دانش بنیان در استان کرمان بسیار مشهود است و صادرات آنها در سال گذشته به 400 میلیون دلار رسیده است.
در ادامه این نشست آرش علوی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان در مورد برخی محدودیت ها و تغییرات بانکی گفت: حواله های بین بانکی به صورت تجمیعی و ساعت 15 عصر انتقال می بابند و سقف انتقال آنلاین به 50 میلیون تومان رسیده که بهتر است با اعمال روش های محکم و صحیح احراز هویت و اختیار دادن به مشتریان، سقف این انتقال را افزایش داد. همچنین انتقال کارت به کارت نیز هنوز تا سقف سه میلیون تومان و برداشت از دستگاه خودپرداز 200 هزار تومان است که باید برای رفع این محدودیت ها چاره ای اندیشیده شود.
در این نشست گزارش کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی در خصوص اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات پیشنهادی و مشکلات دادرسی مالیاتی ارائه شد.