دولت می‌گوید گام‌به‌گام در حال شفاف‌تر کردن بازار ارز است و از هر ابزاری برای ایجاد این شفافیت حداکثر بهره‌برداری را می‌کند؛ از امروز هم بازرسان نامحسوس ریاست‌جمهوری، بازار را رصد می‌کنند.
طرح دولت با نام یکسان‌سازی نرخ ارز، درست ۱۳ روز است که در حال اجرا است. تاکنون بانک مرکزی یازده دستورالعمل و بخشنامه را صادر کرده و از تک‌تک آنها انتظار دارد تا در اجرا، شرایط را برای پیشبرد یکسان‌سازی نرخ ارز به بهترین شکل ممکن فراهم سازند. حال دیگر، هیچ دارنده و متقاضی ارزی، از دید بانک مرکزی به دور نمانده و تقریباً تکلیف همه مشخص است، هرچند که اعتراضاتی هم به برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد.
دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در واردات و صادرات
صادرکنندگان از شیوه فروش ارزشان ناراضی بودند و واردکنندگان در پی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی. اما این دو موضوع هم برای آنها تعیین تکلیف شد و روز گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای دوازده بندی، تقریباً آنچه را که صادرکنندگان خواسته بودند، فراهم کرد.
همین چند روز پیش بود که کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه‌ای ده بندی به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعیین تکلیف برخی ابهامات و موارد غیر شفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی شده بود و حال، ردپای آنها را می‌توان در همین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور برای ارز صادرکنندگان، مشاهده کرد.
در طرف دیگر، برخی واردکنندگان عنوان کرده بودند که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی هنوز به دستشان نرسیده است، موضوعی که با واکنش سخت ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و او به ارائه چند آمار از آل سی‌های گشایش شده با دلار، یورو و سایر ارزها اقدام کرد. او روز گذشته اعلام کرد که حجم گشایش‌های اعتباری انجام شده و تخصیص‌ها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حکایت از گشایش ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار دارد که از ۲۲ فروردین‌ماه تا ۲ اردیبهشت انجام شده است؛ ضمن اینکه ۶ هزار و ۸۵ فقره آل سی با ارزهای مختلف تأمین اعتبار شده است.
وی به این نکته هم اشاره کرد که ۵ هزار و ۲۵۰ فقره به ارزش یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو آل سی نیز، با ارز یورو تأمین اعتبار شده است. اکنون او و هم‌تیمی‌هایش در بانک مرکزی مدعی هستند که هیچ وقفه‌ای در تأمین ارز ایجاد نشده و بانک مرکزی کار را به‌خوبی پیش برده است ضمن اینکه منعی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی صرافی‌ها پذیرفته شود و صرافی‌های بانک‌ها عموماً اعلام آمادگی کرده‌اند که ارز را بدون هیچ محدودیتی خریداری کرده و در اختیار واردکنندگان و ثبت سفارش کنندگان قرار دهند.
بازرسان نامحسوس ریاست جمهوری در بازار ارز
در این میان اصرار دولت آن است که هیچ نرخی فعلاً برای دلار به‌جز ۴۲۰۰ تومانی در بازار نباید به رسمیت شناخته شود و هر ارزی خارج از این نرخ و البته در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام شده باید مبادله شود. بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید که همه باید نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار به رسمیت بشناسند و چیزی به‌غیراز این را همه قاچاق بدانند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام اینکه سیاست ارزی دولت، یک سیاست قطعی است، بر این نکته تأکید دارد که هر کس فکر کند که دولت از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب‌نشینی می‌کند، سخت در اشتباه است. او به این نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده‌اند.
بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شده تا از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه) بازرسان نهاد ریاست جمهوری وارد بازار شده و به‌دقت فعالیت صرافی‌ها و بانک‌ها را در تخصیص ارز رصد کنند.
وی می‌افزاید: دولت مصمم است که سیاست ارز تک‌نرخی به‌درستی اجرایی شود و راه تأمین ارز موردنیاز قاچاقچیان یا فراری دهندگان سرمایه از کشور، سد شود؛ به‌این‌ترتیب دولت می‌تواند مطمئن باشد که این طرح به‌صورت گام به گم و درست پیش خواهد رفت و ارز موردنیاز قاچاقچیان هم تأمین نخواهد شد.
این مقام مسئول می‌گوید: بازرسان نهاد ریاست جمهوری به‌صورت ناشناس وارد صرافی‌ها و بانک‌ها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی خریدوفروش کند قطعاً قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به‌غیراز صرافی‌ها ارز خود را بفروشند، حتماً آنها نیز به‌عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.
به‌هرحال باید منتظر ماند و دید که گزارش‌های نظارتی از وضعیت عملکرد صرافی‌ها در بازار ارز و نیز بانک‌ها چه شرایطی را برای بازار ارز رقم خواهد زد.