سازمان‌ها، سرمایه گذاران را از پیچ و خم اداری رها کنند

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: منشا اصلی مشکلات اجتماعی جامعه از جمله اعتیاد و سرقت، بی کاری است.

 یوسف خدادادی در جلسه کمیته اجرایی احمایت قضایی از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال استان اظهار کرد: جای تاسف دارد که استان اردبیل یک استان توسعه نیافته به شمار می رود.

وی افزود: در استان اردبیل باید تمام ادارات، ارگان ها و نهاد ها اهتمام جدی در حل مشکلات سرمایه گذاران به خرج دهند اما متاسفانه نه تنها رغبتی به حل مشکلات ندارند بلکه باعث افزایش مشکلات می شوند و سرمایه گذاران را در پیچ و خم اداری گرفتار می کنند. این رویه باید اصلاح شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به وضعیت نامطلوب استان از نظر اقتصادی در کشور، گفت: استان اردبیل یک استان عقب مانده در سطح کشور محسوب می شود و نرخ بیکاری در استان ما از میانگین کشوری بالاتر است که بی تدبیری و بی مسوولیتی برخی مدیران استانی به این موضوع دامن می زند.

خدادادی عنوان کرد: در دادگستری استان به خوبی ملاحضه می شود که منشا اصلی اعتیاد، سرقت و... بیکاری است و با وضع موجود که شرایط غیر قابل قبولی را برای سرمایه گذاران  رقم می زنند به هیج وجه نباید انتظار پیشرفت از نظر اشتغال و تولید داشته باشیم.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاران اردبیل بخاطر تعصب خود نسبت به استان اقدام به سرمایه گذاری می کنند وگرنه سرمایه گذاران خارج از استان به هیج عنوان با وضع موجود رغبتی برای سرمایه گذاری در سطح استان نخواهند داشت.

خدادادی با اشاره به مشکلات فراوان حوزه سرمایه گذاری در سطح استان اردبیل گفت: تمامی ادارات و ارگان هایی که برای سرمایه گذاران ایجاد مشکل می کنند و در واقع سرمایه گذاران را به نظام بدبین می کنند می توانند تحت پیگرد کیفری قرار گیرند.

 در ادامه حسین پیرموذن،عضو هیئت رئیسه اتاق ایران  در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، تولید واشتغال استان اردبیل اظهار کرد: امیدوارم که تمامی مسوولان و دستگاه های اجرایی با توجه به نیاز استان به تولید و اشتغال و رفع بیکاری در حل مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل در تازه‌ترین نشست این کمیته با ابراز خرسندی از برگزاری جلسات مرتب این کمیته گفت: این حرکت که در کشور کم‌نظیر است زمینه دلگرمی سرمایه‌گذاران را برای حل مشکلات و موانع پیش رو فراهم کرده است.

حسین پیرمؤذن تصریح کرد: سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، تولیدکنندگان و صنعتگران چشم امید به حمایت همه‌جانبه نظام اداری، دولتی و رفع بروکراسی اداری دارند تا یک حرکت بی‌نظیر در مسیر تحول اقتصادی را در جامعه شاهد باشیم.

وی افزود: 6 پرونده در این جلسه مطرح گردید که از جمله آن ها پروژه پیست اسکی قاسم قشلاقی که با اداره کل ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی مشکل داشتند که تصمیمات حمایتی لازم  توسط کمیته حمایت قضایی اتخاذ شد.

پیرموذن گفت: پرونده های دیگر مربوط به دو شرکت و یک واحد بتون آماده بود که مشکلات بانکی از جمله بدهی بانکی و مشکلاتی با ادارات ذکر شده داشتند که در این خصوص نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

وی بیان کرد: با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی وظیفه تمامی مسوولین و دستگاه های اجرایی و بانک ها رفع مشکلات و تسهیل در روند تولید در کشور است که در کنار آن مردم نیز باید با عمل به شعار سال راه توسعه و تولید و اشتغال را هموار سازند.

پیرموذن همچنین با اشاره به وضعیت تسویه حساب‌های بدهکاران بانکی گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ پیشنهادی برای تسویه حساب بدهکاران بانکی ارائه کرد که خوشبختانه این پیشنهاد مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته براساس لایحه بودجه سال ۹۷، تمامی بدهکاران بانکی و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی که تا پایان شهریور سال ۹۷ بر اساس قرارداد اولیه تسویه حساب کنند، جرایم، دیرکرد و سود آن بخشیده می شود لازم به تاکید است که این مصوبه هیچ محدودیت ریالی ندارد و بدهکاران بانکی می توانند از این قانون استفاده کنند و از همه مهمتر بحث این مصوبه استناد به قرارداد اولیه است که از دریافت چندین برابری جریمه، دیر کرد و سود مرکب جلوگیری می کند.