گزارش سیف از اصلاحات جاری در حوزه پولی و بانکی

صبح امروز ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری، مدیران ارشد شبکه بانکی، شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، اندیشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان حوزه‌های مختلف برگزار شد.

در این نشست ولی اله سیف با بیان اینکه سابقه سال‌ها بهره‌مندی از منافع متقابل رابطه تجاری و بانکی میان ایران و اروپا، که بر بستری از احترام متقابل دنبال می‌شود، همواره افق‌هایی روشن را برای همکاری‌های آینده ترسیم می‌کند، گفت: علی‌رغم وجود برخی مشکلات، منافع مشترک شرکت‌ها، بانک‌ها، تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انگیزه و ظرفیت لازم برای فائق آمدن بر چالش‌ها و ایجاد روابطی وثیق بین ایران و اروپا را فراهم می‌کند. اما این فقط پیشینه تاریخی و انگیزه‌ها نیستند که آینده بهتری برای روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا را نوید می‌دهند، بلکه بررسی تحولات سال‌های اخیر نیز از فراهم شدن بسترهای لازم خبر می‌دهد که بررسی آن‌ها در چنین نشستی شایان توجه است.

آثار تحریم‌ بر بانک‌های ایرانی

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط سخت روابط بانکی و تجاری در دوره تحریم‌ها گفت: حدود پنج سال قبل، دولت جدید در حالی اداره امور را بر عهده گرفت که روابط سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی و شاخص‌های اقتصاد ایران در سطح مطلوبی قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکی بین‌المللی کشور، به محدودترین سطح خود در تمامی سال‌های پس از انقلاب رسیده بود. درحالی‌که محدودیت عدم برقراری رابطه مستقیم با نظام مالی آمریکا به دلیل تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب وضع شده بود وجود داشت، اما تا پیش از آخرین دور از تحریم‌های مالی ایران بانک‌های ایرانی با همکاری بانک‌های اروپایی امکان استفاده از طیف متنوعی از خدمات را داشتند.

سیف درباره وضعیت نظام مالی ایران پس از اعمال تحریم‌ها بیان کرد: کلیه بانک‌های ایران و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات‌متحده آمریکا تحریم شدند و به دلیل فراملی بودن این تحریم‌ها، بانک‌های غیر آمریکایی نیز در صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه خدماتی به بانک‌های ایرانی، با مجازات سنگینی روبرو می‌شدند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، به غیر از تعداد معدودی از بانک‌ها که با هزینه‌های بسیار بالا و غیرمتعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت و به‌ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیرمتعارف و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد. این‌ها صرفاً بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده علیه کشور بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی را موجب تشدید پیامدهای ناشی از تحریم‌ها دانست و گفت: علاوه بر این در آن دوران نه تنها بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور بلوکه و درآمدهای دولت با محدودیت جدی رو به رو شده بود، بلکه آشفتگی‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های قبلی پولی و مالی نیز آثار سوء خود را بر شاخص‌های کلان اقتصاد نمایان کرده بود، به طوری که کشور ایران با افت شدید تولید ناخالص داخلی روبرو شد و هم‌زمان با این رکود عمیق، با تورم‌‌های بسیار بالا و بی‌ثباتی در بازار ارز نیز دست‌به‌گریبان بود.

 سیف با اشاره به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید افزود: دولت جدید در چنین شرایط خطیری مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و نه تنها بهبود روابط بین‌المللی را در دستور کار قرار داد، بلکه اهتمام ویژ‌ه‌ای را صرف برقراری ثبات در اقتصاد کرد. وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در چند سال اخیر گواه روشنی بر دستیابی و تحقق اهداف بلند و انکارناپذیری بوده است. در نتیجه تلاش بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها،‌ رشد‌های اخیر و قابل توجه اقتصاد ایران دلالت بر روند چشم‌گیر، پیشرفت و بهبود اقتصادی دارد.

 
 عملکرد مثبت اقتصادی دولت با وجود تحریم‌ها

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه با بیان اینکه تورم تک‌رقمی در دو سال پیاپی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است افزود: چکیده تحولات اقتصادی کشورها در قالب دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادی بیان می‌شود، حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی  و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال 1395 تک‌رقمی شد و به 9 درصد رسید. این دستاورد مهم در سال 1396 نیز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح 9.6 درصد باقی ماند که چنین رخدادی در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.

سیف تصریح کرد: خوشبختانه نرخ تورم در فروردین ماه سال جاری نیز به 9.2 درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال گذشته (9.6درصد) معادل 0.4 درصد کاهش دارد. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در همین مدت از 8.3 درصد به 7.9 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در اسفندماه سال گذشته 1.1 درصد بوده که در فروردین ماه جاری با 0.3 واحد درصد کاهش به 0.8 درصد رسیده است. مجموع این تحولات نشان‌دهنده آن است که با تقویت سیاست‌های انضباط گرایانه و موفقیت ترتیبات اخیر در حوزه ارزی، تحقق تورم تک‌رقمی در سال جاری نیز دور از دسترس نخواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آمار رشد اقتصادی 9 ماهه سال گذشته تصریح کرد: در حوزه رشد اقتصادی، آخرین محاسبات نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 1396 از رشد 3.4 درصدی برخوردار شده است که در این میان، افزایش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به میزان 4.9 درصد و همچنین افزایش رشد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور به 4.1 درصد مهم‌ترین ویژگی مثبت رشد اقتصادی در 9 ‌ماهه سال 1396 بوده‌اند.

به گفته او در این دوره رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حاکی از بازگشت آرام و تدریجی رونق در ساخت‌وساز بخش مسکن است که می‌تواند تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی را افزایش دهد.

اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی

سیف سپس به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی پرداخت و افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کنار ایفای وظیفه خود در حوزه سیاست‌گذاری پولی، در سال‌های اخیر در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز اقدامات مؤثری را در دستور کار خود قرار داده است. بررسی واقعیت‌های شبکه بانکی کشور در زمان شروع به کار دولت، حکایت از فاصله قابل‌توجه چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نظارتی در ایران با تحولات نظارت احتیاطی پس از بحران مالی جهانی داشت.

وی ادامه داد: همچنین وجود آربیتراژ‌های نظارتی بین نظام بانکی و مؤسسات غیرمجاز پولی و رشد قارچ‌گونه این مؤسسات، بازار پول کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. یکی دیگر از موضوعاتی که می‌بایست نظام بانکی کشور اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار می‌داد مطابقت با تغییرات شگرف در زمینه شفافیت و گزارشگری مالی بود. علاوه بر این در دوران تحریم‌، نظام بانکی ایران از تحولات عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فاصله گرفته بود و این فاصله باید از میان می‌رفت.

سیف معتقد است پیچیدگی و چندجانبه بودن تغییرات لازم برای حل هریک از مسائل فوق به گونه‌ای بود که باعث شد بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های موجود و بررسی تجارب موفق، برای جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه بانکی، اجرای گام‌به‌گام و پیوسته اصلاحات را بر اجرای سریع آن ترجیح دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: همچنین تلاش شد در تمام این مدت و در پس‌زمینه تمامی فراز و فرودها، یک پیام واحد به نظام بانکی و آحاد اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در این جمع، ارسال شود و آن این که اصلاحات اصولی نظام بانکی به صورت کاملاً حرفه‌ای، پیوسته و قاطع ادامه خواهد یافت که در نتیجه این رویکرد تا کنون بخش مهمی از اصلاحات اجرایی شده است. متخصصانی که بر پیچیدگی و وسعت تغییرات لازم برای حل کردن هر یک از مسائل یاد شده واقف‌اند، یقیناً اهمیت و درستی این رویکرد اصولی بانک مرکزی را تائید خواهند کرد.

سیف افزود: در راستای اجرای این اصلاحات، تقویت نظام نظارت بانک مرکزی در کنار رفع خلاء‌های مقرراتی با جدیت دنبال شده است و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. تلاش مجدانه و مبارزه جدی بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز و اختلال‌زای پولی امروز به ثمر نشسته و باعث شده است تا آثار سوء این مؤسسات بر بازار پولی تا حد مطلوبی کنترل شود به طوری که در شرایط کنونی هیچ موسسه غیرمجازی در بازار پول کشور فعال نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از اقدامات بانک مرکزی در رفع موانع قانونی برای انجام اصلاحات نظام بانکی خبر داد و گفت: از آن جا که در مواردی، اصلاحات قانونی، لازمه افزایش اقتدار و اختیارات بانک مرکزی و نیز اصلاح چارچوب‌ها به شمار می‌رود، در این مدت بانک مرکزی با تعامل با دولت، اصلاحات بخش‌هایی از قانون پولی و بانکی کشور را تهیه و به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه کرده است و تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر این اصلاحات به نتیجه مطلوب برسد. همچنین بانک مرکزی به صورت جدی، اجرایی شدن اصول مدرن مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را دنبال کرده است و پافشاری بر اصلاح رویه‌های ناکارآمد و نادرست را با جدیت ادامه خواهد داد.

رئیس شورای پول و اعتبار در زمینه مطالبات غیرجاری بانک‌ها با اشاره به اینکه که حل ریشه‌ای این معضل دارای پیچیدگی‌های زیاد و نیازمند فراهم شدن بستر‌های لازم است، گفت: در این مدت در درجه اول متوقف کردن روند مخرب ایجاد مطالبات غیرجاری در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن برای فراهم آوردن بستر‌های قانونی، مقرراتی و ساختاری لازم، تلاش‌های شایان توجهی انجام شده است. اقدامات بانک مرکزی برای حل معضل مطالبات معوق به تدوین مقررات و بسترهای قانونی لازم محدود نشده به طوری که با تکیه بر رویکرد سازنده دستگاه قضایی کشور در این خصوص، وصول این مطالبات با روند و سرعت قابل قبولی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: اجرایی کردن گام‌به‌گام اصول نوین گزارشگری مالی در بانک‌ها یکی‌دیگر از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی بود که در سال‌های اخیر شاهد اجرایی شدن آن بوده‌ایم. بانک مرکزی پس از ابلاغ صورت‌های مالی همگرا با استاندارد IFRS و تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس این استاندارد، در حال شناسایی ضعف‌ها و برطرف کردن برخی مشکلات موجود در این حوزه تا اجرایی شدن مطلوب این استانداردها است.

مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

سیف همچنین با بیان اینکه حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همواره یکی از محوری‌ترین اصلاحات مورد تأکید بانک مرکزی بوده است، گفت: در این راستا خلاء قانونی موجود در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تصویب قانون مربوطه برطرف شده است و بانک مرکزی با همکاری دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط، اصلاحات ضروری در قانون مبارزه با پولشویی را نیز آماده و به مجلس محترم ارائه کرده است.

علاوه بر این در سال گذشته با کمک سایر نهادهای دخیل در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارزیابی ریسک‌های کشوری در حوزه پولشویی و تهیه سند ریسک پولشویی در ایران با اتکا بر ظرفیت‌های درونی آغاز شده است و انتظار می‌رود تا چند ماه آتی حاصل این تلاش‌ها با ارائه سند ریسک پولشویی ملی به ثمر بنشیند. سند ریسک ملی با شناسایی دقیق‌تر ضعف‌های موجود در نظام مالی ایران، اولویت‌‌بندی اصلاحات را تسهیل و تدوین برنامه اقدام را میسر خواهد کرد و موجب خواهد شد اجرای نظام‌مند اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با جدیت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: لازم به ذکر است که بانک مرکزی در کنار اقدامات یاد شده، تقویت مقررات، نظارت و ساختارهای لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نیز با جدیت دنبال کرده است و در یکی از مهم‌ترین اقدامات مربوط به بازار ارز، بازگشت مبادلات بین‌المللی را از شبکه صرافی به شبکه بانکی اجرایی کرده است. از نگاه بانک مرکزی، این اقدام گامی مهم و بلند پروازانه در مسیر افزایش شفافیت مبادلات ارزی و جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی در این بازار قلمداد می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی هدف از بیان مطالب یاد شده را ارائه گزارشی اجمالی از رئوس و گستره اصلاحات جاری در حوزه پولی و بانکی و نه بررسی تفصیلی این اصلاحات دانست و خاطر نشان کرد: به حاضرین در این جمع اطمینان خاطر می‌دهم که بانک مرکزی و دولت با شناخت صحیح از مشکلات موجود در مسیر گسترش روابط تجاری، برنامه‌ای دقیق، گام‌به‌گام، پیوسته و جامع را برای حل مسائل پولی و بانکی طراحی کرده‌ و با تعهد بالا آن را دنبال می‌کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث می‌شود تا برای به ثمر نشستن همه این اصلاحات ضروری، تلاش و زمان بیشتری صرف شود.

انتظار مالی ایران از دولت‌های اروپایی

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت‌های اروپایی این است که متناسب با حجم عملیات تجاری میان ایران و اروپا، کانال‌های بانکی مطمئن ایجاد کنند تا با استفاده از این ظرفیت، فضای کافی برای بسط و گسترش روابط ایجاد شود. با استفاده از این کانال‌ها، بانک‌ها می‌توانند به تدریج روابط خود را گسترش دهند و این امر می‌تواند راهگشای روابط بهتر ایران و اروپا باشد.

سیف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این همایش همچون نشست‌ها و همایش‌های پیشین، گامی مثبت در راستای توسعه روابط اقتصادی ایران و ارتقای روابط تجاری و بانکی باشد و به تعمیق دیدگاه‌ها در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور، کمک کند گفت: تجربه نشان داده است تعامل نزدیک سیاست‌گذاران و بخش خصوصی ایرانی با فعالان اقتصادی خارجی در نشست‌هایی از این دست، فرصت مناسبی برای مرور وضعیت اقتصاد کشور، اصلاحات ضروری و رفع چالش‌های پیش‌رو را فراهم می‌کند.