حسین سلاح‌ورزی در خصوص درخواست غیرقانونی بازرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برای بررسی دفاتر ۱۰ ساله گفت: کارفرماها باید از در اختیار دادن دفاتر به آنها خودداری کنند و مسلما چون این افراد هیچ گونه ابزار قانونی ندارند ناچار به تسلیم هستند و محل را ترک می‌کنند.
وی ادامه داد: ورود تامین اجتماعی به حسابرسی دفاتر سنوات گذشته یک عمل غیرقانونی است و متاسفانه تامین اجتماعی به رغم صدور بخشنامه و پذیرش این موضوع از سوی رئیس این سازمان، اما هر زمان که در تامین منابع خود با مشکل مواجه می‌شود دست در جیب کارفرماهای اقتصادی می‌کند و همین امر سبب شده که ما شاهد بروز مشکلاتی برای فعالین اقتصادی باشیم.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بر اساس نص صریح قانون تامین اجتماعی کارفرماها موظف هستند لیست بیمه‌ها را به تامین اجتماعی تحویل دهند و در صورتی که سازمان مغایرتی را بر اساس گزارش یا بازرسی در این لیست ببینند باید حداکثر ظرف مدت شش ماه آن را به کارفرما اعلام کند.
وی اظهار داشت: در بازرسی از واحد کارگاهی نیز این افراد می‌توانند حداکثر فصل حقوق و دستمزد را در طول یک سال اخیر مورد بررسی قرار دهند، این موضوع صراحت قانونی دارد و هیچ کس نمی‌تواند منکر آن شود اما متاسفانه تامین اجتماعی با برون‌سپاری کارهای حسابرسی خود به موسسات خصوصی آنها را مامور می‌کند تا صورت‌های مالی ۱۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار دهند و به همه سرفصل‌ها و حساب‌ها ورود کنند که نتیجه این کار غیرقانونی اعلام رقم‌های عجیب و غریب برای کارفرما است.
سلاح‌ورزی یادآور شد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص غیرقانونی بودن این کار موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، چندین جلسه گفت‌وگو صورت گرفت ، به طوری که در آخرین جلسه بررسی این موضوع که با حضور وزیر کار برگزار شد قول داد که این موضوع را حل کند ضمن آنکه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در تیرماه ۹۵ نیز رئیس سازمان تامین اجتماعی در جلسه با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی قول دادند که سریعا این بخشنامه را اصلاح کنند موضوع مهم این است که هم وزیر و هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پذیرفتند که بررسی ۱۰ساله دفاتر یک کار غیرقانونی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اما متاسفانه به دلیل عدم وفای به عهد از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ستاد اقتصاد مقاومتی در دو مرحله با امضای معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی را صادر کرد که این بازرسان به هیچ عنوان حق دیدن دفاتر بیش از یک سال را ندارند.
وی گفت: با ابلاغ این دستورالعمل تعداد مراجعات غیرقانونی موسسات حسابرسی تامین اجتماعی بسیار کمتر شده اما متاسفانه هر چند وقت گزارشاتی در این خصوص به ما می‌رسد.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: این بازرسان در هنگام حضور خود در موسسات و شرکت‌ها، اگر با مقاومت کارفرماها مواجه شوند مجبور خواهند شد کوتاه بیایند و محل را ترک کنند و حتی اگر جریمه‌ای نیز صادر شود با توجه به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی این جریمه غیرقانونی است.
وی یادآور شد: از زمانی که تامین اجتماعی تصمیم گرفت به پرونده‌های ۱۰ سال اخیر ورود پیدا کند بیش از ۲۰ هزار پرونده در این خصوص تشکیل شد که فقط به منافع ملی و تولیدکنندگان ضربه زد.
سلاح ورزی ادامه داد: من همین جا اعلام می‌کنم هیچ یک از فعالین اقتصادی و کارفرماها به درخواست این بازرسان تن ندهند و آنها را از ورود به دفاتر خود منع کنند و موضوع را کتبا به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اطلاع دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.