شافعی: عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی، خلاف قانون است

در نشست میان ماه شورای روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، عدم نظرخواهی دولت در تصمیم‌های مهم اقتصادی و همچنین دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت اتاق‌های بازرگانی مورد انتقاد گرفت.

در این نشست، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی که در حال انجام است، اشاره کرد و گفت: در این رابطه کمیته‌ای شکل گرفته است و وظیفه بررسی پرونده‌ها را برعهده دارد تا بر اساس نظر آن تسهیلات در اختیار متقاضیان با هدف اشتغال‌زایی قرار گیرد.

به اعتقاد وی پروژه اعطای تسهیلات به منظور اشتغال‌زایی، نتوانسته موفق عمل کند و موجب اتلاف منابع شده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین وضعیت اختصاص تسهیلات با عنوان اشتغال روستایی را «تأسف‌بار» خواند و گفت: توزیع منابعی که با هدف ایجاد اشتغال روستایی انجام می‌شود، نتیجه‌ای جز هدررفت منابع نداشته است.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به نوع برخورد تصمیم سازان کشور با مشکلات اقتصادی اشاره و ضمن انتقاد از نحوه عملکرد آنها تصریح کرد: در مورد تصمیمات اخیری که مسئولان کشور اتخاذ کرده‌اند، هیچ‌گونه نظرخواهی از بخش خصوصی صورت نگرفته و این موضوع نه تنها خلاف قانون است، بلکه مورد انتقاد شدید اتاق ایران نیز قرار دارد.

وی ادامه داد: کار به‌جایی رسیده که بعد از تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات، زمانی که با مشکل جدید مواجه می‌شوند، آنگاه به دنبال ارائه راهکار از سوی بخش خصوصی هستند. از طرفی گاهی به هنگام برگزاری جلسات تصمیم‌گیری تعدادی از فعالان اقتصادی را دعوت کرده و از آنها نظرخواهی می‌کنند. این در حالی است که باید طبق قانون از اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، بخواهند نماینده رسمی خود را در مورد یک موضوع خاص اعلام کند تا بتوانند نظر فعالان بخش خصوصی را هم اخذ کنند.

شافعی با تاکید بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات اقتصادی کشور، خواستار اصلاح این رویه شد.

تسهیلات طرح‌های اشتغالزایی

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز نیز با اشاره به وضعیت نامطلوبی که در نحوه ارائه تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زایی حکم فرماست، پیشنهاد داد: به جای اینکه این منابع به طرح‌های نو اختصاص پیدا کند، بهتر است در اختیار واحدهایی قرار گیرد که زیر ظرفیت کار می‌کنند درحالی‌که تمام امکانات لازم برای توسعه خط تولید و تجارت خود را دارند اما به دلیل کمبود منابع قادر به توسعه و گسترش فعالیت‌های خود نیستند.

4 در هزار کارت‌های بازرگانی

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به آئین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اشاره و تصریح کرد: این آئین‌نامه مصوبه سال 1374 است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. بازنگری این آئین‌نامه در دستورکار قرار گرفته و باید به تصویب هیات عالی نظارت برسد.

وی ادامه داد: همچنین دستورالعمل نحوه محاسبه و دریافت 4 در هزار توسط اتاق‌های استانی نیز تعیین شده و در اختیار اتاق‌های استانی قرار گرفته است.

حسین پیرموذن با تأکید بر این نکته که هیات رئیسه اتاق ایران با دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت موافق نیست اما مجبور به رعایت قانون است، تصریح کرد: برای تسهیل کار، نرم‌افزاری تهیه شده که می‌تواند محاسبه و تعیین نرخ 4 در هزار را به صورت سیستمی انجام دهد. این نرم‌افزار به‌زودی نهایی شده و می‌تواند تمام مراحل کار را برعهده بگیرد.

روسای اتاق‌های سراسر کشور با تأکید بر این مطلب که دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت بر تمایل افراد به ویژه تولیدکنندگان برای عضویت در اتاق‌های کشور تأثیر منفی می‌گذارد، خواستار اصلاح این رویه در قانون شدند.

غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه عضویت در اتاق گفت: به جای اینکه شرایط عضویت را تسهیل کنیم و زمینه را برای فراگیری اتاق‌ها مهیا سازیم، مانع‌تراشی می‌کنیم و تمایل افراد را به حضور در اتاق‌ها از بین می‌بریم.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بخش خصوصی بارها بر لزوم اجرای دقیق قوانین تأکید کرده و موظف است بر اساس قانون عمل کند. بنابراین تا زمانی که این بند از قانون احکام دائمی در مورد دریافت 4 در هزار از دارندگان کارت‌های عضویت اصلاح نشده است، مجبور به تبعیت از آن هستیم حتی اگر بابت آن هزینه کنیم.

وی یادآور شد: البته در این رابطه نباید تجربه دنیا را نادیده بگریم. در بسیاری از کشورها که اتاق‌های بازرگانی، صنعت و معدن، اعضای قابل توجهی دارد، عضویت افراد اختیاری است اما به دلیل خدماتی که توسط اتاق‌ها ارائه می‌شود، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند برای ادامه فعالیت‌های خود هزینه پرداخت کنند.

سلطانی همچنین با اشاره به احتمال افزایش فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور گفت: در این شرایط، اتاق‌های سراسر کشور باید نقش‌آفرین باشند و تحلیل‌های خود را به صورت مرتب و جدی با تصمیم گیران کشور درمیان بگذارند.

بدهکاران ارزی

در بخش دیگری از این نشست مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران از تشکیل و نحوه عملکرد کمیته‌های مربوط به آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید سخن گفت و تصریح کرد: لازم بود برای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده بودند و به هر دلیلی در بازپرداخت این تسهیلات کوتاهی کرده‌اند، اقدام جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: از آنجا که برای اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید 5 نوبت آئین‌نامه تهیه شده اما هیچ‌کدام از آنها مورد تأیید قرار نگرفت، در نهایت مقرر شد، کمیته‌هایی با حضور نمایندگان اتاق، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، نماینده قوه قضائیه و مجلس تشکیل شود. البته این کمیته‌ها در استان‌ها نیز فعال هستند.

الله داد افزود: پس از رایزنی‌هایی که صورت گرفت، مقرر شد برای آن دسته از بدهکارانی که به دلیل بروز تحریم‌ها دچار مشکل شدند و نتوانستند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، بخشش‌هایی منظور شود.