جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به سیاست های جدید ارزی دولت و روند مثبت اجرای این سیاست ها، گفت: یکی از مهمترین دلایل موفقیت دولت در اجرای این سیاست ها این است که همه ارکان نظام از دولت در اجرای سیاست های جدید ارزی حمایت و پشتیبانی می کنند و صدای مخالفی در این زمینه شنیده نشد.
معاون اول رییس جمهور افزود: در سایر برنامه ها و سیاست ها نیز اگر این اجماع همگانی وجود داشته باشد شاهد دستاوردهای مثبت و توفیق در مسیر توسعه کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بر اساس پیش بینی های هوشمندانه این نامگذاری را انجام دادند و تحقق این شعار نیازمند تدوین سیاست هایی روشن و دقیق برای همه بخش ها است.
جهانگیری ادامه داد: البته دولت سال گذشته بسته ارتقاء توان تولید ملی را در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرد و امروز برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی لازم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظام بانکی حمایت ها و الزامات مورد نیاز برای عملیاتی شدن شعار سال جدید را تدوین و ارائه کنند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تدوین پیش نویس برنامه اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۷ از دستگاه های اجرایی خواست همکاری و هماهنگی جدی با دبیرخانه ستاد داشته باشند و برای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ بیش از پیش تلاش کنند .
وی افزود: دستگاه های اجرایی باید مکاتبات دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به سرعت پاسخ دهند تا دبیرخانه بتواند گزارش های لازم و برنامه های اجرایی را با دقت بیشتر و به موقع تدوین کند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: لازم است کلیه دستگاه های اجرایی برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ را بر محوریت حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه گذاری و افزایش صادرات قرار دهند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در جلسه اقدامات صورت گرفته توسط قرارگاه را مناسب توصیف کرد و گفت: اقدامات قرارگاه در خصوص کارها و پروژه هایی که به آنها واگذار می شود مناسب و به موقع است.
معاون اول رییس جمهور همچنین از اتمام ۴۰ پروژه ملی و راهبردی در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء قدردانی کرد و گفت: اتمام این پروژه ها در چهلمین سال انقلاب برای ملت ایران شیرین خواهد بود.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه نخستین قدم این است که برای حفظ وضع موجود برنامه ریزی کنیم و اجازه ندهیم بخش تولید کشور آسیب ببیند،گفت: باید تمرکز ویژه ای نسبت به آموزش و تربیت نیروی انسانی معطوف شود چرا که در شرایط فعلی آموزش نیروی انسانی در کشور به گونه ای است که فارغ التحصیلان و کسانی که دوره های آموزشی دریافت می کنند از توانمندی کافی برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه باید پروژه های اصلی در کشور شناسایی و تمرکز سرمایه گذاری بر این پروژه ها معطوف شود، افزود: فعالیت دانشگاه های کشور باید ماموریت محور باشد و راهکارهای حل مشکلات کشور و کارخانه ها در دانشگاه ها تدوین شود.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و وزرای کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از پیش نویس برنامه های اقتصاد مقاومتی سال ۹۷ با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی ارائه کرد و گفت: در برنامه های تدوین شده سه هدف اصلی مورد نظر بوده و تلاش گردیده که رشد پویای اقتصادی، دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی محقق شود.
در این گزارش ۱۱ برنامه پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ مطرح شد که عبارتند از :
ثبات محیط اقتصاد کلان کشور، توسعه سرمایه گذاری، پیشبرد اجرا و افتتاح پروژه های مهم و کلیدی کشور، حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، بهره وری، تحریک تقاضا و ترویج مصرف کالای داخلی، تقویت صادرات کالاها و خدمات داخلی (برون گرایی)، مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی، بکارگیری ظرفیت، قابلیت ها و مزیت های مناطق کشور و ارتقاء نظام نظارت .
در پایان پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های یازده گانه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷، مقرر شد کلیه دستگاه ها نظرات کارشناسی خود را در خصوص این برنامه ها به دبیرخانه ستاد ارسال کنند و هر یک از برنامه ها به تفکیک در جلسات آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی نهایی قرار گرفته و برای اجرا ابلاغ گردد.