پیشرفت سریع فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه در حوزه اتوماسیون و رباتیک باعث شده است که بسیاری از افراد شاغل به‌شدت نگران این باشند که مبادا شغل خود را در آینده‌ای نزدیک از دست بدهند.
البته این نگرانی مختص کارگران قرن بیست و یکم نیست و سابقه آن را باید در جنبش لادیسم که در اوایل قرن نوزدهم یعنی کمتر از نیم قرن پس از آغاز انقلاب صنعتی شکل گرفت، جستجو کرد. لادیسم یا لادایت، جنبشی بود که کارگران انگلیسی با هدف تخریب ماشین‌آلات نساجی به راه انداخته بودند، زیرا فکر می‌کردند صنعتی شدن نساجی سرانجامی جز بیکاری را برایشان رقم نخواهد زد. چنین نگرانی‌هایی در دوران رکود بزرگ (دهه 1930 میلادی) و نیز در دهه‌های 1960 و 1980 نیز در بین کارگران وجود داشته است.
در چند دهه اخیر رشد فناوری به افزایش درآمد بسیاری از افراد کمک کرده است اما نباید فراموش کنیم که تغییراتی که در نیروی کار، بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و درنهایت اقتصاد کشورها در سطح کلان رخ داده، شرایط را برای برخی از کارگران دشوار ساخته است.
بسیاری از ناظران معتقدند موج تازه پیشرفت‌ها در عرصه فناوری، مشکلات بیشتری را در قیاس با گذشته برای عوامل اقتصادی به‌ویژه کارگران ایجاد خواهد کرد. آنها برای اثبات ادعای خود به رشد ناچیز دستمزدها و کاهش سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی کشورها طی دهه‌های اخیر استناد می‌کنند. پیشرفت بشر در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رباتیک و اتوماسیون طی این سال‌ها بسیار هیجان‌انگیز بوده است و چنین به نظر می‌رسد که طیف گسترده‌ای از مهارت‌های انسانی را می‌توان با این فناوری‌ها جایگزین کرد.
پیش از قضاوت کردن در این مورد باید مسئله رشد فناوری و اثرات بالقوه آن بر بازار کار را درک کنیم. لازم است بدانیم که همه شغل‌ها را نمی‌توان با فناوری جایگزین نمود؛ از طرفی فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بیش از اینکه شغل‌ها را از بین ببرند، آنها را دچار تغییر می‌کنند. پیشرفت فناوری موجب تقویت بهره‌وری می‌شود و در بلندمدت به‌واسطه رشد بهره‌وری، شغل‌های جدیدی ایجاد می‌شود و سطح درآمد و کیفیت زندگی افراد بهبود می‌یابد. بررسی‌های کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد ناچیز دستمزدها طی چند دهه اخیر بیشتر ریشه در کاهش نرخ رشد بهره‌وری دارد و با افزایش این نرخ به کمک جهش فناوری، دستمزدها نیز با سرعت بیشتری افزایش خواهند یافت. در هر صورت دستیابی به مزایای ناشی از پیشرفت فناوری و کاهش اثرات رشد نامتوازن دستمزدها که موجب افزایش نابرابری در جامعه می‌شود، مستلزم این است که کشورها سیاست‌های مناسبی در قبال آن اتخاذ کنند.
در وهله اول کشورها به سیاست‌هایی نیاز دارند که تحرک نیروی کار را بهبود بخشند، یعنی جابجایی نیروی کار را تسهیل نموده و طول دوره بیکاری موقت کارگران (بر اثر تغییر شغل، اخراج و ...) را کاهش دهند. یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند جابجایی کارگران -بین بخش‌های اقتصادی یا به لحاظ جغرافیایی- را تسهیل کند، برقراری بیمه‌های بیکاری بسیار قوی‌تر ولو با مدتی کوتاه‌تر از میزان کنونی آن است. مثلاً کشور دانمارک توانسته است به لطف برخورداری از نهادهای قدرتمند در زمینه بازار کار، قوانین انعطاف‌پذیر برای استخدام و اخراج کارگران را با پوشش گسترده بیمه‌های بیکاری و حمایت‌های اجتماعی نسبتاً سخاوتمندانه همراه سازد. نظام اشتغال دانمارک در اغلب اوقات توانسته است در ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا در بازار کار موفق عمل کند و نرخ بیکاری این کشور را در قیاس با سایر کشورها پایین‌تر نگاه دارد.
اما چنین اقداماتی به‌تنهایی نمی‌تواند برای کمک به افرادی که آمادگی کمتری برای بهره‌مندی از تغییرات گسترده در عرصه فناوری دارند، مؤثر واقع شوند. در این راستا باید سیاست‌هایی وضع شوند که فرصت‌های جدیدی را برای اقشار مختلف جامعه فراهم نمایند؛ سیاست‌هایی که کلیدی‌ترین آنها تقویت سرمایه انسانی است. برای تقویت سرمایه انسانی، کارآیی هزینه‌های دولت در بخش آموزش باید افزایش یابد. بخش آموزش باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بتواند پاسخگوی تغییرات بازار کار باشد و فرصت یادگیری مادام‌العمر را در اختیار افراد قرار دهد. مثلاً کارگران سنگاپوری تا زمان بازنشستگی خود مشمول استفاده از کمک‌های بلاعوض دولت این کشور برای گذراندن دوره‌های مهارتی هستند.
یک راهکار دیگر برای بهره‌مند کردن اقشار مختلف جامعه از مزایای پیشرفت فناوری، بازتوزیع درآمدهای حاصل از آن به کمک نظام مالیاتی است. برخی کشورها از فضای مالی و مالیاتی خود برای بازتوزیع درآمد استفاده می‌کنند تا شهروندان بتوانند برابری بیشتری را در بهره‌مندی از دستاوردهای رشد فناوری تجربه کنند. مثلاً دولت کانادا در راستای تقویت قشر متوسط، نرخ مالیات بر درآمد آنها را کاهش داده و معافیت‌های مالیاتی بیشتری را برای آنان قائل شده است. بازتوزیع درآمد نه‌تنها در کاهش فاصله طبقاتی در جوامع مؤثر است، بلکه بر اساس تحقیقات صندوق بین‌المللی پول حتی می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی کشورها نیز کمک کند.
بااین‌وجود، بازتوزیع درآمد معمولاً به قیمت کاهش کارآیی در اقتصاد تمام می‌شود و دقیقاً اینجاست که دولت‌ها باید هنر خود را نشان دهند و سیاست‌های مالی را به‌گونه‌ای طراحی کنند که تا حد امکان همه گروه‌های درآمدی بتوانند از آن منتفع شوند.
همان‌طور که اشاره شد، رشد فناوری فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی باورنکردنی را برای جوامع فراهم ساخته است؛ فرصت‌هایی که باید با سیاست‌های درست همراه شوند تا همه اقشار به منافع ناشی از آنها دسترسی داشته باشند.