برخی فعالان و کارشناسان زنجیره تامین صنعت پتروشیمی این امر را تهدیدی برای این صنعت میدانند و ادعا میکنند که این تصمیم موجب میشود مجتمعهای پتروشیمی محصول کمتری را عرضه کنند و از این رو مواد اولیه با سقف رقابتی و قیمتهای بالا به فروش برود و با توجه به اینکهنقدینگی در این بخش از صنعت کم است، طیف وسیعی از تولیدکنندگان پاییندست توان خرید خود را از دست میدهند و شرایط برای آنها روزبهروز سختتر میشود. در مقابل گروهی هم با این اظهار نظر که رقم در نظر گرفته شده برای این شاخص رقم پایینی است و شاید اگر رقم واقعیتری برای بهای دلار در نظر گرفته میشد، میتوانستیم چشمانداز بهتری را برای آینده صنعت متصور شویم، تکنرخی شدن بهای دلار و ثبات قیمت این شاخص را به فال نیک گرفته و از فرصتهایی که این اقدام میتواند برای کل صنعت پتروشیمی و زنجیره تامین ایجاد کند، سخن میگویند.
این گروه بر این باورند که تکنرخی شدن بهای ارز موجب میشود مجتمعهای پتروشیمی خوراک خود را با همان ارزی دریافت کنند که قرار است مواد اولیه تولیدی واحدهایشان را در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه کنند. از این رو نمیتوانند همچون گذشته محصول تولیدی خود را با بهای ارزانتری به رقبایی همچون تولیدکنندگان بخش پاییندست صنعت پتروشیمی در ترکیه برسانند و در نهایت فضای عادلانهای برای بنکداران و تولیدکنندگان زنجیره تامین در فضای بینالمللی و در منطقه به وجود میآید تا این تولیدکنندگان بتوانند در این فضا فعالیت کرده و علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی سهم خود را در بازارهای بینالمللی ارتقا دهند. سعید ترکمان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ر تشریح شرایط فعلی اظهار میکند: با تکنرخی شدن بهای ارز و تعیین رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار تغییراتی در نحوه فعالیت تولیدکنندگان و صنعتگران بخش پایین دست صنعت پتروشیمی به وجود آمده است. با قبول این مساله که شاید رقم در نظر گرفته شده برای این شاخص پایین است و مجموعه دولت میتوانست رقم بالاتری را تعیین کند، با این حال باز هم من فکر میکنم شرایط جدید میتواند فرصتهای زیادی در بخش پاییندست صنعت پتروشیمی کشور به وجود آورد.
وی در ادامه افزود: از جمله این فرصتها میتوان به یکسان شدن قیمت ارز در محاسبه نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی با نرخ عرضههای آنها اشاره کرد. به این معنا که از این به بعد نرخ خوراکی که مجتمعهای پتروشیمی دریافت میکنند، نرخ مبادلهای نیست و همه مجتمعهای پتروشیمی با نرخ یکسان خوراک خود را تامین میکنند که این عامل، اثربخشی مستقیمی بر قیمتهای مواد اولیه واحدهای زنجیره تامین دارد. به این ترتیب آنها با همان نرخی که خوراک خود را دریافت میکنند، محصول تولیدی خود را عرضه کرده و به این ترتیب شاهد یکسانسازی ارزی در بخشهای مختلف صنعت پتروشیمی هستیم.
ترکمان افزود: علاوه بر این موضوع اگر به عقب برگردیم و وضعیت قیمت مواد اولیه را در ماههای پایانی سال ۹۶ بررسی کنیم، مشاهده میشود که بهای ارز محاسبهشده در فرمول قیمتگذاری در آن دوران بهصورت افسارگسیخته بالا میرفت و ارقام بالایی را به خود اختصاص میداد تا اینکه قانون جدید وضع شد و از این روند صعودی جلوگیری کرد.وی درخصوص این موضوع که با توجه به تکنرخی شدن ارز درخصوص برخی محصولات شاهد عرضههای کم و رقابت قیمتی بالا چه در بورس کالای ایران و چه در بازار آزاد هستیم، افزود: درست است که طی سه هفته اخیر در معاملات برخی کالاهای جذاب همچون پلیپروپیلنها، پلیاستایرنها و... شاهد رقابت هستیم و این محصولات ارقام بالایی را به خود اختصاص دادهاند، اما باید این نکته را در نظر گرفت که بیش از ۶۰ درصد موادی که صنایع تکمیلی از آنها استفاده میکنند، دارای مازاد هستند و امید است که با توجه به محدودیتهایی که برای صادرات مجتمعهای پتروشیمی در نظر گرفته شده است، وضعیت عرضهها در بازارهای داخلی بهبود یابد و تولیدکنندگان زنجیره تامین بتوانند با ثبات قیمت مواد اولیه که یکی از مهمترین آیتمهای تاثیرگذار بر قیمت محصولات است، علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی بازارهای صادراتی را که دچار کمرمقی و ناتوانی شدهاند نجات دهند. به باور من اندکی تامل وضعیت را روشنتر میسازد و نمیتوان پر پایه سه هفته اخیر نسخهای برای شرایط جدید پیچید. وی در ادامه بازارهای صادراتی همچون عراق را از دیگر فرصتهای بخش پاییندست صنعت پلاستیک در شرایط فعلی و با توجه به قوانین جدید ارزی دانست و تصریح کرد: رصد بازاری همچون بازار عراق ما را به این مهم میرساند که نقش رقبایی همچون ترکیه در کشور عراق در شرایط فعلی بسیار کمرنگ شده است و این امر میتواند فرصت بزرگی در بخش پاییندست صنعت پتروشیمی کشور به حساب بیاید.
ترکمان ادامه داد: قبل از تکنرخی شدن بهای ارز، مجتمعهای پتروشیمی مواد اولیه را با قیمتهای پایینتری به نسبت بازارهای داخلی در اختیار خریداران خارجی مثلا خریداران ترکیه قرار میدادند و این امر یکی از دلایلی بود که موجب میشد تا کالای نهایی زنجیره تامین داخلی نتواند با نمونههای ترکیه رقابت کند و از این رو تولیدکنندگان ما به راحتی از گردونه صادرات به کشورهای دیگر مثلا عراق حذف شوند. وی در ادامه افزود: این در حالی است که با توجه به چارچوبهای جدید، طی دو هفته گذشته شاهدیم تولیدکنندههای ترکیه ارقام بالاتری را برای تامین ماده اولیه پرداختهاند. از این رو تعادلی میان قیمت مواد اولیه تولیدکننده ایرانی و تولیدکنندگان زنجیره تامین کشور ترکیه به وجود آمده است.
ترکمان در ادامه تصریح کرد: علاوه بر این امر در آخرین بخشنامه دولت محدودیت بازگرداندن ارز از عراق و افغانستان برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شده است و با توجه به اینکه این دو کشور از بزرگترین شرکای تجاری ما محسوب میشوند و بیش از ۶۰ درصد تولید صنعت پلاستیک کشور ما به این دو کشور فرستاده میشود، صادرکنندگان میتوانند این اتفاق را گام بزرگی در جهت رشد این صنعت در شرایط فعلی به شمار آورند. عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ادامه به محدودیتهایی که برای صادرات محصولات به کشورهایی همچون ترکمنستان و کشورهای حوزه CIS وجود دارد، اشاره کرد و گفت: درست است که بخشنامه جدید محدودیتهایی برای تولیدکنندگانی که محصولات خود را به کشورهایی همچون حوزه CIS صادر میکنند، به وجود آورده است؛ اما با توجه به این امر که صادرات محصولات زنجیره تامین بیشتر به کشورهای عراق و افغانستان صورت میگیرد، به باور من بخشنامههای جدید در شرایط فعلی در این مورد برای تولیدکننده بخش پاییندستی صنعت پتروشیمی یک فرصت محسوب میشوند تا یک تهدید. از این رو میتوان گفت ۶۰ درصد از صادرات پلاستیک کشور ما منفعت دو چندان میبرند.ترکمان میگوید: به باور من با اشراف به تهدیدهای این صنعت، اگر تمرکز خود را روی فرصتها بگذاریم از شرایط جدید میتوانیم بهترین بهرهها را نصیب خود کنیم.
وی در ادامه به بحث نوسازی در صنعت پلاستیک در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: به باور من وقت آن رسیده است که به نوسازی ماشین آلات تولیدی خود توجه ویژهای کنیم و با توجه به فرصت پیش آمده، خود را با تکنولوژیها و فناوریهای روز دنیا همراهسازیم. در این راستا میتوانیم از تجربه ترکیه بهره برده و راهکار آنها را اساس کار خود قرار دهیم. ترکمان در ادامه درخصوص تجربه ترکیه افزود: طی سالهای گذشته ترکیه در میان بحرانهایی که با آنها دست و پنجه نرم میکرد، فرصتی را برای برخی از بازارهای خود ایجاد کرد و تغییراتی را در ارزش افزوده برخی صنایع به وجود آورد و این امر موجب شد تا این واحدها در همان فرصت کوتاه ماشینآلات خود را به روز کرده و از این فرصت بهره ببرند. لذا رصد صنایع پایین دستی پتروشیمی نشانگر رشدی است که بخش بزرگی از آن را مدیون نوسازی ماشینآلات صنعتی خود است. ترکمان میگوید: تولیدکنندگان میتوانند ماشینآلاتی را که در اسفند ماه سال ۹۶ باید با ارز ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی وارد میکردند، با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرده و از این فرصت نهایت استفاده و بهره را ببرند و آماده فضای رقابت شوند.
وی در ادامه به ضرباتی که از عدم شفافیت عملکرد برخی از خریداران و بنکداران بخش پاییندست صنعت پتروشیمی بر پیکره این صنعت وارد میشود، اشاره کرد و تصریح کرد: سالهای زیادی است که تولیدکنندگانی با عملکرد شفاف از عدم شفافیت خریداران و بنکداران رنج میبرند؛ کسانی که با عدم صدور فاکتور رسمی و عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قانونی کار خود را جلو میبرند و بر پیکره صنعت ضربات جبرانناپذیری را وارد میکنند. دکتر ترکمان در ادامه افزود: این در شرایطی است که علاوه بر تکنرخی شدن بهای ارز، اصلاح قانون چک در دستور کار قرار گرفته است و در این دستورالعمل جدید چکها نمیتوانند در وجه حامل کشیده شوند و خریدار باید مشخص باشد و به این ترتیب امکان فرار مالیاتی وجود ندارد و شرایطی به وجود میآید تا تولیدکنندگانی که با ساختار شفاف جلو میروند و عملکرد روشن دارند، بتوانند سال ۹۷ را بهتر از سال ۹۶ رقم بزنند و با گرفتن سهم بازیگرانی همچون کشور ترکیه موجب جهش صنعت و در نهایت جهش اقتصادی کشور شوند. عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در آخر تصریح کرد: امید است تا تولیدکنندگان زنجیره تامین بتوانند از این فرصتها نهایت استفاده را ببرند و طی این مسیر جهشهای چشمگیری را تجربه کنند.