حال اقتصاد خوب است اما تو باور نکن

مرد میانسالی که کت و شلوار به تن دارد و با کراوات ظاهر رسمی‌تری به خود گرفته است در راهروی اتاق بازرگانی منتظر استقبال از هیات اسپانیایی است تا به مذاکره بر سر صادرات زعفران بپردازد. 12 سال است که کار تولید و عرضه زعفران را از مرحله کشاورزی تا بسته بندی و فروش دنبال می کند اما از سال 94 به بعد با رکودی سخت مواجه شده است. او از افت قابل توجه فروش زعفران در بازار داخل سخن می گوید:«درست است که زعفران کالایی خوراکی است اما جزو دسته خوراکی های لوکس محسوب می شود و شامد مواد غذایی اساسی نمی شود، به همین دلیل با کاهش قدرت خرید مردم، خرید این محصول در داخل کاهش یافته است. حداقل فروش محصولات برندی که من مدیریت می کنیم، افت قابل توجهی داشته است. تنها امید ما در این شرایط فتح بازارهای صادراتی است که آن هم دشواری های خاص خود را دارد. با تهدید های اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه برجام، رفت و آمدهای تجاری نیز تحت تاثیر قرار گرفته است که می تواند امید ما در بخش صادرات را نیز کمرنگ کند.»

کمی آنطرف تر از این تولیدکننده زعفران، یکی از فعالن حوزه صنعت ایستاده که بنگاهی متوسط با 30 نیروی کار را اداره می کند. برای مذاکره با یک فروشنده تجهیزات کارگاهی در حوزه فعالیتش آمده تا شاید بتواند با به روز کردن ماشین آلات، بنگاهش را از رکود خارج کند. می گوید در بخش تولیدی های کوچک از آمارهای رشد تولید خبری نیست. آنچه از مراجع رسمی در مورد رشد اقتصادی بیان می شود احتمالا مربوط به کارخانه های بزرگ است که به نوعی زیر سایه دولت قرار دارند وگرنه بنگاه های کوچک و متوسط همچنان در رکود رار دارند.

حکایت رکود در بدنه بخش خصوصی به بنگاه داران تولیدی محدود نمی شود. فعالان صنفی در رسته های شغلی مختلف نیز روایت هایی از رکود کسب و کار دارند.

چند قدم آنطرف تر از یکی از شلوغ ترین میدان های غرب تهران و در پیاده راهی پر رفت و آمد، مرکز خرید طلا و جواهر شیک و چشم نوازی خودنمایی می کند. داخل راهروهای این پاساژ اما از مراجعه کننده خالی است. بیشتر رفت و آمد مربوط به کاسب ها است که به مغازه هم هم سر می زنند. از وضعیت کاسبی یکدیگر می پرسند تا مطمئن شوند که نبود مشتری فقط مربوط به یک مغازه نیست. یکی از فروشندگان طلا و جواهر در این پاساژ می گوید که ماه هاست خرید طلا و جواهر افول کرده و دیگر به غیر از عروس و دامادها، کسی به زیورآلات اهمیت نمی دهد. اکبر از نبود مشتری و مالیات بالا در این صنفت حرف می زند: «تا می گوییم مشتری نداریم، به ما می گویند چرا هنوز به این کار ادامه می دهیم. کسی توجه نمی کند که مگر شغل عوض کردن به همین سادگی است. بعد از چند سال کارآموزی و فعالیت، نمی توان دوباره از صفر شروع کرد. ضمن اینکه ماه هاست به امید بهتر شدن اوضاع کجدار و مریز پیش می رویم. زمانی منتظر توافق هسته ای بودیم حالا هم منتظر رونق اقتصادی هستیم تا شاید قدرت خرید مردم افزایش یافت و خریداران طلا بیشتر شدند.»

جوان دیگری که به دلیل پیدا نکردن شغل با اندک سرمایه ای به اجاره مغازه و فروش پوشاک دست زده نیز از کسادی بازار می گوید: «دیگر نمی دانم باید چه کار کنم. این چندمین صنفی است که در سه سال گذشته امتحان کردخه ام اما کاسبی همه جا خراب است. گفتم شاید پوشاک جزو مایحتاج مردم است و در این بازار مشتری وجود داشته باشد اما الان دو ماه است که از صاحب مغازه خواهش کرده ام، قرارداد اجاره را فسخ کند و ودیعه را پس بدهد چراکه روزهایی می گذرد که حتی یک تکه لباس هم فروش نمی رود.»

سطح شهر و محافل عمومی وخصوصی پر است از روایت هایی که طعم «رکود» می دهد. تقریبا یافتن کسی که از شرایط راضی باشد، غیر ممکن شده است حتی کارمندان و حقوق بگیران نیز چندان از اوضاع اقتصادی راضی نیستند اما واقعا اوضاع اقتصاد به میزان نارضایتی هایی که ابراز می شود، خراب است یا بخشی از این شرایط را باید به حساب سیاه نمایی خودجوش طبقه های مختلف اجتماعی گذاشت؟ تنها زبانی که می توان با آن به طور مستند از شرایط واقعی سخن گفت، زبان آمار است. آمارهای رسمی در زمینه هایی که بیشترین درگیری را با زندگی و کسب و کار طبقات جامعه دارد، می تواند گویای وضعیت اقتصادی کشور باشد. آمارهای رسمی که مراجع آماری کشور ارائه می کنند، باید مورد استناد قرار گیرد هرچند که همیشه درون آمارها، واقعیت هایی نهفته است که شاید در ظاهر آن ها نمایان نباشد، بنابراین جستجو در میان ارقام و تحلیل آن ها می تواند روی بیشتری از واقعیت را نشان دهد.

نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه شاخص اصلی اقتصاد که با زندگی، کار و تولید عجین شده است، نزدیک ترین تصویر به واقعیت اقتصادی را نشان می دهند. نرخ تورم می تواند واقعیت هایی از بازار مصرف را نمایان سازد؛ نرخ بیکاری جزئیاتی از بازار کار نشان می دهد و نرخ رشد اقتصادی وضعیت تولید را شرح می دهد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برایند همه شاخص های اقتصادی را در یک جمله خلاصه می کند: «اقتصاد کشور مانند ماشینی است که در لبه پرتگاه قرار داشت و در حال سقوط به دره بود. طی 4 سال فعالیت دولت یازدهم جلوی این سقوط گرفته شد و ماشین در مسیر اصلی جاده قرار گرفت هرچند که حرکت این اتومبیل هنوز آغاز نشده است.»

آمارها در زمینه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، واقعیت اظهارات معاون اول رئیس جمهور را اثبات می کند چرا که در 5 سال اخیر این شاخص ها وضعیت بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده اند. نرخ تورم در دو سال متوالی تک رقمی بود که برای بازار ایران که به ثبات عادت ندارد، رویداد مثبتی محسوب می شود. نرخ رشد اقتصاد هم هرچند وابسته به صنایع بزرگ، طی دو سال گذشته به بالای صفر هدایت شده است. در این میان اما وضعیت بازار کار همچنان نگران کننده است. تعداد بیکاران در سال های اخیر افزایش یافته اند. هرچند اشتغالزایی صورت گرفته اما آمارها نشان می دهد که تعداد شغل های ایجاد شده کمتر از تعداد متقاضیان وارد شده به بازار کار بوده است بنابراین می توان برآورد کرد که یکی از اصلی ترین دلایل نارضایتی عمومی ریشه در مسئله اشتغال دارد. موضوعی که معمولا به لحاظ روانی آثار بیشتری نسبت به سایر مسائل اقتصادی بر جامعه به جا می گذارد. نارضایتی از بیکاری بروز بیشتری در میان خانواده ها دارد شاید به همین دلیل باشد که عملکرد مثبت در شاخص هایی نظیر تورم چندان خودنمایی نمی کند و زیر سایه این چالش باقی مانده است.

بیکاری؛ چالش بزرگ

برخی تحلیل گران اقتصاد جامعه معتقدند که یکی از ریشه های ناآرمی هایی دی ماه گذشته مسئله بیکاری بوده است چراکه اکثر شهرهایی که درگیر این ناآرامی ها شدند با نرخ بالای بیکاری مواجهند. شهرهایی نظیر ایذه و دورود با نرخ بیکاری بالای 40 درصد بخصوص در میان جوان ها، با ناآرامی های زیادی در آن ایام مواجه بودند.

گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار در پاییز 96 نشان دهنده نرخ بیکاری 11.9 درصدی است اما جزئیات این آمار واقعیت های نگران کننده تری را نشان می دهد. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال معادل 28 درصد برآورد شده است. شاخص بیکاری در برخی استان ها رقمی بالای 20 درصد را نشان می دهد استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 25 درصدی در این زمینه رکورددار است. فراتر از آمارهای ملی و استانی، وزیر کشور اعلام کرده است که در برخی شهرها و بخش ها نرخ بیکاری بالای 60 درصد ثبت شده است.

گزارش مرکز آمار ایران اثبات می کند که در پاییز سال گذشته 3 میلیون و 141 هزار نفر در کشور بیکار بوده اند. این در حالی است که در سال 92 تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 700 هزار نفر برآورد شده بود. البته تعداد جمعیت شاغل نیز از حدود 24 میلیون نفر در سال 92 به 26 میلیون و 472 هزار نفر در سال 96 رسیده است. این آمار نشان می دهد که اشتغالزایی نیز از رشد بالایی برخوردار بوده و تعداد زیادی از متقاضیان کار موفق به پیدا کردن شغل شده اند اما اضافه شدن 400 هزار نفر به لشکر بیکاران نیز به نارضایتی عمومی از اقتصاد دامن زده است. مسعود نیلی دستیار اقتصادی رئیس جمهور ورود متولدین دهه 60 به بازار کار را دلیل اصلی بحران در بازار کار می داند. به گفته این تحلیلگر اقتصادی در سال های اخیر ورودی فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار شتاب قابل ملاحظه ای گرفته است در حالی که در سال های گذشته برای اشتغال این افراد، زیرساخت های کافی مهیا نشده است.

تورم؛ رکورد شکن

نرخ تورم شاید قابل افتخارترین شاخص اقتصادی در سال های اخیر و حتی دهه های اخیر باشد. شاخصی که در دو سال متوالی زیر 10 درصد باقی ماند تا رکوردی تازه در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب به ثبت برساند. شاخص تورم مستقیما با سبد خرید خانوار سر و کار دارد. این شاخص شتاب رشد قیمت ها را نشان می دهد. طبق آمارهای بانک مرکزی میانگین رشد قیمت کالاها در سال گذشته 9.6 درصد بوده است. در سال 1395 نیز رشد قیمت ها در سطح  9 درصد باقی ماند که برای اقتصاد ایران رویدادی کم نظیری به حساب می آید. این در حالی است که در دو سال ابتدایی دهه 90، رشد قیمت کالاها با شتاب زیادی همراه شده بود و در مهرماه سال 92 از سطح 40 درصد عبور کرده بود. این شاخص چند ماه پس از اسقرار دولت حسن روحانی رو به کاهش گام برداشت و در خرداد 95 به زیر 10 درصد رسید. این روند ادامه پیدا کرد و در سال 96 نیز به غیر از چند ماه، تورم تک رقمی تجربه شد. هرچند در این مدت بازار چند کالا نظیر تخم مرغ به طور مقطعی با تنش مواجه شد و سرعت رشد قیمت آن، شرایط دشوار سال 91 را یادآوری کرد اما سطح عمومی بازار در طول سال با آرامش همراه بوده است. از این نظر می توان به شاخص نرخ تورم اعتنا کرد و از بهبود قابل توجه اوضاع قیمت کالاهای مصرفی نسبت به سال های قبل از آن سخن گفت.

رشد اقتصاد؛ در آرزوی پایداری

رشد اقتصادی اصلی‌ترین مولفه نشان‌دهنده رونق یا رکود در اقتصاد است که تصویری واقعی از عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تعریف ویژه‌ای از جایگاه این شاخص در اقتصاد ایران دارد. مسعود نیلی یک بار در نشستی که برای سردبیران اقتصادی رسانه ها و به میزبانی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با توجه به مختصات اقتصاد ایران سه بازه را برای نرخ رشد در نظر گفت: «وقتی شاخص رشد اقتصادی در محدوده زیر صفر قرار دارد به معنی رکود در اقتصاد است. در اقتصاد ایران نرخ رشد صفر تا 4 درصد را می‌توان خروج از رکود نامید و نرخ رشد بالای 4 درصد به معنای رونق است.» این تعریف مسعود نیلی به معنای علمی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی بالای 4 درصد شرایط مناسبی برای اقتصاد محسوب می‌شود. نرخ رشد اقتصاد در سال 1395 معادل 12.5 درصد بود که بالاترین نرخ در میان تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود. این رقم هرچند شگفت‌انگیز است اما بیش از 9 واحد درصد آن مرهون رشد دوبرابری تولید و صادرات نفت خام به واسطه عبوراز تحریم‌ها است. رشد بدون نفت در سال 1395 از سوی بانک مرکزی معادل 3.3 درصد اعلام شده است. آخرین آمار بانک مرکزی از رشد اقتصاد در سال 96 نیز مربوط به عملکرد 9 ماهه اقتصاد کشور است که نشان می‌دهد در سه فصل از سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 4.1 درصد بوده و نرخ رشد با احتساب بخش نفت 3.4 درصد برآورد شده است. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال 95 با وجود رهایی از بخش رکود مطلق وارد مرحله خروج از رکود شده و طبق تعریف مسعود نیلی هنوز وارد فاز رونق نشده است. در سال 1396 نیز رشد بدون نفت تنها 0.1 درصد فراتر از محدوده خروج از رکود گام برداشته که این میزان ناچیز نمی‌تواند آثار چندان ملموسی را در اقتصاد برجای بگذارد. بنابراین می‌توان طبق تعریف تئورسین اقتصادی دولت، حرکت دو سال گذشته اقتصاد ایران را به خروج از رکود تعبیر کرد و در انتظار رونق اقتصادی باقی ماند. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ارائه آمارهای مثبت، به طور واقعی و مویرگی، رونق در بدنه اقتصاد احساس نمی‌شود اما نباید فراموش کرد که وضعیت تولید به عنوان اصلی‌ترین شاخص حرکت اقتصاد طی دو سال گذشته تغییر قابل توجهی نسبت به 4 سال‌ پیش از آن کرده است.

سال 1395 را می‌توان نقطه عطف دهه 90 در تحرک اقتصاد دانست چراکه پس از 5 سال رکود و دست و پا زدن رشد اقتصادی حول نقطه صفر، سرانجام در این سال رشد اقتصاد به حرکت درآمد و برای سال 96 نیز این روند ادامه یافت تا برای اولین بار در دهه 90 باشد که طی دو سال پیاپی رشد مثبت اقتصاد رقم می‌خورد. ‌

اندازه اقتصاد ایران در سال 1395 پس از 5 سال از سطح سال 1390 عبور کرد و در سال 96 کیک اقتصاد ایران به بزرگترین اندازه در دهه 90 رسید.  رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 1395 توانست عقب‌ماندگی‌های سال‌های 1391 تا 1394 را جبران کند و در سال گذشته نیز میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال 1390 به بالاترین سطح خود در دهه جاری رسید چراکه رشدی حدودی 4 درصد نسبت به سال 95 تجربه شده است.

شاخص رشد اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در بخش های مختلف را نشان می دهد. بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات، 4 گروه اصلی تشکیل دهنده شاخص رشد به شمار می روند که هر کدام در زیرگروه خود بخش های متنوعی جای داده اند. شاخص رشد اقتصادی در سال های گذشته از دهه 90 شمسی شرایط مساعدی را تجربه نکرده است. تنها در سالهای 95 و 96 شاخص رشد اقتصادی به طور پیاپی مثبت بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال 94 در محدوده زیر صفر قرار داشته است. با این حساب رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در این سال منفی3.1 درصد و رشد با احتساب نفت منفی1.6 درصد بوده است. شاخص رشد در سال های 1391 و 1392 نیز در محدوده زیر صفر قرار داشت تا نشان دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران در این سال‌ها باشد. در سال های 90،93، 95 و 96 نرخ رشد مثبت تجربه شده است.

پیش‌بینی رشد اقتصاد

با وجود اعلام نرخ رشد 3.4 درصدی برای اقتصاد ایران طی 9 ماهه 96، مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد 4.6 درصدی را برای مجموع سال 96 برآورد کرده است. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396 حدود 3.8 درصد، نفت 1.3 درصد، صنعت 4.6درصد، ساختمان 2.4- درصد و خدمات 5.9درصد خواهد بود. بر اساس اعلام نهاد پژوهشی قوه مقننه، از مهمترین چالش‌‌هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده است، سطح پایین سرمایه‌‌گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال گذشته به منفی شدن رشد بخش ساختمان منجر شده و در سال‌‌های آتی رشد محدود سایر بخش‌‌ها را به دنبال خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به‌ترتیب 4.2 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 1397 نیز برآورد رشد 5 درصدی را برای سال پیش رو داشته است.

رشد اقتصاد همه گیر می شود؟

اقتصاد ایران از گردنه سخت عبور کرده و به ثبات در رشد اقتصادی می اندیشد. دهه 90 برای اقتصاد دو روی متفاوت داشته است. نیمه نخست آن جملگی با رکود همراه بود اما نیمه دوم این دهه، هوایی تازه در فضای اقتصاد دمیده شد. هرچند با وجود ثبت نرخ رشد بالا در سال‌های 95 و 96، طعم رونق در بدنه جامعه چشیده نشده و گلایه‌های اقتصادی به اعتراض بدل شده است اما تداوم این مسیر می تواند به ترمیم نارسایی‌ها بیانجامد.

در نیمه اول دهه 90 نرخ رشد اقتصادی عموما در محدوده زیر صفر نوسان داشت و در سال‌های 90 و 93 نیز هرگز از کانال 3 درصد بالاتر نیامد. طولانی شدن رکود در این سال‌ها ضربه‌ای به بدنه اقتصاد وارد کرد که نرخ رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95 و رشد حدود 4 درصد در سال 96، توان جبران آن را نداشته است. رسیدن به رشد پایدار و جبران عقب‌ماندگی‌ها در اشتغالزایی به هدف اصلی سیاست‌گذاران و اقتصادگردانان بدل شده است.

برای اولین بار در دهه 90 رشد اقتصادی مثبت برای دو سال متوالی تکرار شد. این موضوع به نقطه امید برای رسیدن به رشد پایدار بدل شده است. رشد اقتصادی سال 95 مدیون بخش نفت بود اما در سال 96 بخش‌های کشاورزی، صنایع و معاون، نفت و خدمات تقریبا رشدی متوازن داشته‌اند. ملموس شدن رونق اما نیاز به تزریق آن به مویرگ‌های اقتصاد دارد به این مفهوم که رشد تولید نه تنها در صنایع بزرگ که در سطح بنگاه های کوچک و متوسط همه‌گیر شود.

ماموریت اقتصاد در سال 97 این است که رشد اقتصادی به بخش‌های کوچک نفوذ کند. تقویت تقاضا یکی از نیازهای رسیدن به رونق در کسب و کارها و ملموس شدن آن در سطح جامعه است. افزایش ارزش‌افزوده تولید در بخش‌های کوچک و متوسط می‌تواند برنامه دولت برای اشتغالزایی یک میلیون نفری را در سال پیش رو، عملیاتی کند.

جزئیات رشد در بخش‌های مختلف

آمار کلی رشد اقتصادی طی دو سال گذشته نشان‌دهنده ورود به مرحله خروج از رکود و سوق به سمت رونق اقتصادی است اما سوال اصلی این است که چرا این تغییر در بدنه جامعه اقتصادی چندان احساس نمی‌شود؟ اقتصادگردانان که در بدنه بخش‌خصوصی فعالیت می کنند معتقدند، آنچه در آمارها خود را نشان می‌دهد به دلیل تحرک در واحدهای صنعتی بزرگ است که مالکیت آن‌ها یا با دولت است یا نهادهای شبه‌دولتی. به گفته فعالان اقتصادی هنوز بنگاه های کوچک که اداره آن‌ها از سوی بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد، به مرحله‌ای از تحرک نرسیده‌اند که بتوان از رونق صحبت کرد.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در نه ماهه سال 1396 به قیمتهای ثابت سال 1390 به  520 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 3.4 درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل، یک درصد بوده است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سه ماهه سوم سال 1396 معادل 3.6 درصد ثبت شده است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در نه ماهه سال 1396 ارزش‌افزوده فعالیت‌های "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات" ، "صنعت" ، "برق، گاز و آب"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری" و "خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی" به ترتیب با سهمی معادل0.7 ، 0.5 ، 0.5 ،0.5 و 0.5 واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت "خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی"، طی نه ماهه سال 1396 با سهمی معادل 0.1- واحد درصد از رشد 4/3 درصدی اقتصاد، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی داشته است.

محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد که ارزش افزوده فعالیت های گروه "کشاورزی"، "نفت"، "صنایع و معادن" و "خدمات" به ترتیب از رشدی معادل 4.1 ،7.3- ، 4.2 و 3.1 درصد طی سه ماهه سوم سال 1396 برخوردار بوده اند؛ این در حالی است که رشد این فعالیتها در فصل دوم سال 96  به ترتیب 4.2 ،5.7، 3.5 و 4.1 درصد بوده است. طی سه ماهه سوم سال 1396 گروه نفت به علت کاهش صادرات نفت خام و همچنین کاهش صادرات میعانات گازی و فرآورده های نفتی با کاهش رشد ارزش افزوده مواجه بوده و در مقابل بخش ساختمان به عنوان زیربخش گروه صنایع و معادن در دومین فصل متوالی، از رشد مثبت برخوردار بوده است. رشد بخش ساختمان طی سه ماهه سوم سال 1396معادل 1.4 درصد بوده است.

رشد موزون در بخش کشاورزی

آخرین آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در نه ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از رشدی معادل 1.7 ،5.9 و 5درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در نه ماهه سال 1396 و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت های ثابت 1390) نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.1 درصد افزایش یافته است. بررسی آمار رشد کشاورزی در سال های دهه 90 نشان می دهد که این بخش همواره به سمت افزایش تولید پیش رفته است باوجود کاهش منابع آبی، بخش کشاورزی توانسته با بهبود بهره وری رشد موزونی را تجربه کند. رشد این بخش در سال 90 معادل 3.7 درصد برآورد شد پس از آن رشدهای 4.7، 5.5، 5.4، 4.6 و 4و2 درصد را تا سال 1395 تجربه کرد.

نفت در دامنه نوسان

بررسی نرخ رشد تولید در بخش نفت نشان می دهد که این بخش پرنوسان ترین بخش در میان بخش های اقتصادی است. در سال های اخیر این بخش هم نرخ رشد منفی 36 درصد را در سال 91 تجربه کرده و هم رشد 61 درصدی را در سال 95 از سرگذرانده است. صنعت نفت که بزرگترین صنعت ایران است، محل اصلی درآمد دولت در کنار مالیات به شمار می رود. پس از آنکه در سال 95 به واسطه عبور از تحریم ها، رشد دوبرابری در تولید نفت رقم خورد، در سال 1396، شرایط این صنعت عادی بود.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نه ماهه سال 1396 به قیمت های ثابت سال 1390 به میزان 115 هزار و 780 میلیارد تومان برآورد می شود که گویای رشد 1.3 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. این موضوع اثبات می کند که بخش نفت خود را در محدوده بالای صفر حفظ کرده اما یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی در سال 96 بوده است. نتایج حاصل از محاسبات در این زمینه نشان می دهد که افزایش رشد ارزش افزوده این گروه در سال 1396 به طور عمده ناشی از افزایش نرخ رشد تولید نفت خام، تولید میعانات گازی، تولید فرآورده های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

صنایع کوچک در انتظار حرکت

تولید در بخش صنعت شاید ملموس ترین بخش در میان سیار بخش های اقتصادی باشد. جامعه اقتصادی و بدنه بخش خصوصی بیشتر با این بخش سرو کار دارند و رونق یا رکود اقتصاد را از این ناحیه اندازه می گیرند. بخش صنعت و پس از آن بخش خدمات بیشترین درگیری را با زندگی طبقه متوسط اجتماعی شهری دارد. بخش صنایع و معادن در سال های دهه 90 عموما در رکود بسر برده است. بعد از آنکه در سال 90 رشد 4.8 درصدی در ارزش افزوده این بخش حاصل شد در سال های 91 و 92  کاهش 2.3 و 4.2 درصدی تولید در این بخش حاکم شد. در سال 93 به طور موقتی رشد 5.4 درصدی در بخش صنایع و معادن حاصل شد اما در سال 94 با رکود حاکم در بخش تقاضا، رشد این بخش به منفی6.1 درصد تنزل کرد. مجددا در سال 1395 نرخ رشد بخش صنایع و معادن به 2.2 درصد افزایش یافت و در نه ماهه 96 نیز این رشد به 4.6 درصد افزایش یافت. در زیرمجموعه بخش صنایع و معادن، بخش های صنعت، معدن، ساختمان به همراه بخش آب، برق و گاز قرار دارد.

آمارها نشان می دهد که بیشتر رشد در بخش صنعت که اصلی ترین زیرمجموعه صنایع و معادن است، مرهون تحرک در واحدهای بزرگ صنعتی است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد در نه ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.9 درصد افزایش یافته است. از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در نه ماهه سال 1396، هفده رشته فعالیت با ضریب اهمیت 6/92 درصد، دارای رشد مثبت بوده است. همچنین 3.5 واحد درصد از رشد 4.9 درصدی شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در نه ماهه سال 1396 به ترتیب مربوط به فعالیت صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلرو نیم تریلر، صنایع تولید مواد ومحصولات شیمیایی و صنایع تولید فلزات اساسی بوده است. همانطور که این آمار نشان می دهد، بیشترین تاثیر در رشد 4.9 درصدی بخش صنعت از جانب صنایع خودرو، فلزات و پترشیمی بوده است که جزو صنایع بزرگ محسوب می شود.

ساختمان؛ صنعت اقبال

زمانی از صنعت ساختمان به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد ایران یاد می شد. انتظار عمومی این بود که با تحرک در این بخش، چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید اما در سال های اخیر این معادله برهم خورد. با وجود اینکه رکود در بخش ساختمان پابرجا ماند و فقط در دو سال گذشته از شدت آن کاسته شد، اقتصاد توانست در بخش های دیگر از جمله نفت، خدمات و کشاورزی با رشد مثبت مواجه شود. با این وجود بخش ساختمان از بخش های تاثیرگذار در ملموس شدن رونق به شمار می رود. گفته می شود که بیش از 200 رسته شغلی به ساخت و ساز وابسته اند و بسیاری صنایع بزرگ و کوچک نیز با افزایش ساختمان سازی به حرکت در می آیند. بنابراین افزایش تولید در بخش ساختمان می تواند بسیاری از بخش های تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط که بدنه جامعه با آن سرو کار دارد را را به حرکت وادارد. در سال 96 معاملات مسکن با افزایش بیش از 11 درصدی نسبت به سال 95 مواجه شد که می تواند به آزاد شدن بخشی از سرمایه سازندگان و تزریق دوباره آن به ساخت و ساز منجر شود. البته قیمت مسکن در تهران 26 درصد رشد کرد تا بخشی از ارزش افزوده این بخش از ناحیه رشد قیمت حاصل شده باشد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در نه ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 12 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمانهای دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمتهای ثابت سال 1390 در حدود 0.8 درصد برآورد شده است که فقط اندکی بالاتر از صفر است.

نرخ رشد بخش ساختمان در دهه 90 عموما منفی بوده است. به غیر از سال 1390 که رشد 5.1 درصدی برای این بخش به ثبت رسیده است در سال های 91، 92، 93، 94 و 95 نرخ رشد این بخش در محدوده زیر صفر دست و پا زده است. نرخ رشد 0.8 درصدی در نه ماهه 1396 نشانه خوبی برای آغاز دوره خروج از رکود در بخش ساختمان محسوب می شود که درصورت پایداری و تداوم تا سطح 4 درصد می توان از سپری شدن دوره رکود در بخش ساختمان سخن گفت.

خدمات؛ وابسته به صنعت و کشاورزی

بخش خدمات که زیرمجموعه های آن  شامل بخش های «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات»، «خدمات موسسات پولی و مالی»، «خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی »، «خدمات عمومی» و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی می شود»، جزو بخش های اثرگذار بر طبقه متوسط اجتماعی است. رونق یا رکود در بخش خدمات تا حدودی وابسته به رشد تولید در سایر بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمان است چرا که بسیاری از صنوف خدماتی و بازرگانی نقش واسطه ای در معاملات خرد ایفا می کنند. اکر قدرت خرید و تقاضا برای خرید کالا و خدمات وجود داشته باشد، تولید نیز متناسب با ان قابلیت افزایش پیدا می کند و صنوف خدماتی و بازرگانی به عنوان واسطه با رونق بیشتری مواجه می شوند. بخش خدمات در دهه 90 به غیر از سال 1394 که مشهور به سال بروز بحران تقاضا است، دارای رشد مثبت بوده است. در نه ماهه سال گذشته نیز رشد این بخش به 3.7 درصد رسید.

برآورد بانک مرکزی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی یک درصدی سه ماهه سوم سال 1396 مربوط به گروه خدمات با سهمی معادل 1.5 واحد درصد از رشد اقتصادی بوده است.

رشد نرخ تشکیل سرمایه

اقتصاددانان معتقدند که رشد اقتصادی در گروه افزایش سرمایه گذاری و رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت است البته نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در سال های رکود با عقبگرد در تولید ناخالص داخلی مواجه شد و این به معنی بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت موجود و بالفعل نشدن بخشی از سرمایه گذاری صورت گرفته بود بنابراین می توان پذیرفت در مقطع خروج از رکود، بخش از افزایش تولید ناخالص داخلی مهود استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های قبلی باشد و لزوما نیاز به تشکیل سرمایه جدید نداشته باشد اما تداوم رشد اقتصادی و بزرگتر شدن کیک اقتصاد ایران با افزایش سرمایه و رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت امکان پذیر است.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی یا همان طرف تقاضای اقتصاد در نه ماهه سال 1396به قیمت های ثابت سال 1390 نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از رشدی معادل 1.4، 4.8 و 1.4درصد برخوردار بوده اند. محاسبات مقدماتی نه ماهه سال 1396 نشان دهنده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 7.9 واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ به گونهای که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رقم 6.5- درصد در نه ماهه سال گذشته به رقم 1.4 درصد در نه ماهه سال جاری رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین آلات است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در نه ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.1 درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.9 درصد افزایش یافته است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی نه ماهه سال 1396 به قیمت های ثابت سال 1390 و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد 0.4 و 9.2 درصدی برخوردار بوده اند.

بررسی ارقام هزینه نهایی  در فصل سوم سال 1396 نیز نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشد 3.2-، 7.7، 4، 6.9- و 5.8 درصد برخوردار بوده اند.