رئیسجمهور آمریکا روز سهشنبه خروج کشورش از برجام و برقراری مجدد تحریمهای پیشین علیه ایران را اعلام کرد؛ تصمیمی که میتواند برای شرکتهای بزرگ اروپایی به قیمت از دست رفتن میلیاردها دلار درآمد حاصل از تجارت با ایران تمام شود.
ساعتی پس از آنکه فرمان خروج آمریکا از برجام به امضای ترامپ رسید، وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار بیانیهای شرکتهای خارجی فعال در ایران را ملزم ساخت که ظرف 90 الی 180 روز به روابط تجاری خود با ایران خاتمه دهند، در غیر این صورت مشمول تحریمهای آمریکا خواهند شد. بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا اصلاً به مذاق شرکتهای بزرگ اروپایی که در دو سال اخیر قراردادهایی به ارزش چندین میلیارد دلار با ایران منعقد کردهاند، خوش نیامده است.
غولهای نفتی مانند توتال و رویال داچ شل قراردادهای پرمنفعتی را برای فعالیت در میادین نفتی و گازی ایران با وزارت نفت این کشور به امضا رسانده بودند؛ شرکت رنو برای تولید 150 هزار دستگاه خودرو در ایران اقدام به راهاندازی یک جوینت ونچر (با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) نموده و شرکت ایرباس نیز در حال اجرای قرارداد فروش 100 فروند هواپیمای مسافربری به شرکتهای ایرانی است و تاکنون 3 فروند از این هواپیماها را به طرف ایرانی تحویل داده است.
پیش از آنکه دونالد ترامپ تصمیم نهایی خود را برای خارج کردن کشورش از برجام بگیرد، چندین مقام بلندپایه اروپایی ازجمله امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس، با وی دیدار کردند اما درنهایت موفق نشدند وی را از اتخاذ چنین تصمیمی منصرف کنند. پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام نیز رهبران آلمان، انگلیس و فرانسه طی بیانیهای مراتب تأسف و نگرانی خود را از این تصمیم ابراز داشتند و تأکید کردند که حتی بدون آمریکا نیز در برجام خواهند ماند. در این بیانیه، رهبران سه اقتصاد بزرگ اروپا بدون اشاره به زیانهایی که براثر بازگشت تحریمها علیه ایران به شرکتهای اروپایی وارد خواهد شد، خاطرنشان ساختند که از نظر آنها برجام یک توافق بینالمللی و لازمالاجرا برای پایان بخشیدن به مناقشات هستهای بین ایران و قدرتهای بزرگ است.
به گفته آدام اسمیت، از مقامات اسبق واحد اجرای تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا که اکنون بهعنوان وکیل در شرکت چندملیتی مشاوره حقوقی گیبسون دان فعالیت میکند، از این پس هر شرکت اروپایی که در آمریکا صاحب شرکتهای فرعی باشد، در صورت فعالیت در ایران، به نقض قوانین آمریکا متهم خواهد شد. شرکتهایی که در آمریکا فعال نیستند نیز با محدودیتی تحت عنوان «با آمریکا یا علیه آمریکا» مواجه خواهند شد؛ یعنی دولت آمریکا به آنها میگوید که اگر میخواهند به مراودات تجاری خود با ایران ادامه دهند، مجوز فعالیت در آمریکا به آنها داده نخواهد شد.
تنها گزینه ممکن برای تداوم حضور شرکتهای اروپایی در ایران، راضی کردن دولت ترامپ برای اعطای معافیت از اجرای تحریمها است. گفته میشود اخیراً مدیران شرکت فرانسوی توتال، دیدارهایی با مقامات دولت فرانسه داشتهاند و از آنها خواستهاند که برای معافیت این شرکت (و سایر شرکتهای فرانسوی) از اجرای تحریمها علیه ایران، با کاخ سفید مذاکره کنند.
در ماههای اخیر شرکت آمریکایی بوئینگ توانسته بود از دولت این کشور مجوز انعقاد یک قرارداد 20 میلیارد دلاری با ایران (برای فروش 110 فروند هواپیمای مسافربری) را بگیرد اما با خروج آمریکا از برجام، به این شرکت نیز اعلام شد که باید قرارداد خود را با ایران لغو کند. البته جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در نشت خبری روز سهشنبه خود از اظهارنظر در مورد احتمال اعطای معافیت از اجرای تحریمها به برخی شرکتها خودداری کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، پس از ضربالاجل 4 نوامبر 2018 (13 آبان 1397) کلیه تحریمهای هستهای آمریکا علیه ایران که بهواسطه برجام به حالت تعلیق در آمده بودند، مجدداً برقرار و لازمالاجرا خواهند بود. این بدان معناست که بانکها دیگر نخواهند توانست با نظام بانکی ایران در ارتباط باشند و یا اقدام به خرید اوراق قرضه (مشارکت) دولت ایران کنند. تولیدکنندگان اجازه نیز نخواهند داشت محصولاتی از قبیل آلومینیوم، فولاد، زغالسنگ، نرمافزار و ... به ایران بفروشند. صنایع خودروسازی و پتروشیمی ایران بهکلی تحریم خواهند شد و سرمایهگذاری در بنادر ایران نیز ممنوع خواهد بود. حتی ممنوعیت واردات فرش ایرانی به آمریکا نیز در بین تحریمهای قیدشده در ضمیمه بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا دیده میشود.
در مقابل، کشورهای اروپایی احتمالاً برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران، به استفاده از «مقررات مسدودسازی» که دیوید سالیوان -سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا- در اواخر سال گذشته میلادی به آن اشاره کرده بود، متوسل خواهند شد. اروپاییها قبلاً نیز با وضع مقررات مسدودسازی، امکان معافیت از اجرای تحریمهای آمریکا علیه کوبا را برای شرکتهای خود فراهم کرده بودند. البته یک راه دیگر نیز برای اتحادیه اروپا وجود دارد؛ اینکه دعاوی حقوقی مرتبط با تحریمهای آمریکا علیه ایران را به دادگاههای غیرآمریکایی ارجاع دهند.