حسین سلاح‌ورزی در شورا گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان که با حضور مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق برگزار شد اظهار کرد: پروژه‌های نیمه تمام استان شامل طرح‌هایی است که برخی از آنها پیشرفت صفر تا صد درصدی دارند.
وی ادامه داد: در مجموع برآورد شد که برای تکمیل این پروژه‌ها به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و قانون گذار تصمیم گرفت که در قالب ماده ۲۷ این طرح‌ها از طریق بخش خصوصی تکمیل شود.
سلاح‌ورزی اضافه کرد: این تصمیم در نحوه توجیه‌پذیری ابهاماتی برای بخش خصوصی داشت، بنابراین اجرای آن چند سال طول کشید و اصلاح و مسائل جدی حل شد.
نائب رئیس اتاق ایران اضافه کرد: می‌توان کاربری تکمیلی برای این طرح و پروژه‌ها تعریف کرد و امکان اینکه بخش خصوصی بتواند از تسهیلات بانکی صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح‌ها استفاده کند را فراهم کرد.
وی یادآور شد: همچنین اگر دولت اجازه دهد این طرح‌ها قابل ترمیم شوند یا در صورت آوردن سرمایه گذار خارجی، دولت برای تضمین گارانتی دهد، در این صورت بخشی از مشکلات حل می‌شود.
85 پروژه آماده واگذاری
سید موسی خادمی، استاندرا نیز طی سخنانی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: خوشبختانه امسال مقررات خوبی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی و دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام بنیان گذاری شده است. مطالعات ۸۵ پروژه در استان برای واگذاری به بخش خصوصی انجام شده و این پروژه‌ها آماده واگذاری به سرمایه‌گذارند. این پروژه‌ها از طریق انواع روش های واگذاری، قابل واگذاری به بخش خصوصی و سرمایه گذاران هستند.
استاندار لرستان اضافه کرد: بدلیل بالابودن حجم و تعداد پروژه‌های عمرانی در استان و کشور، دولت مجبور است برای اتمام این طرح‌ها آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.دولت توان اینکه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کشور را به پایان برساند، توان و اعتبار مالی ندارد. بیش از ۲۰۰۰ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد که تنها برای پروژه راه‌آهن و آزاد راه به دو تا سه میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
نظام پیمانکاری، بخش خصوصی را کوچک کرده است
علی عبدالعلی‌زاده در این نشست گفت: ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مشروط به قانون الحاق شده به نقش مردم در انجام پروژه‌های عمرانی اشاره دارد چراکه تعداد این پروژه‌ها زیاد است و اعتبار مالی فراوانی می‌خواهد که دولت منابع مالی کافی برای پرداختن به طرح‌های عمرانی را ندارد.
مشاور عالی وزیر کشور عنوان کرد: مجلس، قوه مقننه و تمام مقامات سیاست‌گذار در کشور به این نتیجه رسیدند که مردم برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام پای‌کار بیایند و آنها را به اتمام برسانند.
عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: اکنون این فضا پدید آمده که مردم وارد کار شوند و بخش خصوصی به میدان بیاید و این امر سبب کوچک شدن دولت خواهد شد و واحدهای ساخت‌وساز در دولت تعطیل می‌شود.
مشاور عالی وزیر کشور ادامه داد: در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون دولت اجازه حضور به مردم را در اتمام پروژه‌های عمرانی داده است بنابراین زمانی قرار است پروژه از مرحله ایده توسط مردم مطرح شود دیگر نیاز نیست تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بخش‌های طولانی و عریضی داشته باشند.
وی افزود: تا امروز نظام عمران و ساخت‌وساز کشور نظام پیمانکاری بوده که دولت تشخیص می‌داده چه پروژه‌ای انجام شود این موضوع سبب می‌شود که همیشه بخش خصوصی کوچک بماند.
عبدالعلی‌زاده خاطر نشان کرد: بخش قابل‌توجهی از پیمانکاران ما متلاشی شدند و تمام دارایی خود را فروخته تا دست مزد کارکنان را پرداخت کنند که عاقبت نظام پیمانکاری همین است.
مشاور عالی وزیر کشور گفت: عمران کشور به سمت نظام توسعه گری پیش می‌رود که کل سود این فرآیند در اختیار بخش خصوصی می‌ماند و همه تصمیم‌گیری‌ها برای عمران کشور اقتصادی می‌شود.
وی افزود: نظام توسعه گری اولین قدم به‌سوی توسعه و عمران اقتصادی کشور است.
عبدالعلی‌زاده اظهار کرد: دولت برای این طرح‌ها تسهیلات با نرخ ترجیحی واگذار می‌کند و تا آخر بازپرداخت تسهیلات پروژه، دولت در کنار سرمایه‌گذار قرار دارد.
مشاور عالی وزیر کشور با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور داریم، افزود: شش هزار طرح ملی و مابقی طرح استانی است.
وی خاطر نشان کرد: برای ساخت‌وساز این پروژه‌ها سالیانه نزدیک به ۵۰۰ هزار شغل جدید در جامعه ایجاد می‌شود که برای دولت سنگین تمام می‌شود.
عبدالعلی‌زاده گفت: همه سیاست‌گذاران در واگذاری پروژه‌ها نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی هم صدا هستند.