نتایج رسمی کمیته ملی انتخابات مالزی نشان داد ائتلاف «امید» به رهبری ماهاتیر محمد پیروز انتخابات سراسری در این کشور شده است. ائتلاف این چهره اپوزیسیون توانسته اکثر کرسی‌های پارلمانی را در انتخابات سراسری که روز چهارشنبه برگزار شد، از آنِ خود کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیته انتخابات ملی مالزی اعلام کرد ائتلاف ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسبق مالزی، توانست ۱۲۱ کرسی (۵۰ درصد +۱) را در مقابل ائتلاف جبهه ملی (ائتلاف حاکم) به دست آورد. محمد درباره این پیروزی گفت انتظار دارد نخست‌وزیر جدید (که نامی از آن نبرد)، در ۲۴ ساعت آینده سوگند یاد کند. با پیروزی ماهاتیر محمد، حکومت حزب ائتلاف جبهه ملی به ریاست نجیب عبدالرزاق، نخست‌وزیر کنونی این کشور که از ۶۰ سال پیش ادامه داشته، پایان می‌یابد.
ماهاتیر که به‌عنوان رهبری قدرتمند ۲۲ سال اداره مالزی، کشوری در جنوب‌شرق آسیا را در دست داشت زمانی از «ائتلاف باریسان ناسیونال» خارج شد که نام این ائتلاف با فساد گره خورده بود. ماهاتیر در سن بازنشستگی و وقتی فساد در این کشور با نام این ائتلاف و نجیب عبدالرزاق گره خورد کوشید تا در چهاردهمین انتخابات عمومی نخست‌وزیر را به چالش بکشد. ائتلاف سیاسی ماهاتیر که به ائتلاف مخالفان معروف است موفق شد ۱۲۱ کرسی از مجموع ۲۲۲ کرسی را در انتخابات پارلمانی ۱۹ اردیبهشت ماه به‌دست آورد؛ این آماری بیش از حد نصاب لازم برای تشکیل دولت است. به عبارت دیگر، این آرا برای تشکیل دولت اکثریت کافی است. «باریسان ناسیونال»، که از زمان استقلال مالزی در سال ۱۹۵۷ بر این کشور حاکم بوده، تنها ۷۹ کرسی به‌دست آورد. این درحالی است که در سال ۲۰۱۳ این ائتلاف ۱۳۳ کرسی به‌دست آورده بود. ائتلاف مخالفان به رهبری ماهاتیر محمد توانست حزب حاکم در مالزی را (حزبی که شخص ماهاتیر باعث و بانی تأسیس آن بود) پس از ۶۰ سال از قدرت براند.
ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر ۹۲ ساله مالزی، پس از یک پیروزی عجیب و شوک برانگیز در انتخابات مالزی، به نخست‌وزیری این کشور انتخاب شد. او امروز شنبه در ۲۲ اردیبهشت‌ماه کابینه خود را اعلام می‌کند؛ سیاست‌های اولیه او شامل تحقق وعده‌های انتخاباتی از جمله حذف مالیات خدمات و کالاهاست.
او به مرد اصلاحات در مالزی معروف است و شهرت او با فساد نجیب عبدالرزاق گره خورده است. حضور ماهاتیر در عرصه مبارزات انتخاباتی باعث شد رقیب قدیمی‌اش یعنی عبدالرزاق شکست بخورد. «معمار اصلاحات» از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ مالزی را از کشوری که تنها صادراتش موز بود به کشوری توسعه یافته تبدیل کرد.
او ۱۵ سال پیش از قدرت کناره‌گیری کرده بود، وقتی دید شاگرد پیشینش (نجیب عبدالرزاق) فساد را در «باریسان ناسیونال» (جبهه ملی) فراگیر کرده بار دیگر وارد میدان شد و نه تنها حزب مذکور که عبدالرزاق را هم از قدرت کنار زد. اگرچه دکتر ماهاتیر در دوران زمامداری به سرکوب مخالفان و سوءاستفاده‌های حقوق بشری معروف بود، اما برخی هم او را «مرد اصلاحات»، «ناجی» و «معمار اصلاحات» می‌نامند و عده‌ای به او لقب «ناجی مالزی» داده‌اند. او در اولین کنفرانس مطبوعاتی‌اش علاوه بر اعلام برخی اصلاحات اقتصادی و مالیاتی و بهبود رابطه با جهان، وعده داده که برخی «رقبا» و «متحدان سیاسی سابق» اش را عفو خواهد کرد. ماهاتیر با دانستن این نکته که فضای سیاسی کشورش تیره و تار شده و فساد و آشفتگی سیاسی در کشور می‌رود که بر اوضاع اقتصادی هم تأثیر بگذارد و چهره مالزی را در جهان مخدوش سازد، تلاش دارد تا یک فرمان عفو صادر کند تا فضای سیاسی کشورش را به سوی صلح و آشتی و همزیستی سوق دهد.
گفته می‌شود آمار فساد مالی در مالزی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. برخی آمارها حاکی است که لااقل 3.5 میلیارد دلار از بودجه دولتی ربوده شده و صرف اموری مانند املاک لوکس، طلا و جواهرات و آثار هنری شده است.
تجربه توسعه در مالزی
کشور مالزی در سال 1961 یعنی تنها چهار سال پس از اعلام استقلال از انگلیس (اوت 1957) در راستای غلبه بر ضعف‌های ساختاری اقتصاد نوپای خود از طریق برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، اقدام به تأسیس یک نهاد تخصصی برنامه‌ریزی توسعه به نام واحد برنامه‌ریزی اقتصادی (EPU) نمود؛ نهادی که اولین آزمون جدی آن برنامه‌ریزی برای مدرن‌سازی اقتصاد کشاورزی مالزی و بهبود وضعیت رفاهی جمعیت روستایی مالزی –که تولیدات آنها به‌ویژه کائوچوی طبیعی مهم‌ترین منبع رشد اقتصاد مالزی محسوب می‌شد- بود.
به فاصله کمی از تأسیس واحد برنامه‌ریزی اقتصادی، یعنی در همان سال 1961، کمیته برنامه‌ریزی توسعه ملی نیز در فدراسیون مالایا تأسیس شد و واحد برنامه‌ریزی اقتصادی در جایگاه بازوی کارشناسی و اجرایی این کمیته قرار گرفت. سابقه برنامه‌ریزی توسعه در مالزی به سال 1950 یعنی حتی قبل از استقلال آن از انگلیس برمی‌گردد. در دهه 1950 یک برنامه مقدماتی و یک برنامه پنج‌ساله توسعه در فدراسیون مالایا به اجرا درآمد و در دهه 1960 نیز دومین برنامه پنج‌ساله توسعه در فدراسیون مالایا (که از سال 1963 به فدراسیون مالزی تغییر نام داد) تدوین و اجرا شد؛ اما آنچه امروز در مالزی به‌عنوان سلسله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه شناخته می‌شود، از ابتدای سال 1966 (چند ماه بعد از جدایی سنگاپور از فدراسیون مالزی) آغاز شده و اکنون یازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه این کشور در حال اجرا است.
در دهه 1960 میلادی اقتصاد مالزی یک اقتصاد سنتی و غیرمتنوع بود به‌طوری 36 درصد از فرصت‌های شغلی موجود در این کشور مستقیماً وابسته به تولید کائوچوی طبیعی و قلع بودند؛ دو محصولی که مجموعاً 70 درصد از صادرات مالزی را تشکیل می‌دادند. طبق آمارهای بانک جهانی، در آغاز دهه 1960 میلادی بیش از نیمی از جمعیت مالزی زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند و اقتصاد سنتی مبتنی بر محصولات خام حتی پاسخگوی ساده‌ترین نیازهای معیشتی جمعیت تنها 8 میلیون نفری مالزی نیز نبوده است. در آن شرایط دولت مالزی به‌عنوان یک دولت نوپا از طریق نهاد برنامه‌ریزی تازه تأسیس خود یعنی شورای برنامه‌ریزی اقتصاد اقدام به تدوین برنامه‌هایی جهت اصلاح ساختار اقتصاد این کشور نمود؛ برنامه‌هایی که نه‌تنها هدف اولیه مدرن‌سازی کشاورزی و توسعه روستایی را دنبال می‌کردند، بلکه استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صنعتی را نیز مد نظر داشتند.
در چهارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصاد مالزی، ابتدا متنوع‌سازی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت، به‌طوری‌که ظرف کمتر از یک دهه، سطح زیر کشت نخل روغنی (درختی که روغن پالم از مغز میوه آن استخراج می‌شود) بیش از سه برابر افزایش یافت و بدین ترتیب روغن پالم نیز به محصولات صادراتی مالزی اضافه شد. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعتی نیز دولت مالزی در سال 1965 طرح تأسیس یک نهاد تخصصی دیگر به نام مرجع توسعه سرمایه‌گذاری مالزی (MIDA) را مطرح نمود و با آغاز به کار رسمی آن در سال 1967 گام بسیار بزرگی در راستای صنعتی کردن مالزی برداشته شد.
در دهه 1970 میلادی اغلب کشورهای درحال‌توسعه منطقه شرق و جنوب شرق آسیا تمرکز خود را بر صنایع کاربر (صنایع ساده‌ای که بیشتر به نیروی کار ارزان نیاز دارند) قرار داده بودند و مالزی می‌دانست که باید خیلی زود از این مرحله عبور کند وگرنه در آینده با تشدید رقابت و افزایش سطح دستمزدها دچار مشکل خواهد شد. در همین راستا توسعه صنایع الکترونیک (قطعات، لوازم خانگی برقی و ...) که نیاز به فناوری بالاتری داشتند در صدر برنامه‌های توسعه صنعتی مالزی قرار گرفت.
به دنبال رکودی که در اوایل دهه 1980 میلادی در مالزی اتفاق افتاد، صنایع سنگین به‌عنوان راهکاری برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مالزی از سوی نهادهای برنامه‌ریزی توسعه در مالزی مطرح شدند و در همین راستا شرکت خودروسازی پروتون در سال 1983 تأسیس شد. از دهه 1990 میلادی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز به برنامه‌های توسعه صنعتی مالزی اضافه شد تا روند متنوع‌سازی صنعت در مالزی با قدرت بیشتری ادامه یابد. همچنین از سال 1999 صنعت گردشگری نیز در مالزی به‌شدت مورد حمایت قرار گرفته است و تعداد گردشگران خارجی وارد شده به این کشور در قرن جدید به میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ در سال 2016 حدود 27 میلیون گردشگر خارجی از مالزی دیدن کرده‌اند و این کشور اکنون جزو 10 کشور برتر جهان در زمینه جذب گردشگران بین‌المللی قرار دارد.
حالا مالزی به عنوان یکی از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی، می‌خواهد با ماهاتیر محمد دوره جدیدی از شکوفایی اقتصادی و مبارزه با فساد را آغاز کند.