رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد گفت: در کنار معضلاتی مانند قاچاق که حوزه تولید کشور آر با مشکل مواجه کرده، معضل تولید، توزیع و عرصه خارج از چارچوب قانون یکی دیگر از مسائلی محسوب می‌شود که عرصه تولید و توزیع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
محمدرضا قمی در پنجمین جشنواره تجلیل از بنگاه‌های اقتصادی برتر استان یزد که در سالن همایش اتاق یزد برگزار شد، تصریح کرد: گسترش تولید و تنوع کالا همواره آرامش و آسایش بسیاری برای افراد جامعه فراهم کرده و البته این آرامش نقاط مثبت و نقاط منفی را در برداشته و حتی موجب متضرر شده مصرف‌کننده به‌صورت مالی و جانی را در برداشته است.
وی ادامه داد: امیدواریم در آینده با توجه به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های دقیق مدیران تواند استانی و کشور شاهد به حداقل رسیدن این کاستی‌ها باشیم. ما در فقه اسلامی ما نیز توجه به حقوق مصرف‌کننده در قوانین شرع مقدس با مفاهیمی چون نفی احتکار و تحریم ربا، عنوان و به جد مورد اهمیت قرارگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد عنوان کرد: مطالعات تطبیقی در کشورهای توسعه‌یافته جهان نشان از آن دارد که ضررهای رسیده به مصرف‌کننده مستقیماً متوجه تولیدکننده است؛ اما در ایران همچنان مسئولیت‌ها به حالت سنتی و مسئولیت مدنی مطرح بوده و به‌طور شایسته پاسخگوی مصرف‌کننده نیست.
قمی اذعان کرد: امیدواریم در برنامه‌های اصلاح قوانین، این ناتمام‌ها نیز موردنظر قرارگرفته و رفع شوند و شاخصه‌های کشور به شاخصه‌های کشورهای پیشرو برسد. در کنار معضلاتی چون قاچاق، یکی دیگر از مسائلی عرصه تولیدکننده و توزیع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است، معضل تولید، توزیع و عرصه به‌صورت بی شناسنامه، خارج از چارچوب قانون و تحت عنوان زیر پله‌ای است که هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده ضربه می‌زنند.
او گفت: ادارات ما همچون استاندارد و بهداشت باید هریک به شکلی به این موضوع رسیدگی کنند؛ اما به نظر می‌رسد که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اصلی‌ترین سازمانی است که باید رسیدگی به این موضوع را در رأس امور خود قرار دهد، وظیفه این سازمان تنها نظارت بر قیمت و کم‌فروشی نیست بلکه بر نحوه توزیع کالا کیفیت کالا و سلامت آن نیز باید ورود کرده و با بحث خطرناک زیر پله‌ای‌ها به جد رسیدگی کرده و نظارت لازمه را در نظر بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: سال 1397 بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، سال حمایت از کالای داخلی است، البته شکی نیست که منظور کالای باکیفیت استاندارد، سالم و قابل‌رقابت است و نه هر کالایی، انتظار است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده به موضوع زیر پله‌ای‌ها ورود و کرده و آن را تحت کنترل کامل خود درآورد.
حلقه مفقوده صنعت و تولید استان یزد بازاریابی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد نیز در این جشنواره با اشاره به لزوم توسعه بازارهای مصرف برای تولید محصولات گفت: حلقه مفقوده صنعت و تولید استان یزد بازاریابی است.
علی زینی وند افزود: در طول تاریخ و اواسط قرن ۱۶ که پایه‌های تجارت بین‌الملل شکل می‌گیرد، بحث مصرف‌کننده و مشتری مداری نیز تقریباً شکل می‌گیرد.
او با بیان اینکه تقریباً روند بازار شکل و ماهیت ثابتی دارد ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دنیا تحت عنوان تجارت جهانی بر مبنای عرضه و تقاضا راه خود را طی می‌کند بنابراین تولیدکنندگان داخلی لازم است آینده‌نگری بهتری در این زمینه داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با اشاره به وضعیت تولید داخلی و لزوم نوآوری و استفاده از تکنولوژی اضافه کرد: راهکار مشخص در این زمینه این است که دولت چالاک‌تر شود و فشار بخش خصوصی برای توسعه تولیدات و تصمیمات کلان نیز افزایش داد.
او با بیان اینکه بخش خصوصی نجات‌دهنده کشور است عنوان کرد: باید همه مأموریت‌هایی که دولتمردان و وزرا و سفرا دارند با مشارکت و حضور پررنگ بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی به‌عنوان هیات های تجاری برای تغییرات گسترده حضور داشته باشند.
زینی وند با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید در چارچوب بخش خصوصی سایر کشورها برای توسعه روابط اقتصادی و کاهش اثرات تحریم‌ها ورود کند خاطرنشان کرد: لازم است دولت توجه ویژه به بخش خصوصی داشته باشد و حتی بخش خصوصی هم خود را پویاتر به میدان برساند.
او با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در استان یزد نیز ادامه داد: بخش خصوصی هم وظایفی دارد که باید دنبال کند و تغییرات داشته باشد از جمله اینکه ساختار اشتغال استان را تغییر دهد و جهت‌گیری اشتغال را به سمتی ببرد که بر مبنای دانش فنی و سازگاری با محیط زیست ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد با تاکید بر اینکه در سال جاری آمار بیکاری افزایش نداشته است عنوان کرد: به همان میزان که بیمه بیکاری برقرار شده، شغل جدید نیز ایجاد شده است ولی لازمه کاهش بیمه بیکاری استفاده از تکنولوژی برای واحدهای فعالی است که به شکل قدیم اداره و تولید می‌شوند.
زینی وند حلقه مفقوده صنعت استان یزد را بازار مصرف تولیدات دانست و اظهار داشت: از ضعف‌های جدی صنعت استان یزد بازاریابی است که باید صنایع استان با کمک دانشگاه نسبت به رفع این مشکل به‌صورت جدی و پرسرعت اقدام کنند.
او از دیگر مشکلات تولید و صنعت استان را به‌روز نبودن دانش و فناوری برشمرد و تصریح کرد: باید ذائقه مشتری را مورد توجه قرار داد و با استفاده از دانش، نسبت به تولید بر اساس ذائقه مشتری اقدام کرد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رسانه‌های استان گفت: متأسفانه برخی مدیران که کارهای خوبی هم انجام می‌دهند بی‌محابا مورد حمله و تاخت رسانه‌ها قرار می‌گیرند و گروهی دیگر از رسانه‌ها نیز سکوت می‌کنند که لازم است در برابر کارهای خوب شجاعانه ایستاد و در برابر اشتباهات نیز نقد را پذیرفت.
واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی از ضروریات است
استاندار یزد نیز در این جشنواره با اشاره به لزوم حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی گفت: واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی از ضروریات است.
محمود زمانی قمی افزود: حقوق مصرف‌کننده نیاز به سخنرانی و حرف زدن ندارد بلکه باید در عمل اثبات کرد.
وی با بیان اینکه باید از اصحاب تولید و اقتصاد برای توسعه کیفی محصولات حمایت جدی داشت ادامه داد: تولیدکنندگان باید در نظر داشته باشند که حمایت از حقوق مصرف‌کننده امری اجتناب‌ناپذیر است.
استاندار یزد با اشاره به لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی اظهار داشت: واگذاری توسعه اقتصادی به بخش خصوصی از ضروریات در حوزه اجرایی است.
وی با اشاره به انتقادات بخش خصوصی در پاره‌ای از موارد بیان داشت: عدم دخالت دولت در امور اقتصادی می‌تواند بهترین کمک دولتمردان برای هموارسازی مسیر فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان باشد.
زمانی قمی با بیان اینکه پیگیر حل مشکلات صنعت و معدن استان و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان هستم تصریح کرد: نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان چراغ راه دولتمردان و حتی تولیدکنندگان در تولید کالای با کیفیت، تکلیف را برای همگان روشن کرده است.
استاندار یزد حمایت از صنایع استان را یکی از اولویت‌های جدی برشمرد و افزود: تمام صنعتگران استان یزد در زمره برترین‌ها هستند و بر ما لازم است که از همه آن‌ها تقدیر و تشکر داشته باشیم.
کیفیت تولیدات ملی باید ارتقاء یابد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر لزوم توجه ویژه به ماده شش قانون حقوق مصرف‌کننده گفت: تولیدکنندگان داخلی باید کیفیت محصولاتشان را افزایش دهند.
سیدمحمود نوابی در پنجمین جشنواره تجلیل از بنگاه‌های برتر اقتصادی حامیان حقوق مصرف‌کننده با اشاره به ماده شش قانون حقوق مصرف‌کننده اظهار کرد: متأسفانه این ماده از قانون مورد غفلت قرار گرفته بود که با دستور وزیر صنعت و همکاری انجمن‌ها در سطح استان‌ها در حال انجام است.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون دستگاه‌ها در سطح استان‌ها نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، ادامه داد: اگر این قانون مورد توجه باشد قطعاً مسابقه خدمت‌رسانی را در سال‌های آتی خواهیم دید.
معاون وزیر صنعت معدن تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های این سازمان در سال جاری پرداخت و اضافه کرد: در مبارزه با قاچاق جدی‌تر ورود خواهیم کرد و از همه ارکان نظام خواستار این هستیم که از مرزها در این زمینه همراهی و برخورد داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های مرتبط باید در تراز مبارزه با مواد مخدر در زمینه کالای قاچاق ورود کنند، عنوان کرد: با توجه به نام‌گذاری سال، این اقدام زمینه مصرف کالای داخلی و حمایت از آن را بیش‌ازپیش فراهم می‌کند.
نوابی با بیان اینکه مسئولان نیز باید در سطح خود و زندگی‌های خود نیز به مصرف کالای ایرانی بپردازند تا مورد توجه مردم هم باشد عنوان کرد: صداوسیمای ما نیز باید در ساخت سریال‌ها و تبلیغات خود هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد و حداقل برای امسال اقداماتی ویژه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه سیستم مالیات و بانک و بیمه و گمرک هم در زمینه حمایت از کالای داخلی اقدامات درخور داشته باشند، تصریح کرد: امور مالیاتی اگر بنای بر حمایت دارد و بانک‌ها در عمل به دنبال حمایت باشند باید دفاتر مالیاتی را بپذیرند و سود تسهیلات را کم کنند.
معاون وزیر صنعت معدن تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان نیز باید گارانتی را به بالای پنج سال برسانند و فراتر از مرزها را به تصاحب درآورند، اظهار داشت: مصرف‌کننده و تولیدکننده لازم و ملزوم یکدیگرند و مصرف‌کننده نیز باید با انصاف با کالای ایرانی برخورد کنند.
وی با بیان اینکه تولیدکننده باید قیمت را روی کالا درج کند و از ارائه فاکتور امتناع نداشته باشد، تصریح کرد: تولید باید با سلیقه مشتری همراه باشد و حقوق اولیه مصرف‌کننده را رعایت کند تا فروش مستمری داشته باشد.
نوابی با بیان اینکه شعار کالای فروخته شده پس گرفته نمی‌شود توهین به حقوق مصرف‌کننده است، اظهار داشت: برای اینکه مصرف‌کننده به مصرف تولید داخلی روی بیاورد لازم است تا کالای فروخته شده را پس گرفت و نظر مصرف‌کننده را جلب کرد.
وی از دیگر موارد مورد توجه از سوی تولیدکننده را افزایش کیفیت تولید برشمرد و عنوان کرد: تولیدکنندگان لازم است در بسته‌بندی محصول خود دقت ویژه‌ای داشته باشند و طوری محصولاتشان را بسته‌بندی کنند تا مصرف‌کننده را ترغیب به مصرف کند.
