به دنبال اعلام اعتراض فعالان اقتصادی صنعت برق تجدیدپذیر به دبیرخانه کمیته ماده 12 نسبت به عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه در مورد تخصیص بودجه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران (ساتبا)، موضوع در دستور کار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که فعالان این صنعت با آن مواجه هستند، نحوه تخصیص عوارض برق موضوع ماده 5 قانون صنعت برق به انرژی‌های تجدیدپذیر است، از این رو و با توجه به سابقه طرح موضوع در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگو، دبیرخانه کمیته ماده 12 از مسئولان مربوطه دعوت کرد تا برای رفع مشکل تخصیص بودجه 96 و نیز پیشگیری از آن در تخصیص بودجه 97، در نشست کارگروه تخصصی حضور پیدا کنند.
این نشست با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، کمیسیون انرژی اتاق ایران، اتاق اصناف ایران و قوه قضایی برگزار شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای و کسبوکار دبیرخانه کمیته تشریح کرد: یکی از دلایل اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر، اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از فراهم بودن بودجه خرید برق تجدیدپذیر از محل عوارض برق و پرداخت به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده است. هرچند بنا به اظهار انجمن، مسئولان سازمان برنامه، عوارض برقی که طبق سه قانون مصوب مجلس باید 100 درصد آن تنها برای تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی صرف شود را به موارد دیگر اختصاص دادند. چنان‌که در سال 1396، مبلغ کمتری از وجوه حاصل شده از عوارض برق به ساتبا اختصاص یافت و به صورت بسیار بی‌نظم و با تأخیر پرداخت شد و در اثر این اقدام، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ادامه سرمایه‌گذاری منصرف شدند.
در ادامه، ادیب فر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران به طرح مشکلات پیش آمده برای سرمایه‌گذاران ناشی از عدم تخصیص بودجه پرداخت و گفت: سال گذشته تلاش بسیاری برای اختصاصی شدن این درآمد در قانون بودجه صورت گرفت که متأسفانه مؤثر واقع نشد.
غفوری، مدیرعامل مشاوران انرژی‌های نوین آینده سبز و عضو انجمن ضمن اشاره به قوانین ناظر بر تخصیص بودجه از جمله ماده 5 قانون صنعت برق کشور، ماده 12 قانون اساسنامه ساتبا و قانون بودجه سال 96، تأکید کرد: اهم مشکلات در سه محور خلاصه می‌شود که عبارت‌اند از تخصیص ناقص بودجه ساتبا در سال ۹۶ و بلاتکلیف ماندن باقیمانده مطالبات، ابلاغیه اخیر سازمان برنامه (۳۵۷ میلیارد تومان) مبنی بر تعیین سهم ۵۰-۵۰ ساتبا و توانیر برای سال 97 و نیز مشکلات احتمالی آتی ناشی از فقدان تعریف درآمد اختصاصی برای ساتبا برای سال ۹۸ و سنوات بعدی.
وی همچنین گفت: واریزی‌های ابتدای سال 96 تا فروردین 97 به حساب ساتبا از سوی سازمان برنامه، در مجموع 929 میلیارد تومان بوده است که فقط در دو فقره به ارزش 280.5 و 100 میلیارد تومان به ساتبا پرداخت شده که نیمی از آن سهم توانیر بوده است. یعنی به عبارتی کمتر از 200 میلیارد تومان سهم ساتبا و نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده است که انتقاد و اعتراض فعالان حوزه تجدیدپذیر را به دنبال داشته است. همچنین درباره سال ۹۷ نیز موضوع ابلاغیه ۲۰ فروردین سازمان برنامه مطرح شد به نحوی که طبق قانون بودجه سال 97 سقف عوارض، 1280 میلیارد تومان تعیین شده است اما سازمان برنامه در ابلاغیه فروردین 97 مبلغ 20 درصد را با استناد به تبصره 18 قانون بودجه 97 و به منظور اشتغال و 10 درصد را برای توسعه مناطق محروم کسر کرده و مابقی را به صورت مساوی بین ساتبا و توانیر تقسیم کرده است.
در ادامه ایرج مهرآزما، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: برای سال 96 به دیوان عدالت اداری شکایت شود و برای سال 98 نیز تلاش برای اختصاصی شدن درآمد ساتبا صورت گیرد.
هاشم خوئی، دیگر کارشناس مرکز نیز پیشنهاد شکایت به دیوان عدالت اداری و برگزاری جلسه در مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون و مسیر پرداخت عوارض به ساتبا را مطرح کرد.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز شکایت به دیوان عدالت اداری را چاره کار دانست.
فیروزه رفعتی، نماینده حاضر از معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان برنامه تصریح کرد: در سال 96 سعی بر این بود که تخصیص‌ها با توجه به نقدینگی خزانه انجام شود و با توجه به مشکلات نقدینگی کشور پرداخت ناقص صورت گرفت. البته تلاش می‌کنیم در سال ۹۷ پرداخت‌ها به موقع صورت گیرد.
در انتها مقرر شد اتاق ایران طی نامه‌ای به سازمان برنامه درباره راهکار این سازمان نسبت به پرداخت باقیمانده سال ۹۶ پرسش و در مورد سال 97 نیز تغییر نسبت‌های تخصیص بودجه را پیشنهاد و سازمان برنامه نیز بنا به اظهار نماینده حاضر در جلسه، حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر خود را اعلام کند.