۲۸سال پس از تصویب قانون کار،ساماندهی قراردادهای موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه سازمان بین‌المللی کار و انعقاد قرارداد بر اساس ماهیت شغل، مطالبه نمایندگان کارگری است.
حدود ۲۸ سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان ۶۹ می‌گذرد اما زور قراردادهای موقت همچنان بر قراردادهای دائم می‌چربد. فعالان کارگری معتقدند از دهه ۷۰ که قراردادهای موقت رواج پیدا کرد تا امروز بالغ‌بر ۹۵ درصد از قراردادهای کار به‌صورت منعقد بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود.
از سوی دیگر به‌رغم اینکه قانون کار در تبصره یک ماده ۷ بر ساماندهی قراردادهای موقت و «تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر» تأکید کرده اما تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها برای تدوین آیین‌نامه این تبصره قانونی دست‌به‌کار نشده‌اند.
اکنون پس از ۲۸ سال سرانجام پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در کمیته روابط کار شورای عالی کار تهیه شده و به‌منظور اعمال‌نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار به‌عنوان دو ضلع شرکای اجتماعی در دستور کار این هفته این کمیته قرار گرفته است تا پس از طرح پیشنهادات از سوی شرکای اجتماعی، آیین‌نامه ساماندهی قراردادهای کار تدوین شود.
هرچند تمرکز تبصره یک ماده ۷ قانون کار بر ساماندهی قراردادهای موقت برای «مشاغل غیرمستمر» است اما به گفته فعالان کارگری غالب قراردادهای موقت در حوزه «مشاغل مستمر» است و معتقدند ساماندهی قراردادهای موقت باید شامل تمام مشاغل شود.
فقدان امنیت شغلی به دغدغه مهم فعالان کارگری تبدیل شده و اهمیت آن را بیش از معیشت کارگر عنوان می‌کنند.
در همین زمینه اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلی که جامعه کارگری طی سال‌های طولانی با آن مواجه شده موضوع قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی در بین جامعه کار و کارگری است به‌طوری در حال حاضر متأسفانه ۹۶ درصد از کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه غالب کارگران دارای قراردادهای موقت، در مشاغل مستمر اشتغال به کار دارند که به‌رغم سوابق طولانی همچنان با قراردادهای یک‌ساله، ۶ ماهه و سه‌ماهه و حتی یک‌ماهه فعالیت می‌کنند، افزود: بنابراین باید بپذیریم که عدم تأمین امنیت شغلی کرامت نیروی کار را مخدوش کرده و حتی آزادگی را از تشکل‌های کارگری سلب کرده است. در این شرایط آیا نماینده کارگران در یک واحد یا بنگاه خدماتی، تولیدی، اقتصادی یا کشاورزی می‌تواند مطالبات کارگران را در آن کارگاه پیگیری کند؟ طبیعتاً در صورت پیگیری حقوق کارگران، این فرد بعد از اتمام قرارداد با عدم نیاز از سوی کارفرما مواجه خواهد شد که به دلیل نبود امنیت شغلی است.
این فعال کارگری با بیان اینکه امروز حتی جامعه کارفرمایی می‌داند مهم‌ترین دغدغه کارگران عدم امنیت شغلی است، ادامه داد:جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و در این شرایط الزامات و توصیه‌های این سازمان بالادستی را باید در حوزه روابط کار مورد توجه قرار دهد.
علی‌بیگی اظهار کرد: نمایندگان سازمان بین‌المللی کار در یک کارگاه آموزشی در اصفهان برای ساماندهی قراردادهای کار دو پیشنهاد داشتند که اگر این پیشنهادات را مورد توجه قرار دهیم بخش عظیمی از مشکلات کارگران مرتفع خواهد شد. یک توصیه آنها این بود که اگر یک فرد سه سال متوالی در یک کارگاه یا بنگاه، اشتغال بکار داشته باشد ماهیت آن شغل «مستمر» تلقی می‌شود و باید با وی قرارداد دائم منعقد شود. این در حالی است که در بسیاری از موارد مشاهده شده افرادی حتی با سوابق کاری ۲۰ سال همچنان با قراردادهای موقت سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله مشغول به کار هستند.
سهم قراردادهای دائم در کشورهای توسعه‌یافته
وی افزود: معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته ۷۰ درصد کارگران با قراردادهای دائم و ۳۰ درصد دیگر به دلیل فراز و نشیب و نوسانات اقتصادی با قرارداد موقت مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: توصیه دیگر نمایندگان سازمان جهانی کار استفاده از این سیستم قراردادی در ایران برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: بنابراین وقتی ایران عضو سازمان جهانی کار است و هر ساله در اجلاس‌های این سازمان شرکت می‌کند مهم‌ترین دستاورد نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران حاضر در اجلاس این سازمان این است که به توصیه‌های این نهاد بین‌المللی توجه کنند. حضور در اجلاس‌های سازمان جهانی کار زمانی ارزشمند است که توصیه‌های منطقی را مورد توجه قرار دهیم.
این فعال کارگری ادامه داد: بنابراین سازمان جهانی کار توصیه کرد ایران نیز می‌تواند این دو شیوه را برای ساماندهی قراردادهای موقت اجرایی کند.
علی بیگی افزود: علاوه بر توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار، پیشنهادی هم ما تشکل‌های کارگری برای ساماندهی قراردادهای موقت داریم؛ پیشنهاد ما این است که در بحث قراردادهای کار تفکیک قائل شویم و سه تعریف مشخص از قراردادهای کار داشته باشیم تا بر مبنای ماهیت مشاغل قراردادها را تنظیم کنیم.
وی گفت: نخست اینکه مشاغل مستمر و غیرمستمر شناسایی و بر اساس ماهیت شغل، قرارداد کار بین کارگر و کارفرما تنظیم شود به‌این‌ترتیب که قراردادهای کار در مشاغل مستمر به‌صورت دائم منعقد شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما این است که در مشاغل فصلی قراردادهای کار به‌صورت فصلی منعقد شوند. همچنین در برخی مشاغل که ماهیت آنها «معین» است پیشنهاد می‌کنیم قراردادهای این نوع مشاغل به‌صورت معین تعریف و منعقد شود.
وی گفت: بنابراین اگر اراده‌ای برای خروج از نابسامانی قراردادهای موقت داریم باید سه تعریف جامع از مشاغل مستمر، مشاغل فصلی و معین داشته باشیم تا قراردادهای کار ساماندهی شوند و یقین داشته باشید که نتیجه ساماندهی قراردادهای موقت، افزایش بهره‌وری نیروی کار و کیفیت خدمات و محصول ایرانی خواهد بود.