بررسی شرایط کمک‌های فنی و اعتباری به تولید

چهلمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری با حضور استاندار، کاظمی نماینده مجلس و اعضاء شورای گفت‌وگوی استان، در اتاق شهرکرد  برگزار شد.

در این جلسه، وضعیت کمک‌های فنی و اعتباری دولت جهت رونق تولید استان چهارمحال و بختیاری مورد بحث قرار گرفت.

سید محمدرضا سید نبوی رئیس اتاق شهرکرد به بررسی مسائل اقتصادی استان پرداخت و گستردگی کالاهای قاچاق، قوانین مالیاتی و رکود بازار در سطح کشور را از معضلات تولید عنوان کرد. سید نبوی، خارج شدن آمریکا از برجام را قابل پیش بینی دانست و گفت: دولت آمریکا قبل از خروج به شکل مکرر  برجام را نقض کرده بود.

در ادامه رییس سازمان برنامه و بودجه استان، گزارشی از کمکهای فنی و اعتباری دولت ارائه داد و افزود: دو ماه تا مهلت قانونی جذب اعتبارات فرصت داریم و اصلی ترین مشکل کمکهای فنی و اعتباری عدم پذیرش از سوی بانکهای عامل است.

علی کاظمی نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل نوسانات ارزی و اقتصادی، پرداخت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی لازم است. وی اظهار کرد: در چند سال گذشته  مجلس به دولت ایراداتی را در خصوص اسناد خزانه و اوراق گرفته است که دولت در شرایط کنونی اقتصادی توانایی پرداخت پول نقد به پروژه‌های عمرانی را ندارد.

استاندار استان چهارمحال و بختیاری گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها و واحدهای تولیدی که بتوانند توجیه اقتصادی داشته و افزایش تولید، اشتغال و صادرات داشته باشند، می توانند از این اعتبارات و کمکهای فنی و اعتباری برخوردارشوند.

عباسی افزود: منابع کمک‌های فنی و اعتباری در بخش‌هایی همچون صندوق کشاورزی، تعاونی‌های روستایی و طرح‌های زیرساختی واحدهای تولیدی هزینه می‌شود.

وی از دستگاه‌ها خواست ضمن تجدید ارزیابی از واحدهای تولیدی نسبت به بازنگری طرحهای قابل احیا و یا قابل تبدیل به صنایع دیگر اقدام کنند تا شاهد رونق اشتغال و تولید دراستان باشیم.

وی با تاکید براهمیت تولید خواستار هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانکها در این زمینه شد و گفت: اولویت تخصیص منابع به متقاضیان سرمایه‌گذاری برای طرح‌های مرتبط با سند ملی توسعه استان و طرح‌های مهم و نیمه تمام که با تخصیص این اعتبار به بهره برداری می‌رسند، است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه  دستگاه‌های سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان صنعت، معدن و تجارت،  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مسئول بررسی واگذاری کمکهای فنی اعتباری کرد.

در ادامه  در مورد نحوه چگونگی استفاده از منابع فنی و اعتباری به عنوان یارانه سود تسهیلات و همچنین نسبت به اولویت بندی طرحهایی که می‌توان از محل کمک های فنی و اعتباری به آنها کمک کرد، تصمیم‌گری شد.