تنها راه نجات اقتصاد ایران، جذب سرمایه‌ خارجی است

روسای اتاق‌های مشترک در نشستی با معاون اقتصادی وزارت امور خارجه مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی روابط بین‌المللی ایران را بررسی کردند. به باور آنها احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می‌تواند نقش به‌سزایی در رشد دیپلماسی اقتصادی کشور داشته باشد. همچنین موجب می‌شود تا این وزارتخانه رنگ و بوی اقتصادی پیدا کند.

بعد از یک وقفه طولانی، سرانجام وزارت امور خارجه تصمیم گرفت تا معاونت اقتصادی خود را مجدد فعال کند. از آنجا که این روزها اقتصاد کشور تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی متعددی قرار دارد،  نیازمند نگاه ویژه‌تری در این بخش‌هاست، وزارت امور خارجه بر آن شد تا مجدد معاونت اقتصادی خود را احیا و با تأکید بر مسائل اقتصادی روابط بین‌المللی کشور را اداره کند.

در این راستا غلامرضا انصاری، مسئولیت این معاونت را برعهده گرفت و از آنجا که دولت تأکید زیادی بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی دارد با روسای اتاق‌های مشترک دیدار کرد. در این جلسه اعضای هیات رئیسه اتاق ایران نیز حضور داشتند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با تقدیر از رویکردهای نو در وزارت امور خارجه نسبت به اتخاذ دیدگاه‌های اقتصادی در روابط بین‌المللی و توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی، گفت: موضع‌گیری‌های دولت آمریکا در واقع پشت کردن به تعامل، گفتمان جهانی و به بازی گرفتن سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای امنیت است. امیدواریم جامعه جهانی نسبت به این موضوع واکنش لازم را نشان دهد.

وی در ادامه به موضوع گیری دولت ایران در مورد خروج آمریکا از برجام اشاره و با اعلام حمایت پارلمان بخش خصوصی از آن تصریح کرد: در این مسیر تعامل با جامعه جهانی را در اولویت کاری خود قرار دادیم و از آن مهم‌تر باور داریم که گسترش روابط و مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه باید در برنامه کاری دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور هیات‌های اقتصادی به همراه تیم رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه طی سفرهایی که به اقصی نقاط جهان دارند را اقدامی شایسته ارزیابی و از آن به عنوان یک حسرت دیرینه یاد کرد. وی گفت: روزهایی بود که با حسرت خواستار حضور فعالان اقتصادی در هیات‌های اعزامی از ایران به دیگر کشورها بودیم. می‌خواستیم مانند بسیاری از کشورها به همراه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه سفر کنیم. خوشبختانه این مهم در دولت یازدهم و دوازدهم محقق شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به تأثیرگذاری فعالان اقتصادی در تنش‌زدایی‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: گاهی لازم است برای رهایی از تنش‌ها و چالش‌های سیاسی از راهکارهای اقتصادی بهره ببریم و این نیز از عهده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برمی‌آید. فقط دولت باید در این مورد چراغ سبز نشان دهد.

توجه به موضوعات اقتصادی بیانگر رشد واقع‌بینی در کشور است

غلامرضا انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه کشور با اظهار خرسندی از احیای این معاونت و توجه ویژه به مسائل اقتصادی در کشور گفت: این میزان اهمیت به اقتصاد بیانگر آن است که واقع‌بینی در کشور جای خود را پیدا کرده است. متأسفانه در طولانی‌مدت ساختار وزارت امور خارجه کشور سیاسی بود و مدتی است که رویکرد اقتصادی به تدریج وارد ادبیات این وزارتخانه شده است. این تغییر می‌تواند به حل بحران‌های موجود کمک کند.

وی با نگاه به نقش دیپلماسی اقتصادی که منعکس‌کننده توانمندی‌های اقتصادی به بیرون از مرزها و تشریح تحولات بیرونی برای داخل است، تأکید کرد: آنچه برای تأثیر هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی لازم است، اصلاح هم‌زمان ساختار اقتصادی است تا به مدد آن بتوانیم تصویری بهتر از کشور در اذهان جامعه جهانی ترسیم کنیم.

انصاری واکنش ایران به موضوع خروج آمریکا از برجام را اقدامی منطقی و اصولی برشمرد و تشریح کرد: رفتار ایران پس از موضع‌گیری‌های آمریکا منطقی و اصولی بود. در واقع موقعیت استثنایی را برای ایران خلق کرد که باید از آن بهترین بهره را ببریم.

 وی بر این باور است که تجربه دوران تحریم، ما را مجهزتر کرده و شناخت بهتری از موضوعات پیدا کرده‌ایم و هر آنچه بتواند منافع کشور را حفظ کند باید در نظر گرفته شود.

انصاری گفت: برجام جدای از برخوردهایی که در داخل با آن شد، دستاورد مهم و بزرگی جهانی محسوب می‌شود؛ اینکه تعامل و گفتمان بر جنگ پیروز شد، یک موفقیت چشمگیر برای جامعه جهانی است و متأسفانه تصمیم دولت آمریکا پشت کردن به این موفقیت و دستاورد بود.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر این نکته که در حال حاضر فشارهای اصلی بر اقتصاد ایران وارد می‌آید، تأکید کرد: اگر نتوانیم اقتصاد را مجهز کنیم با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو خواهیم شد. در اینجاست که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش‌ازپیش خود را نشان می دهد. این سیاست‌ها به‌هیچ‌وجه بر انزوای اقتصادی تأکید نمی‌کند چراکه اقتصاد تنها، محکوم به شکست است.

این مقام مسئول تغییر در سیاست‌ها را اقدامی زمان‌بر و طولانی‌مدت دانست و ادامه داد: در ایران به دلیل نگاه‌های سنتی قالب، تغییر و تحول با سرعت کندتری اتفاق می‌افتد. بنابراین نباید انتظار داشت که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند به سرعت در کشور نهادینه شود.

بخش خصوصی از دیپلماسی اقتصادی چه می‌خواهد؟

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران نیز در تأیید اظهارات انصاری گفت: حرکت‌های همسو در داخل و اقدامات هماهنگ و منسجم در کشورهای دیگر دو موضوعی هستند که وجود آنها برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی ضرورت دارد.

در همین رابطه علینقی خاموشی، رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس یادآور شد: مشکل ما در مورد مناسبات اقتصادی فقط منوط به وزارت امور خارجه نیست. در مسیر تجارت و فعالیت‌های بین‌المللی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی نقش‌آفرین هستند که هر کدام از آنها مانند سدی در برابر اقتصاد ایستادگی می‌کنند.

وی پیشنهاد داد: برقراری و توسعه روابط سیاسی از طریق اقتصاد صورت گیرد و با برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در کشورهای مختلف علاوه بر نفع اقتصادی، منفعت سیاسی نیز کسب کنیم.

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و چین نیز از حضور وابسته‌های اقتصادی وزارت امور خارجه در سفارتخانه‌های ایران سخن گفت و تأکید کرد: این افراد باید با علاوه بر زبان انگلیسی با زبان کشور هدف نیز آشنایی کامل داشته باشند. از طرفی باید افرادی باتجربه بوده و از ظرفیت‌های مختلفی که در اختیار دارند مانند اتاق‌های مشترک، بهره کافی ببرند.

احمد پورفلاح، رئیس اتاق ایران و ایتالیا، پیشنهاد داد که وزارتخانه، اتاق‌های مشترک را به سفرا و رایزنان بازرگانی کشور، معرفی کنند. وی گفت: در حال حاضر نگاهی نادرستی نسبت به این اتاق‌ها از سوی سفارتخانه‌ها وجود دارد.

به اعتقاد این فعال اقتصادی، اتاق‌های مشترک می‌توانند وظیفه ارائه آموزش‌های لازم به رایزنان بازرگانی را در مواردی مشخص برعهده بگیرند.

پورفلاح گفت: به طور حتم اطلاعات و نگاه این اتاق‌ها نسبت به جامعه و کشور هدف وسیع‌تر و کامل‌تر بوده و می‌توان این دانش را به راحتی در اختیار سفارتخانه‌ها قرار داد. دست اقتصاد را نبندید و بدون ترس و نگرانی حرکت کنید.

حسین سلیمی، عضو هیات مدیره اتاق ایران و سوئیس تنها راه نجات اقتصاد ایران را جذب سرمایه‌های خارجی دانست و گفت: زمانی که کشورهای مختلف در ایران سرمایه‌گذاری کنند، برای حفظ منافع اقتصادی خود مانع خشونت و برخوردهای مخرب می‌شوند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند حافظ منافع کشور باشد، پس از او بخواهید تا وارد میدان شود.

محمد طاهری، رئیس اتاق ایران و اسپانیا تدوین نقشه راهی مجزا برای ارتباط با هر کدام از کشورها به کمک سفارتخانه همان کشور و اتاق مشترک آن به منظور توسعه روابط اقتصادی با آن کشور را راهکاری مناسب خواند و گفت: این کار موجب می‌شود تا هماهنگ و منسجم قدم برداریم.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز از تأسیس دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط اتاق ایران خبر داد و گفت: این دفتر نگاه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. کاهش رتبه ایران در شاخص ریسک اعتباری هدفی است که با تأسیس این دفتر دنبال می‌شود. از سوی دیگر به دنبال حل مسئله تضامین بخش خصوصی برای استفاده از خطوط اعتباری و شناسایی و حل مشکلات مقررات در سرمایه‌گذاری و تعامل با شرکای اقتصادی هستیم.

در پایان این نشست معاون اقتصادی وزیر خارجه گفت که از سفرای کشور خواهد خواست با اتاق‌های مشترک کشور هدف خود، نشست هایی برای هماهنگی بیشتر ترتیب داده تا بتوان از ظرفیت‌های موجود بیشترین استفاده را برد.

انصاری افزود: معاونت اقتصادی آماده است تا در این نشست‌ها حضور داشته باشد. بدنه وزارتخانه می‌داند که توان بخش خصوصی بالا و غیرقابل انکار است.