معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران با رویکردی کاملاً هدفمند به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت تشکل‌های اقتصادی توانسته است همزمان با برنامه ریزی مدون اهداف ویژه‌ای را برای تشکل‌های اقتصادی از لحاظ ماهیت و عملکرد تعریف کند. درواقع بزرگترین تفاوت تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی با تشکل‌های صنفی در ماهیت وجودی و نقش عمده آنها در اقتصاد کشور و اثرگذاری این طیف از فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. یکی دیگر از نقش‌های عمده و چشمگیر تشکل‌های اقتصادی حضور اعضا و فعالان اقتصادی در حوزه ارتقاء جایگاه تجاری کشور در فضای بین‌الملل است. اغلب اعضای معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی به عنوان تولیدکنندگان و صادرکنندگان مطرح کشور، برای اعتلای نام ایران در بازارهای جهانی گام برداشته و در شرایط حساس اقتصادی در مرتفع کردن نیازهای بازارهای داخلی نیز می‌کوشند. نادر سیف معاون امور تشکل‌ها در اتاق ایران ضمن تشریح بخشی از اثرات تشکل‌های اقتصادی در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: درواقع اگر مطالبات قانونی از طریق تشکل‌ها دنبال شود، قطعاً خیلی زودتر به نتیجه می‌رسد. از طرفی اگر در تشکل‌ها نیز درصد بالاتری از جذب اعضا را داشته باشیم، قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی افزایش پیدا می‌کند و همچنین می‌توانند به اهدافی که برای خود تعریف کرده‌اند، خیلی سریع‌تر دست پیدا کنند.
*برنامه اتاق ایران در حوزه تشکل‌ها برای سال ۹۷ چیست. ازنظر افزایش تعداد اعضا هدف خاصی برای امسال تعریف‌شده است؟
خوشبختانه چند سالی است که همه فعالیت‌های اتاق هدفمند و برنامه محور شده است و حتی نظام بودجه‌ریزی اتاق نیز تابع مدل «بودجه برنامه‌ای» است. به همین جهت قبل از هرسال برنامه‌های هر حوزه‌ای را تدوین کرده و با نظر اعضا هیئت‌رئیسه اصلاحات لازم انجام می‌شود. از طرفی اتاق در دوره هشتم، رویکردهای کلانی هم دارد که برنامه‌های هر حوزه در اتاق باید مبتنی بر آن رویکردها باشد. درواقع ۲ نوع برنامه شامل برنامه اجرایی و برنامه رویکردی وجود دارد.
سال گذشته برای اولین بار در تاریخ کل کشور و تاریخ اتاق بازرگانی، بحث ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های اقتصادی را شروع کردیم. این برنامه، به عقیده من یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که در حوزه تشکل‌ها مغفول مانده بود و از طرف تشکل‌ها نیز با استقبال خیلی خوبی مواجه شد و نهایتاً با پوشش ۹۵ درصدی، تشکل‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی کردیم.
از مهم‌ترین معیارها یا اهداف این ارزیابی و رتبه‌بندی این بود که اتاق نسبت به سطح توانمندی تشکل‌ها شناخت پیدا کرد و دیگر اینکه تشکل‌ها نیز به یک ارزیابی از خودشان دست پیدا کردند. که می‌توانند بر همین اساس برای ارتقای خود برنامه‌ریزی کنند.
مراحل ارزیابی: خود اظهاری، ممیزی خصوصی، برآورد سهم تشکل‌ها از اقتصاد ملی.
معیارها: حکمرانی، تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، عضویت، تنظیم گری، خدمات.
شاخص‌ها: استراتژی و برنامه‌ریزی، رهبری، ساختار سازمانی، روش‌های تأمین مالی، جذب اعضای جدید، آموزش توسعه بازار، گرفتن کمک از نهادهای حکومت، تسهیل گری، آمار و اطلاعات صنعت، صدور مجوزهای قانونی و ...
هدف دیگر پروژه مذکور این است که اتاق بتواند برنامه‌ها و حمایت‌های خود را مبتنی بر نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی هدف‌گذاری کند و همچنین با شناخت توانمندی تشکل‌ها از آنها استفاده نماید. ادامه این ارزیابی و رتبه‌بندی یکی از اهداف ما است که مرحله دوم این کار را پیش ببریم.
البته از این موضوع غافل نشویم که با توجه به اینکه همیشه این ارزیابی و رتبه‌بندی به همراه خود بحث تفحص یا مچ‌گیری هم دارد. ما خیلی تلاش کردیم که واقعاً این نگاه در تشکل‌ها ایجاد نشود زیرا نگاه اتاق واقعاً این نبود و کاملاً بر اساس اعتماد صددرصدی به تشکل‌ها و بر اساس خود اظهاری جلو رفتیم. خوشبختانه برنامه رتبه‌بندی تشکل‌ها را با همراهی خوب تشکل‌ها در سه مرحله جلو بردیم. مرحله اول بحث خود اظهاری، دریافت مستندات و جلسات حضوری با گروه ارزیابی اتاق جهت رفع ابهامات بود. یکی از معیارهای این برنامه بحث جذب حداکثری اعضا بود.
معیار دیگر، بحث هیئت‌مدیره‌های آنها بود که چگونه تضاد و منافع را مدیریت می‌کنند و منابع درآمدزایی آنها به‌غیراز حق عضویت و کمک‌هایی که اتاق می‌کند، چیست؟ از شاخص‌های دیگر این بود که تشکل‌ها چقدر توانسته‌اند اعمال تصدی‌گری را از دولت بگیرند و انجام بدهند. دیگر اینکه نقش آنها در اقتصاد چگونه بوده و سهم آنها از GDP چقدر است؟
مطمئناً امسال شاخص‌های بیشتری هم اضافه خواهد شد. شاخص‌های ما کاملاً استانداردهای ارزیابی بین‌المللی را داشته و در چند کشور اروپایی نیز تجربه‌شده است.
از دیگر اهداف اتاق بحث آموزش است که یکی از فصل‌های مهم آن آموزش تشکل‌هاست این کار بر مبنای نیازسنجی که از تمام تشکل‌ها انجام می‌دهیم و بر مبنای سرفصل‌های آموزشی انجام می‌شود. برای بحث آموزش تشکل‌ها، بسته آموزشی تدوین کرده‌ایم. سال گذشته تقریباً حدود 7۰ دوره آموزشی برای تشکل‌ها برگزار کردیم. امسال نیز دوره‌های آموزشی را برای تشکل‌ها برنامه‌ریزی کردیم. به نظر من آموزش یکی از فاکتورهای مهم توسعه تشکل‌ها است و واقعاً می‌تواند اثربخش باشد.
چند برنامه دیگر هم ازجمله بحث ساماندهی تشکل‌های استانی از طریق تدوین بانک اطلاعاتی یکپارچه و به‌روزآوری بانک اطلاعاتی معاونت تشکل‌ها موردتوجه است.
* اصولاً حمایت از کالای ایرانی در قالب یک سال یا یک شعار نمی‌گنجد و این موضوع از خیلی پیش‌تر مطرح بوده که در سال جدید تعریف واضح و راهبردی از سوی مقام معظم رهبری انجام‌گرفته. شما در معاونت تشکل‌ها در حمایت از کالای ایرانی چه راهبردی برای زیرمجموعه‌ها دارید تا از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تشکل‌ها، در این مسیر بهتر استفاده شود؟
سال 1397 همچون چند سال قبل، با محوریت اقتصاد نام‌گذاری شد. رهبر معظم انقلاب امسال هم مسئله اقتصاد را یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌های کلان کشور تعیین کردند و تأکید کردند حمایت از تولید داخلی در رأس برنامه‌ریزی نهادهای تصمیم‌ساز، قرار گیرد. البته حمایت از تولید داخلی همواره به‌عنوان یکی از ارکان تأثیرگذار بر تحقق برنامه‌های توسعه کشور مورد تأکید و توجه بوده است. گواه این مدعا نام‌گذاری تقریباً مشابه سنوات قبل با عناوین حمایت از تولید ملی و تقویت اقتصاد است.
به نظر می‌رسد حمایت از تولید داخلی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین و ابلاغ‌شده است. چنانکه دربند هشتم ابلاغیه آن، بر مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تأکید شده است.
رقابت‌پذیر کردن کالای ایرانی با اجناس خارجی، انطباق تولیدات داخلی با نیازهای روز، ارتقای کیفیت تولید داخلی، افزایش تولید، کاهش قیمت تمام‌شده، رعایت ظرافت‌های لازم در تولید و رویکردهای صادراتی ازجمله وظایفی است که در راستای حمایت از کالای ایرانی برای مسئولان و تولیدکنندگان تعیین‌شده است.
یادآوری این نکته ضروری است که حمایت‌ها صرفاً نباید معطوف به کالا باشد و یقیناً سایر محصولات و خدمات به‌ویژه، در حوزه‌های فنی، مهندسی، های تک استارت آپها و ...را نیز در برمی‌گیرد.
تشکل‌های اقتصادی نیز به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین ارکان و در جایگاه سازمان‌های میانجی میان دولت و بخش خصوصی (همان مردم) در قبال این هدف‌گذاری مسئول‌اند و نقش مهمی در حمایت از کالا و خدمات داخلی دارند. نکته قابل‌توجه اینجاست که وظایف تعیین‌شده برای مسئولان و تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی عمدتاً در اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه تشکل‌های اقتصادی نیز وجود دارد و تقریباً همه تشکل‌های اقتصادی بر این مهم تأکید داشته‌اند.
تشکل‌های اقتصادی علاوه بر اینکه می‌بایست در خصوص ارتقا فرهنگ مصرف کالا و خدمات تولید داخل برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر داشته باشند، مسئولیت مهم‌تری نیز پیرامون ارتقا و بهبود کیفیت کالا و خدمات تولید داخل بر عهده‌دارند.
بنابراین تشکل‌های اقتصادی با تمرکز بر اهداف اساسنامه‌ای خود و تقویت ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و مراکز قانون‌گذاری در جهت کاهش ریسک و اتفاقات ناگهانی بازار، ارتقا کیفیت محصولات تولید داخل، پایش و پیگیری، کاهش قیمت تمام‌شده برای تحقق قوانین حمایتی، حذف مقررات دست و پاگیر، ایجاد شفافیت، بسترسازی برای توسعه روابط بین‌المللی در جهت انتقال دانش و توسعه صادرات، حذف زمینه‌های فساد، تسهیل دریافت حمایت‌های نظام بانکی از تولید و تأمین منابع پولی موردنیاز اعضا، می‌توانند بستر حمایت از کالا و ایرانی را فراهم نمایند.