دولت قرار است به‌زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است.
در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف شده‌اند تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارائه کنند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی صورت می‌گیرد.
یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار ما گفت: دولت قرار است که طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام خواهد کرد که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از این موضوع معاف شده‌اند.
وی می‌افزاید: این امر باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به‌طورقطع با کم اظهاری در گمرکات و یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به‌طورقطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه عملاً باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.
بر اساس این گزارش، اخبار ضدونقیضی در رابطه با این فهرست کالایی مطرح می‌شود و برخی می‌گویند که کالاهای سنتی از جمله پسته، زعفران، فرش و روده در این فهرست قرار دارند.
صادرات پسته مشمول تسویه با ارز ۴۲۰۰ تومانی شد
در این میان، محسن جلال پور رئیس سابق اتاق ایران با تائید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر تعیین اسامی مشمولان ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، از قرار گرفتن پسته در این فهرست خبر داد و گفت: در دولت، فهرستی در حال تهیه است که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور، بایستی در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سیستم بانکی تحویل داده یا به چهار طریقی که در بخشنامه ۲۱ فروردین اعلام شده، به کشور برگردانند.
جلال پور افزود: در مجموع طی یک‌ماهه گذشته که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به‌عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، تأکید شده که صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از ده میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم، با خوش‌بینانه نگاه کردن به رقم صادرات کشور است؛ درحالی‌که اعتقاد دارم که صادرات واقعی غیرنفتی، حول‌وحوش ۵ تا ده میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی، خصولتی‌ها، میعانات گازی و پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند که به‌هرحال با توجه به استفاده و بهره‌برداری آنها از همه ظرفیت‌های یارانه‌ای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار می‌روند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهند و میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام می‌دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارائه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت نیستند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: این کالاها را باید در بازار جداگانه‌ای دید چراکه در مقابل این میزان ارز، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می‌توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروه‌های کالایی بهره‌مند شوند؛ بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی‌تواند و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت‌مسئله را پاک کرد؛ پس یک‌طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملاً دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید می‌کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک‌طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود؛ چراکه در غیر این صورت این نیاز وجود دارد و بنابراین منجر به افزایش قیمت بی‌رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می‌شود.
رئیس سابق اتاق ایران خاطرنشان کرد: به‌هرحال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقاً زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولت‌های تحریم‌کننده آلارم می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین می‌رود. به‌هرحال، شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با مکانیسمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که تحریم‌های سخت در راه است.
جلال پور ادامه داد: عمدتاً غیر از کالاهایی مثل پسته که یک میلیارد و نیم ارزآوری برای کشور دارد از این موضوع مستثنا شود؛ اگرچه امسال بیش از ۸۵ درصد محصول باغات پسته آسیب‌دیده و تنها ۱۵ درصد قابلیت صادرات دارد که آن‌هم، کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار برای سال جاری ارزآوری خواهد داشت؛ پس تقاضای ما این است که در مورد محصولی مثل پسته که در این فهرست قرار گرفته و باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهد، تجدیدنظر شود و البته برخی کالاهای سنتی هم در این فهرست قرار گرفته که باید مورد بازنگری قرار گیرند.