سی و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور استاندار، دادستان استان و معاون اقتصادی استانداری سمنان در محل این اتاق برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: خروج آمریکا از برجام دور از انتظار نبود. از حاکمیت و دولت می خواهیم یک استراتژی مشخص به بخش خصوصی تبیین کنند تا راهبردهای لازم به درستی پیش برود.
علی‌اصغر جمعه‌ای گفت: اقتصادیون تاکنون تمهیدات تجاری مناسبی برای خود مهندسی کرده اند. اقدام جامع مشترک بسیار خوب عمل کرد و توانسته طی این مدت کوتاه اثرات مثبتی به ارمغان بیاورد.
جمعه ای ادامه داد: زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، این پیام به جامعه جهانی القا می شود که ایالت متحده نتوانسته منفعت لازم را از برجام ببرد. سرداران مذاکرات ایران به‌درستی مسائل را پیش برده و توانسته اند انتفاع ایران را در جامعه بین‌المللی تضمین کنند و اینک مأموریت تازه‌ای باید مهندسی کنند.
رئیس اتاق سمنان با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران اظهار کرد: وقتی سرمایه‌گذار مجوز سرمایه‌گذاری را از دستگاه متبوع دریافت می‌کند با استعلام‌های زیادی مواجه می‌شود. پاسخ این استعلام‌ها زمان برده و گاهاً یک سال و یا چند سال به طول می‌انجامد.
وی از استاندار سمنان و دیگر مقامات اجرایی درخواست کرد برای بخش خصوصی نقشه راه مناسبی ترسیم کنند و کاری نکنند که فعالان اقتصادی در هزارتوی بوروکراسی اداری شهید بشوند.
رکن اصلی حمایت از کالای داخلی مردم هستند
استاندار سمنان در این نشست به ارائه گزارش آماری، شناسایی ظرفیت‌های مغفول اشتغال، جهت‌گیری کالاهای صادراتی و تمرکز کالاهای صادراتی استان که از دیگر گمرکات کشوری به صادرات می‌انجامد، پرداخت.
سید شهاب‌الدین چاووشی شرایط تحریم را نامناسب خواند و گفت: زمانی که در مقابل دادن نفت قادر به دریافت پول نبودیم، مشکلات زیادی به اقتصاد ایران تحمیل شد و شرایط بسیار سختی را تجربه‌کردیم که با تدابیر مقام معظم رهبری و تلاش دولت توانستیم برجام را پس از مذاکرات نفس‌گیر اجرایی کنیم.
چاووشی ادامه داد: دولت از همان ابتدا تمام فرصت‌های خود را بر روی برجام سرمایه‌گذاری نکرد و گزاره‌های مناسب دیگری هم آماده اجرا دارد. هرچند سرعت فعالیت هسته‌ای ما کم شد اما در مقابل توان بازدارندگی همانند توانمندی‌های دفاعی و موشکی سرعت بیشتری به خود گرفت.
وی گفت: مشی ما تلاش و کار است و هدفی جز اداره کشور در سطح کلان نداریم. این مقوله تنها همدلی و اتحاد آحاد مردم را می‌طلبد. نباید اختلاف‌نظر و سلیقه‌ها در سطح کشور پررنگ و در رسانه‌ها انعکاس داده شود.
رئیس شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی سمنان ادامه داد: عمل به شعار سال اصل مهمی است که نباید در سطح شعار باشد بلکه باید در قبال آن مسئولیت و اعتقاد عملی داشته باشیم. همچنین حمایت از کالای داخلی ملزوماتی دارد که فقط دولت نیست بلکه رکن اصلی این موضوع مردم هستند.
توجه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی عملیاتی شود
در ادامه این نشست حیدر آسیابی، دادستان استان سمنان گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای ایرانی دو موضوع مهمی است که باید عملیاتی شود. عمده مشکلات واحدهای تولیدی، بیمه، مالیات، بانک و دستگاه‌های اجرایی است، لذا متولیان باید با تمام تلاش خود حداقل بازخوردها را در امور تولید داشته باشند.
وی دستور کار اخیر ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی دادگستری را متمرکز بر مشکل‌های مالیاتی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: آیتم‌هایی مانند بخشودگی جرائم مالیاتی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و همچنین استفاده از ظرفیت‌هایی مانندِ ماده 238، 248 و 251 مکرر قانون مالیات مستقیم ماحصل جلسات فشرده‌ای بودکه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی توانسته مشکلات دستگاه اجرایی را به حداقل برساند.
آسیابی تشکیل پیش جلسات ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی را مهم خواند و اضافه کرد: تصویب 8 مصوبه کاربردی با موضوع مالیاتی در شرف ابلاغ است. انتظار می‌رود با ابلاغ این مصوبات، مشکلات تولید و تولیدکنندگان در حوزه مالیاتی کمرنگ‌تر شود.
وی ممنوع‌الخروجی صاحبان کسب و کار را مشکلی بزرگ خواند و تصریح کرد: همه قوانین موجود از‌جمله ماده 17 قانون گذرنامه موردمطالعه و واکاوی قرارگرفته و قانون‌گذار برای دولت «الزام» ممنوع‌الخروجی نگذاشته و از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است.
وی لایحه قانونی ممنوعیت بدهکاران بانک‌ها را این‌طور توصیف می‌کند: قانون، اختیاراتی به دستگاه‌های اجرایی داده است. تا حد امکان دستگاه‌های اجرایی باید از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای توقف تولید استفاده نکرده و شرایطی را فراهم نکنند که آئین‌نامه، ابزاری برای ضد تولید شود.
رئیس ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی دادگستری معتقد است اختیارات قانونی باید موجب انتفاع بخش خصوصی باشد، نه به‌عنوان یک اهرام بازدارنده ضد تولید مورد مصرف قرار گیرد.
حشمت‌الله عسگری، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری سمنان در این نشست گفت: رشد کمی و کیفی تولید زمانی اجرایی می‌شود که دستگاه‌های اجرایی قاعده متناسب داشته باشند. رشد کیفی محصولات، تعامل دستگاه‌های اجرایی همانند بهداشت و استاندارد است. تراز کیفی کالا ملزم ارتباط دوجانبه دستگاه‌های ناظر و تولیدکننده است.
عسگری از پیگیری پیوسته سه کارگروه ستاد تسهیل، ستاد اشتغال و ستاد سرمایه‌گذاری استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: این سه کارگروه بازوان اصلی شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی هستند.
وی می‌گوید: 90 درصد مشکلات تولیدکنندگان استان تا آنجا که به حوزه مالیاتی تفویض اختیارات شده و می‌تواند بخشودگی‌های لازم را برای واحدهای تولیدی انجام بدهد، داخل استان حل‌وفصل خواهد شد. این تفویض اختیارها در امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و منابع بانک‌ها اجرایی شده است.
معاون اقتصادی استانداری سمنان از تولیدکنندگان استان می‌خواهد حضور حداکثری در گمرک استان داشته باشند تا توسعه مطلوب صادرات در استان سمنان نهادینه شود.
در پایان این نشست مسائلی همانند قطع خط ارتباطی قطار محلی سمنان تهران، ایجاد ایر لاین فرودگاه سمنان، تبادل‌نظر پیرامون قراردادهای مشارکتی مدنی و فروش اقساطی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و چگونگی اجرا قانون معادن در پرداخت حقوق دولتی توسط پیمانکاران موردبررسی قرار گرفت.
