فعالیت شرکت‌های مهمی که عمدتا بعد از توافق هسته‌ای وارد ایران شدند، با تصمیم اخیر دونالد ترامپ تحت‌تاثیر قرار گرفته است. آرایش این شرکت‌ها را با خروج آمریکا از برجام در چهار دسته می‌توان طبقه‌بندی کرد؛ شرکت‌هایی که در ایران نمی‌مانند، شرکت‌هایی که در ایران می‌مانند، شرکت‌هایی که ماندگاری مشروط دارند و در نهایت شرکت‌هایی که هنوز اعلام موضع نکرده‌اند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی ترکیب حضور شرکت‌های خارجی در ایران در بخش‌های نفت و گاز، حملونقل، هواپیمایی، بانکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو، ریلی و معدن را بررسی کرده است.
امروز بعدازظهر در بروکسل نشست مهمی برگزار خواهد شد که در این نشست مسیر همکاری‌های شرکت‌های اروپایی با ایران روشن می‌شود. اتحادیه اروپا تلاش دارد همکاری‌های ایران با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی ادامه یابد و برای تحقق این هدف، دو روش را مشخص کرده است. نخست آنکه برای همکاری‌های شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با شرکت‌های ایرانی یارانه دهد. البته اگر شرکت ایرانی طرف حساب اروپایی در لیست تحریم‌ها باشد، نمی‌تواند از این یارانه بهره‌مند شود. بنابراین شرکت‌های اروپایی می‌توانند برای همکاری با ایرانی‌ها با ارزیابی‌هایی که صورت می‌دهند از این روش استفاده کنند. دوم اینکه مقررات بازدارنده‌ای را در نظر گرفته‌اند که براساس آن انسداد تحریم‌ها با پوشش سیاسی در دستور کار قرار گرفته است. براساس این مقررات، شرکت‌های اروپایی در صورت همکاری با ایران مصونیت خواهند داشت و اگر این همکاری صورت نگیرد، جریمه‌ای را برای آنها در نظر خواهند گرفت. شواهد و اظهارنظرات کارشناسان نشان می‌دهد که عمده شرکت‌های کوچک و متوسط که با ایرانی‌ها همکاری می‌کنند در ایران خواهند ماند. در عین حال برخی از شرکت‌های بزرگ عزم رفتن دارند و برخی دیگر نیز ماندگاریشان درایران را مشروط به صدور معافیت آمریکا یا تصمیمات اتحادیه اروپا کرده‌اند.
اخیرا رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده که این اتحادیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران بار دیگر روند حقوقی «مقررات بازدارنده» را کلید خواهد زد. این قوانین نخستین‌بار در سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحریم مالی و تجاری کوبا از سوی آمریکا، در اتحادیه اروپا، کانادا و برخی از کشورهای آمریکای‌جنوبی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا به تصویب رسید. مقررات بازدارنده، نه‌تنها شرکت‌های اروپایی را از پذیرش تحریم‌های آمریکا منع می‌کرد، بلکه در برخی مواقع شرکت‌ها را به‌خاطر رعایت تحریم‌های مغایر با اصول تجارت آزاد جریمه می‌کرد.
افزون بر این بر مبنای این قوانین، شهروندان و شرکت‌های تحت مالکیت اروپایی از پذیرش احکام قضایی صادر شده از سوی قضات آمریکا به بهانه نقض تحریم‌ها منع شده بودند. تصویب قوانین بازدارنده در کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها طی سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ در نهایت منجر به تعلیق دو بند از قانون «تحریم همه‌جانبه کوبا» موسوم به قانون «هلمن-برتونز» شد. حال بر مبنای اظهارات رئیس کمیسیون اروپا، می‌توان گفت این قانون تا حدود زیادی بستر حمایتی لازم از بنگاه‌های اقتصادی اروپا به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط را که با ایران تجارت می‌کنند فراهم خواهد کرد. با توجه به اینکه سران کشورهای اروپایی تصمیم گرفته‌اند، مقررات بازدارنده تدوین شده برای تحریم کوبا در سال ۱۹۹۶ را در رابطه با تحریم‌های ایران نیز به‌روزرسانی کنند، بنابراین بررسی ابتکار حقوقی اروپایی‌ها برای بی‌اثرکردن تحریم‌های وضع شده علیه کوبا، می‌تواند تا حدود زیادی ترسیم‌کننده اثر تصمیم اخیر سران کشورهای اروپایی بر آینده تجارت قاره سبز با ایران باشد.
شرکت‌هایی که پس از برجام وارد ایران شده‌اند را می‌توان در چند گروه طبقه‌بندی کرد. نخست؛ شرکت‌های بزرگ که به‌واسطه حجم بالای دارایی‌شان در آمریکا اعلام کرده‌اند که در ایران نخواهند ماند. گروه دوم شرکت‌هایی هستند که ماندگاریشان در ایران مشروط خواهد بود. البته احتمالات نشان می‌دهد که تعدادی از این شرکت‌ها در ایران خواهند ماند. سومین گروه شرکت‌هایی هستند که بعد از خروج آمریکا از برجام در ایران ماندگار خواهند بود. گروه چهارم نیز شرکت‌هایی هستند که در فصل جدید برجام، سکوت اختیار کرده‌اند و موضع خود را در مورد خروج یا ماندگاری از ایران اعلام نکرده‌اند. در این میان، گروهی از شرکت‌ها هم هستند که در جدول پیش‌رو نیستند. این گروه، شرکت‌هایی هستند که همکاری‌های خود با ایرانی‌ها را چراغ خاموش ادامه می‌دهند. عمده این شرکت‌ها نیز غیرنفتی هستند. البته همکاری ایران با برخی از شرکت‌هایی که در جدول آمده، تنها در حد تفاهم‌نامه بوده و قرارداد نهایی آنها امضا نشده است.
