اعضای کمیته ماده 12 با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، موضوع احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به عدم صدور مفاصاحساب و مطالبه جریمه بخش‌خصوصی در تخصیص اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی در کسورات حق بیمه را بررسی کردند و مقرر شد برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نشستی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور بررسی احیای شورای عالی تأمین اجتماعی طی هفته آینده برگزار شود.
همچنین در مورد دستور جلسه دوم نیز قرار شد لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و شاپور محمدی، مدیرعامل سازمان بورس که به نمایندگی از دولت، عضو کمیته ماده 12 نیز هستند به همراه خزانه‌داری کل کشور ظرف مدت یک هفته تصمیم‌گیری کنند.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در مورد پیشنهاد نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مبنی بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی گفت: این شورا در گذشته فعالیت می‌کرد و به ادعای شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، در آن زمان مسائل مربوط به این سازمان به درستی و با سهولت پیگیری می‌شد.
بر اساس اظهارات وی از سال 1391، بر اساس ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تغییر یافت و ترکیب آن به شکل هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت به تصویب رسید و در نتیجه شورای عالی تأمین اجتماعی که ترکیب آن 6 نفر نماینده دولت، 5 نفر نماینده کارفرما و 3 نفر نماینده کارگر بود، حذف شد.
وی ادامه داد: با هیات امنایی شدن ارکان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، اصل سه‌جانبه گرایی این سازمان محقق نمی‌شود چراکه حضور دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها پررنگ‌تر از نمایندگان کارگران و کارفرمایان شده در حالی که 70 درصد سهم این سازمان به کارفرمایان و 21 درصد آن به کارگران تعلق دارد.
بر این اساس مطالبه کارفرمایان بخش خصوصی از دبیرخانه کمیته ماده 12 احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و تحقق اصل سه‌جانبه گرایی در این سازمان است.
در ادامه، سید کاظم دل‌خوش، نماینده مجلس و رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 با بیان این مطلب که هر سه ضلع این مثلث (سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی این سازمان) با احیای شورای عالی تأمین اجتماعی موافق هستند، گفت: با توجه به شرایط پیچیده و حساسی که سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه است، ضرورت دارد برای تصمیم‌گیری در مورد احیای این شورا بررسی‌های لازم انجام شود.
وی سه راهکار را برای این موضوع پیشنهاد داد: با توجه به این که قانون خدمات کشوری در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد، می‌توان از این ظرفیت استفاده و به صورت قانونی این مشکل را برطرف کرد. از طرفی لایحه ساختار وظایف نیز در دست بررسی است و می‌توان از این طریق وارد شد. راه‌حل بعدی نیز تعامل و توافق در مورد ترکیب شوراست.
وی درنهایت از دبیرخانه کمیته ماده 12 درخواست کرد ظرف مدت یک هفته نشستی با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور بررسی دقیق‌تر ابعاد و زوایای موضوع ترتیب دهد.
در ادامه، مراتب اعتراض به عدم صدور مفاصاحساب و مطالبه جریمه فعالان بخش خصوصی در تخصیص اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی در کسورات حق بیمه مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس اظهارات شاپور محمدی، مدیرعامل سازمان بورس در حال حاضر مشکل اصلی فروش این اوراق در بازار است. بنابراین تعهد می‌دهیم که زمینه فروش این اوراق را در بورس یا فرابورس فراهم کنیم تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند با فروش این اوراق، منابع لازم را در اختیار بگیرد و دیگر جریمه‌ای رخ ندهد.
سلاح ورزی در مورد این مسئله نیز گفت: اسناد خزانه، مدت‌دار است. بنابراین مشمول جریمه دیرکرد شده و سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه 2 درصد جریمه محاسبه و از پیمانکاران مطالبه می‌شود. از طرف دیگر در متن تفاهم‌نامه وزارت اقتصاد و سازمان تأمین اجتماعی به جریمه دیرکرد اشاره‌ای نشده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه لیست‌های بیمه برخی از شرکت‌های پیمانکاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی تا موعد سررسید اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان مذکور، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد بر اساس صورت وضعیت، اسناد خزانه را به پیمانکار ارائه می‌کند که این امر به منزله تسویه‌حساب است، درحالی‌که سازمان تأمین اجتماعی مفاصاحساب را به زمان سررسید اسناد خزانه موکول می‌کند.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 افزود: دستگاه‌های اجرایی علی‌رغم قراردادهای منعقده که باید پول نقد به پیمانکار پرداخت کند اسناد خزانه اسلامی ارائه می‌دهند و همچنین 5 درصد از مبلغ کل پیمانکار را به زمان سررسید اسناد موکول می‌کنند. با توجه به مدت‌دار بودن اسناد، سازمان تأمین اجتماعی مفاصاحساب را صادر نمی‌کند، بنابراین پیمانکار 5 درصد از کل کار خود نزد کارفرما را نمی‌تواند آزاد کند.
سلاح ورزی دو پیشنهاد را به عنوان راهکار مطرح کرد: دستگاه اجرایی سودی مشابه پیمانکاران برای سازمان تأمین اجتماعی منظور تا جرائم قانونی را پوشش دهد، یعنی اسناد خزانه را با محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند. به عبارت دیگر ذی‌حساب دستگاه اجرایی معادل 6.6 درصد اعتبارات عمرانی را به صورت اسناد و اضافه کردن سود قانونی به تأمین اجتماعی پرداخت و هر ماهه صورت حق کل پیمان‌ها را به سازمان ارسال تا از محل مبلغ تأمین شده، هزینه و در پایان سال، صورتحساب فی‌مابین تسویه شود.
وی پرداخت جریمه دیرکرد توسط دستگاه اجرایی را به عنوان راه‌حل بعدی مطرح کرد.
درنهایت مقرر شد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مدیرعامل سازمان بورس به نمایندگی از دولت، به همراه خزانه‌داری کل کشور ظرف مدت یک هفته در این مورد تصمیم‌گیری کنند.