رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: بخشنامه‌های مربوط به مصوبه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بخشودگی 100 درصدی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب و دارای کارگاه‌های فعال تا دهم تیر ماه سال جاری ابلاغ شده و در دستور کار شعب این سازمان قرار گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است.
محمود تولایی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی این مصوبه را در راستای حمایت از کالای ایرانی و کاهش هزینه‌های کارآفرینان و کارفرمایان ابلاغ کرده است، افزود: بر این اساس تأمین اجتماعی به تشخیص خود جرائم مربوط به کارفرمایانی بدهکار را مشمول بخشودگی اعلام می‌کند و مبالغ مصوب را از آنها می‌گیرد که ظاهراً به نفع کارفرمایان است اما در عمل کارفرمایان را فقط از فشار اضافه سازمان رها می‌کند.
تولایی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی هدف خود از بخشودگی جرائم را حمایت از کالای ایرانی و کاهش هزینه‌های کارآفرینان و کارفرمایان عنوان می‌کند، تصریح کرد: معمولاً این بخشنامه‌ها زمانی ابلاغ می‌شود که این سازمان نیاز مالی دارد و درصدد وصول اصل بدهی پیمانکاران است درحالی‌که بعضاً کارفرمایان روی اصل بدهی هم اعتراض دارد اما به دلیل اینکه در روند رسیدگی به این اعتراضات دستشان به‌جایی بند نیست به بخشودگی جرائم و پرداخت اصل بدهی راضی می‌شوند.
البته رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران معتقد است: بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان با همین شیوه فعلی نیز می‌تواند به کارفرمایانی که تحت‌فشار تأمین اجتماعی هستند کمک کند و تا از احتمال توقیف اموال توسط تأمین اجتماعی رها شوند؛ چراکه سازمان تأمین اجتماعی، یکی از استثنایی‌ترین سازمان‌های کشور است که می‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به توقیف اموال بدهکاران خود اقدام کند و همین مساله باعث می‌شود کارفرمایان با وجود اعتراضی که به محاسبات تأمین اجتماعی دارند، از پرداخت اصل بدهی و بخشودگی جرایم استقبال کنند.
تولایی، دولتی شدن مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را اصلی‌ترین مشکل کارفرمایان، کارآفرینان و کارگران در حوزه تأمین اجتماعی عنوان و اظهار کرد: تأمین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است که اموال آن نیز کلاً به کارفرمایان و کارگران تعلق دارد و دولت فقط با ناظر بر عملکرد آن باشد؛ اما در دولت احمدی‌نژاد مدیریت ارکان آن صد درصد دولتی شد و آن را به همه مصائبی که دستگاه‌های دولتی دارند، گرفتار کرد.
به عقیده او، دولتی شده مجموعه بیمه‌ای که کلاً متعلق به صنعت و تولید ایران است باعث شده کارکرد این سازمان دچار اختلال شود و همواره صاحبان و ذینفعان آن بیشترین فشار را از طرف آن متحمل شوند.
تولایی با تأکید بر اینکه دولتی شدن مدیریت این سازمان توجیهی ندارد، بازگرداندن این سازمان به شرکای اجتماعی دولت و رعایت اصل سه‌جانبه گرایی در اداره آن را زمینه‌ساز تسهیل محیط کسب‌وکار و حمایت از کالا و تولید ایرانی عنوان کرد.