رتبه‌بندی یک تکلیف قانونی است؛ گامی در جهت مسئولیت‌پذیری و شفافیت. همه بنگاه‌های اقتصادی باید رتبه‌بندی شوند تا اوضاع نابسامان اقتصادی، بسامان شود. این را امین‌الله فرهادی، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در اولین سالگرد تاسیس این مرکز، به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید. او معتقد است: رتبه‌بندی اجباری نیست ولی قانونی است؛ کارهای که کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته، یک قرن است که انجام می‌دهند. کاری است برای تمایز میان مسئولیت‌پذیری و غیرمسئول بودن، میان راه و بی‌راهه، میان شفافیت و غیرشفافیت. ادامه این گفت‌وگو را بخوانید.
مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران بعد از یک سال در کجا ایستاده است؟
در اولین سالگرد مرکز ملی رتبه‌بندی با تلاش همکارانم در مرکز و حمایت‌های هیات رئیسه اتاق و هدایت‌های هیات مدیره مرکز، توانسته‌ایم حتی جلوتر از برنامه‌ریزی‌ها و نقشه راهی که تدوین‌شده حرکت کنیم. از ابتدای سال گذشته بلافاصله بعد از مراسم ثبت رسمی مرکز ملی رتبه‌بندی، که با برگزاری مجمع مؤسس و مجمع عادی این مرکز صورت گرفت، هیات مدیره تعیین شد. بعد از آن در اولین جلسات هیات مدیره نقشه راه تدوین و تصویب شد. برای تدوین سند چشم‌انداز و ساختار و فرآیندهای شرکت هیات مدیره تکلیف کرد که ما که با تشکیل کارگروه تدوین سند چشم‌انداز کار انجام شود. برای تهیه سند چشم‌انداز که یک کار اساسی و زیرساختی است ما با چند شرکت خارجی و چندین موسسه داخلی مکاتبه کرده و استعلام گرفته و پروپوزال دریافت کردیم. کاری که برای تدوین سند چشم‌انداز به ما پیشنهاد شد کار 20 تا 36 ماهه و قیمت حدود 400 تا 700 میلیون تومانی بود ولی ما سند راهبردی را در مدت چهار ماه و با مبلغ 32 میلیون تومان با کمک اساتید دانشگاه‌های معتبر ایران و صاحب‌نظران اقتصادی و مرتبط با این موضوع جمع کردیم که به تصویب هیات مدیره رسید. بعد از این مرکز ملی رتبه‌بندی در سند چشم‌انداز به‌عنوان نهاد ملی تنظیم و اجرای مقررات رتبه‌بندی ثبت شد. بعد از آن ما وارد فضای ایجاد ساختار شدیم. ساختار مرکز با تعداد چند معاونت، یعنی معاونت ارزیابی، معاونت تحقیق و توسعه، و آموزش و معاونت پشتیبانی شکل گرفت. تقریباً ما تا اواخر سال هم سند چشم‌انداز را تهیه کردیم و هم ساختار را اجرایی نمودیم و تا نزدیک پایان سال وارد مقدمات فاز اجرایی شدیم. با هماهنگی هیات مدیره اولین آگهی عمومی دعوت به همکار را هم انجام دادیم. به این شکل که باید مرکز ملی رتبه‌بندی که نهاد رگلاتوری است با مؤسساتی که توانایی کار رتبه‌بندی در کشور را دارند همکاری و الحاق کند. بعد از احراز صلاحیت و دادن گواهی انجام کار به این مؤسسات، گام‌های بعدی را برمی‌داریم. کاملاً وارد فاز اجرایی شده‌ایم. در اینجا پرونده مؤسسات همکار در حال بررسی است و هفته گذشته اولین کمیته احراز صلاحیت برای تعیین تکلیف این مؤسسات و تعیین سطح آنها برگزار شد.
تعداد این مؤسسات چقدر است؟
برای همکاری 15 موسسه اعلام آمادگی کردند امیدواریم بعد از تکمیل پرونده آنها حداقل 7-8 موسسه سطح‌بندی شوند. نزدیک به 10 موسسه می‌توانند گواهی‌نامه بگیرند.
سطوح کار یک، دو و سه یا A,B,C است.
تفاوت این‌ها چیست؟
این سطوح توانایی موسسه را در انجام کار و قابلیت‌های موسسه را نشان می‌دهد برای مثال:. موسسه سطح یک به لحاظ توان کارشناسی حداکثر توان و استاندارد موردنظر را دارد. بعد از سطح‌بندی ما آموزش عرضی خواهیم داشت که مؤسسات با ادبیات مرکز آشنا و هم‌زبان شوند. بلافاصله با مقرراتی که مرکز ملی رتبه‌بندی خواهد گذاشت وارد فاز اجرایی خواهند شد.
آیا از بنگاه‌های اقتصادی که قرار است رتبه‌بندی شود آماری دارید؟
بر اساس گزارش‌ها و استعلام از مرجع قانونی مثل سازمان ثبت شرکت‌ها، ما یک‌میلیون و 600 هزار شرکت ثبت‌شده داریم. از این عدد هفتاد درصد به دلایل مختلف غیرفعال هستند. حدود 30 درصد شرکت‌ها در ایران فعال هستند؛ یعنی حدود 480 هزار شرکت فعال در گرایش‌های مختلف در کشور داریم. از این عدد 50-60 هزار واحد عضو اتاق ایران هستند. بنابراین بخش خصوصی بخش بسیار بزرگی است و مسئولیت مرکز ملی رتبه‌بندی نیز برای این مسئولیت کار بسیار گسترده‌ای است.
یعنی شما با این تعداد 50-60 هزار واحد اقتصادی سروکار دارید؟
خیر، طبق تکلیف قانونی همه فعالان اقتصادی مدنظر هستند اما اولویت ما این است که از اعضای اتاق اقدام کنیم. اما اگر ایجاد محدود باشیم کار خاصی انجام نداده‌ایم. تمام بنگاه‌ها با تمام سیستم مالی و بانکی کشور مراوده و تعامل دارند. اگر رتبه‌بندی به آنها تسری پیدا نکند همین اوضاع نابسامان ادامه خواهد یافت. برای کمک به فعالان اقتصادی اصیل باید وارد رتبه‌بندی شویم. مجلس هم همین را از اتاق ایران می‌خواهد. جلساتی که با مرکز پژوهش‌ها و کمیته اصل 44 و با نمایندگان مجلس داشتیم این تکلیف را از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌خواهند که به کمک فعالان اقتصادی برویم. یعنی بتوانیم اوضاع را شفاف کنیم و بستر حمایت مجموعه اتاق ایران و دولت را برای حمایت از فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
شما به بنگاه‌های عضو اتاق دسترسی دارید. اما برای دستیابی به اطلاعات بنگاه‌های غیر عضو، کدام سازمان یا وزارتخانه با شما همراهی می‌کند؟
رتبه‌بندی اجباری نیست ولی قانونی است. قانون به ما تکلیف می‌کند که رتبه‌بندی را در سطح کلیه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات ارائه دهیم. از سوی دیگر اتاق ایران برای انجام این رسالت باید سازوکارهای لازم را ایجاد کند و به مجلس ببرد تا هرکسی که در بازار ایران بخواهد به فعالیت بپردازد برای گرفتن تسهیلات از سیستم بانکی برای گرفتن خدمات گمرکی، تأمین اجتماعی و مالیات باید رتبه داشته باشد و آن را ارائه دهد. هرکسی که می‌خواهد وارد فضای اقتصادی شود باید رتبه داشته باشد و باید در این دو سه سال همه فعالان اقتصادی کشور، خود را در این چارچوب ببینند.
یعنی اتاق ایران می‌تواند به مجلس طرح بفرستد؟
بله، البته که اتاق می‌تواند به مجلس طرح و پیشنهاد بفرستد. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و باید اوضاع را ساماندهی کند. اتاق ایران اتاق فکر بخش خصوصی است، اتاق تصمیم سازی و ارائه مشورت به قوای سه‌گانه در حوزه بخش خصوصی است. اتاق ایران پیشنهاد خود را جمع‌بندی می‌کند و در چارچوب قوانین و مقررات موجود یا لازم، این نظرات را ساماندهی کرده و آنجا که لازم است در قالب طرح به دولت و مجلس پیشنهاد می‌کند تا فرآیند قانون طی شود. ما با هماهنگی مجلس و دولت این کار را پیش می‌بریم.
بخشی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی هستند؛ آیا آنها مشمول این رتبه‌بندی می‌شوند؟
طبق تبصره ذیل ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، همه فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی باید توسط اتاق ایران رتبه‌بندی شوند و رتبه این‌ها ملاک کار دستگاه‌های مختلف کشور قرار می‌گیرد.
اما لیست اولیه شما بنگاه‌های خصوصی است.
بله بخش اعظم آنها خصوصی هستند. اما بنگاه‌های دولتی نیز باید کارت بازرگانی اتاق ایران را بگیرند. آنها قبل از شروع کار بازرگانی باید کارت بازرگانی داشته باشند وگرنه نمی‌تواند به امر صادرات و واردات بپردازند. این بنگاه‌ها مالکیت دولتی دارند ولی به لحاظ مراودت تجاری حتماً باید از مسیر گمرک کار کنند که شاخص گمرک نیز داشتن کارت بازرگانی است؛ رتبه‌بندی هم‌چنین است.
آیا بنگاه‌های بزرگ دولتی می‌پذیرند که ذیل اتاق رتبه‌بندی شوند؛ چالشی با این‌ها دارید یا نه؟
در مسیر رتبه‌بندی چالشی نخواهیم داشت. بحث رتبه‌بندی بحث جهانی است، بحث شفافیت و تمایز بین شرکت‌هاست. تشخیص بین شرکت‌ها در گرایش خود است؛ تشخیص بین شرکت قدرتمند و ضعیف، شفاف و غیرشفاف، مسئولیت‌پذیر و غیرمسئولیت‌پذیر است. این بحث در دنیا بیش از 100 سال سابقه دارد. در کشور ما به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است. یکی از علت‌های اساسی عدم شفافیت در اقتصاد ایران و آلودگی‌هایی چون رانت‌خوری، حاکم نبودن جریان رتبه‌بندی و ابزار رتبه‌بندی است. لذا همه در الزام رتبه‌بندی هم‌رأی هستند. شرکت‌های بزرگ و اصیل، شرکت‌های کوچک و متوسط همه آن‌هایی که مقید به قانون هستند از رتبه‌بندی استقبال می‌کنند. چون می‌دانند شرکت‌های سفارشی و رانت‌خوار با آبرو و حیثیت فعالان اقتصادی ما بازی می‌کنند. برای عبور از این شرایط سخت و هدایت این‌ها به مسیر قانونی باید با شاخص رتبه‌بندی اوضاع اقتصادی را شفاف کرده و برای حمایت از فعالان اقتصادی واقعی آماده کنیم. در رابطه با چگونگی انجام رتبه‌بندی با دولت بحث‌هایی است که بخشی را قانون روشن کرده بخش‌های دیگر را به‌تدریج جلو می‌بریم. البته همه به رتبه‌بندی قائل هستند ولی ساختار دولت به دلیل بزرگی مقاومت‌هایی را دارند ولی همه به این نتیجه رسیده‌اند که نابسامانی‌های داخل اقتصاد باید با کمک رتبه‌بندی به سامان شود.
این چالش با وزارت صمت است؟
چالش‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری است نه در فعل رتبه‌بندی. ما قائل به این هستیم که حوزه سیاست‌گذاری حوزه حاکمیت است. ما می‌خواهیم دولت کارهای تصدی‌گرایانه را طبق اصل 44 رها کند و به حوزه حاکمیت برگردد. رتبه‌بندی کاملاً جز حوزه تصدی‌گری است. در هیچ جای دنیا رتبه‌بندی دست دولت‌ها نیست. این کار در تمام دنیا دست مؤسسات بخش خصوصی است. با این سازوکار رقابت‌پذیری معنادار می‌شود. شرکت‌ها در بخش خصوصی رقیب و مراقب هم هستند ولی در بخش دولتی این‌گونه نیست.
من پاسخ خود را به‌صراحت دریافت نکرده‌ام؛ آیا از طرف وزارت صمت چنین خواسته‌ای مطرح‌شده که رتبه‌بندی به آنها محول شود یا نه؟
بین اتاق ایران و وزارت صمت و وزارت اقتصاد در حوزه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در سطح سیاست‌گذاری مباحثی مطرح هست و اختلاف نظراتی وجود دارد. آن‌هم به نبود شفافیت برمی‌گردد. ولی اتاق به فضل خدا و اراده‌ای که برای دفاع از شفافیت و حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی دارد کارش را به کمک سایرین جلو می‌برد.
مجلس کجا ایستاده است؟
این قوانینی که اشاره کردم را مجلس تصویب کرده است. به‌تدریج فضای کار به سمت شفافیت می‌رود. ما نگرانی در این حوزه نداریم ولی مشکلاتی هم هست. امیدواریم با تعامل، این مشکلات را برطرف کنیم.
مجلس در حوزه واگذاری رتبه‌بندی طرف بخش خصوصی را می‌گیرد؟
بله مجلس به اهمیت موضوع کاملاً واقف شده و می‌داند که این کار، کار بخش خصوصی است و الان مجلس از جهت دیگری نگران این است که اگر همه این کار را یک‌باره به عهده اتاق واگذار کند، اتاق از عهده کار برنیاید یا نتواند. برای همین می‌خواهد اتاق ساختار را در حد لازم ایجاد کند تا این مسئولیت‌ها را بر عهده گیرد.
نقشه راه پیشروی مرکز ملی رتبه‌بندی چیست؟
سال 97 سال ورود به اجرا رتبه‌بندی است. مؤسسات رتبه‌بندی بعد از دریافت گواهی‌نامه با مدل رتبه‌بندی تدوین و ابلاغ‌شده، با کمک و مشارکت جدی تشکل‌های اتاق وارد رتبه‌بندی بنگاه‌ها خواهند شد. مطالعات نرم‌افزار جامع رتبه‌بندی هم انجام‌شده و وارد طراحی آن شده‌ایم. این اپلیکیشن می‌تواند روی سیستم‌ها و موبایل نصب شود و فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق این نرم‌افزار درخواست خود را ارسال کنند و مرکز ملی رتبه‌بندی این درخواست را به مؤسسات اعتبارسنجی ارجاع می‌کند. سال 97 رتبه‌بندی در ایران اوج خواهد گرفت و ما گام‌های اساسی برای رتبه‌بندی در سطح ملی برمی‌داریم.