سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها و موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، اعلام کرد: با عنایت به نام‌گذاری سال ۹۷ به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، دستور معاون اول محترم رئیس‌جمهور و همچنین با توجه به تعداد و حجم زیاد پرونده‌های شرکتی در دستور کار موسسه حسابرسی بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی محدود به آخرین سال مالی خواهد بود.
این بخشنامه بر اساس مصوبه هزار و هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی صادر شده و البته در مواردی که موضوع بازرسی دفاتر قانونی مرتبط با ادعای سابقه یا دستمزد به درخواست اشخاص، مطرح باشد و همچنین درخواست‌هایی که مستند به آرا مراجع قضایی و شبه قضایی و شرکت‌های در حال تصفیه ارائه شده باشد، از شمول این بخشنامه مستثنا هستند و محدودیتی برای بازرسی دفاتر قانونی نخواهد بود .
علاوه بر این درصورتی‌که مستنداتی به سازمان تأمین اجتماعی واصل شود که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله ماده ۳۸ و تبصره الحاقی به آن و یا عدم اعلام واقعی دستمزد بیمه‌شدگان و مغایرت آن با اظهارنامه‌های مالیاتی باشد، درخواست بازرسی از دفاتر همراه مستندات منحصراً با تشخیص مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.
گفتنی است، پیش‌ازاین بازرسی دفاتر قانونی در بازه زمانی ۱۰ ساله انجام می‌شد. از سال گذشته با هدف تسهیل در کسب‌وکار و رونق اشتغال ، سازمان تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی را به آخرین سال مالی شرکت‌ها محدود کرد.
