نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از ارائه دو سناریو برای تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر خبر داد و گفت: در خصوص کلیات آیین‌نامه تعیین سقف زمانی توافق حاصل شد.
اصغر آهنی‌ها درباره جزئیات نشست دیروز «کارگروه روابط کار» شورای عالی کار برای تدوین آیین‌نامه سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون‌گذار اختیار تدوین این آیین‌نامه را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است، این وزارتخانه از نمایندگان کارفرمایی و کارگری برای مشارکت در تدوین آیین‌نامه دعوت کرد تا در قالب کارگروهی مشترک در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعیین چارچوبی برای ساماندهی قراردادهای موقت نیروی کار در مشاغل غیرمستمر با مشکلات زیادی مواجه بود، بحث‌های زیادی در فرایند تدوین این آیین‌نامه صورت گرفت و با چکش‌کاری‌هایی که انجام شد، آیین‌نامه نسبت به نوشتار اولیه تغییرات بنیادینی کرده است تا به لحاظ حقوقی و فنی بتوان از آن دفاع کرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با تأکید بر اینکه این آیین‌نامه برای مشاغل غیرمستمر تدوین می‌شود و مشاغل مستمر مشمول آن نمی‌شود، افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار الزام شده بود تا وزارت کار با هدف تأمین امنیت شغلی نیروی کار نسبت به تعیین «حداکثر مدت قرارداد نیروی کار» در مشاغل غیرمستمر اقدام کند که این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
آهنی‌ها با بیان اینکه، مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می‌شود که در یک مقطع زمانی شروع می‌شوند و پس از مدتی خاتمه می‌یابند و ماهیت دائمی ندارند، تصریح کرد: طی چند جلسه‌ای که با حضور نمایندگان وزارت کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار شد موضوعات با مشارکت طرفین و به‌صورت کارشناسی موردبحث و بررسی قرار گرفت و به ابعاد پنهان این موضوع پرداخته شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در تدوین این آیین‌نامه، مهم‌ترین بند تعیین «سقف زمانی و حداکثر مدت قرارداد موقت با نیروی کار» است، درنهایت استدلال‌های مختلف در این خصوص مطرح شد که نمایندگان کارگری پیشنهاد ۳ سال را به‌عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در این نوع مشاغل ارائه دادند اما با توجه به تنوع مشاغل غیرمستمر با مطالعات کارشناسی درنهایت دو سناریو از سوی کارفرمایان برای تعیین سقف زمانی قرارداد موقت ارائه شد.
این فعال کارفرمایی گفت: به‌عنوان یک پیشنهاد، جدول کاملی از انواع پروژه‌ها، حجم و میزان زمان‌بری آنها متناسب با پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ با مطالعه کارشناسی که از سوی جامعه کارفرمایی تدوین شده بود، ارائه شد تا سقف زمانی متغیر برای قرارداد موقت با نیروی کار، متناسب با پروژه‌ها تعیین شود.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار افزود: البته با توجه به اینکه تبصره ماده ۷ قانون کار بر «تعیین سقف زمانی» تأکید دارد، بنابراین علاوه بر پیشنهاد مدت متغیر، یک «مدت‌زمان ثابت» نیز به‌عنوان سقف زمانی قرارداد موقت از سوی کارفرمایان در کارگروه روابط کار پیشنهاد شد.
آهنی‌ها ادامه داد: بنابراین پیشنهاد مشخص کارفرمایان، نخست تعیین سقف زمانی متغیر قرارداد موقت با طبقه‌بندی کردن مشاغل اعم از کوچک، متوسط و بزرگ و دوم پیشنهاد سقف زمانی ثابت با در نظر گرفتن پروژه‌های طولانی‌مدت و بزرگ بود که درنهایت قرار شد پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شخص وزیر کار ارائه شود.
این عضو شورای عالی کار تأکید کرد: درنهایت وزارت کار اختیار تدوین آیین‌نامه را دارد که در یک فضای تعاملی بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت موضوعات و نقطه نظرات مطرح شد.