اقتصاد ایران، سال‌هاست که پرخبر است. اما هفته گذشته بسیار پرخبر بود: تحریم‌های تازه، آغاز کار شورای هماهنگی اقتصادی، هشدارها درباره تشدید تب ارزی، واگویی خبرهای مربوط به افزایش پایه پولی و افزایش بدهی شرکت‌های دولتی، هشدار فعالان اقتصادی درباره چیره شدن فعالیت‌های غیرمولد بر اقتصاد، افزایش تقاضای دلار ۴۲۰۰ تومانی و سرانجام درخواست فعالان اقتصادی از رئیس جمهور برای تجدیدنظر در نرخ‌گذاری ارزی.
معنای این تراکم خبری چیست و چه باید کرد؟
۱- همه خبرهای هفته گذشته، غیر از بحث تحریم‌ها که موضوعی مجزاست، سه ویژگی مشترک دارند. نخست اینکه هیچ‌یک خلق‌الساعه نیستند، بلکه ادامه فرآیندی بلندمدت هستند. دیگر اینکه همه آنها پیامد تصمیم‌هایی‌اند که نتایج آنها از قبل معلوم بود و کارشناسان اقتصادی به کرات از رخ دادن قهری آن خبر داده بودند. سوم اینکه همگی درباره موضوعاتی هستند که هرگز در شمار مسائل لاینحل بشر نبوده‌اند و حتی اشکال حادتر آنها درمان شده است.
۲- نقطه کانونی این خبرها نرخ ارز است که دولت‌های ایران در ۵۰ سال گذشته، به‌استثنای دوره‌هایی کوتاه در دهه چهل و اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، در برابر منطق روشن آن ایستادند و با این کارشان زهری به کام اقتصاد ریختند که همه نسوج آن را مسموم کرد. ستیزه با منطق نرخ برابری ارزها از آنجا شروع شد که «برنامه‌ریزان» تسلیم منطق عوام شدند. تلقی عوام از نرخ ارز، این بوده و هست که «هر چه نرخ برابری پول یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر بیشتر باشد، آن کشور وضع بهتری دارد.» تن دادن سیاست‌گذاران به این منطق عامیانه، آنان را به بالا نگه داشتن ارزش «پول ملی» در برابر «پول‌های بیگانه» وادار کرده و این واقعیت اقتصادی را از یادشان برد که وجهی از پول که مردم با آن سروکار دارند، قدرت خرید داخلی آن است و «قدرت خرید پول ملی، بر اثر تورم است که بالا و پایین می‌شود، نه نرخ برابری آن». مثلا اگر ارزش پوند انگلستان این روزها با ۳/ ۱ دلار آمریکا معامله می‌شود، معنایش این نیست که اقتصاد انگلستان ۳۰ درصد از اقتصاد آمریکا قوی‌تر است و انگلیسی‌ها می‌توانند ۳۰ درصد بیشتر از آمریکایی‌ها خرید کنند. علت اصلی چنین تفاوتی این است که حجم دلار در گردش حدود ۴/ ۱ هزار میلیارد دلار است و حجم پوند در گردش فقط ۶۸ میلیارد است و انگلستان ۱۶۴ میلیارد دلار هم ذخیره ارزی دارد و تعداد واحدهای ذخایر دلاری‌اش دو برابر تعداد پوندهای در گردش است که تکافوی تقاضای دارندگان پوند را می‌کند. نرخ برابری دلار با یورو و ین ژاپن هم وضع مشابهی دارد. نرخ برابری ین و پوند هم همین‌گونه است. طبعا رابطه دلار و ریال هم همین وضع را دارد، به‌علاوه عامل تشدیدکننده بهره‌وری پایین اقتصاد ایران. ایران قریب ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که گفته می‌شود به‌زودی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما ذخایر ارزی‌اش حدود ۱۳۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که جوابگوی تقاضای دارندگان این حجم عظیمِ تومان نیست. اعتبارات و انتظارات و ذخایر غیردلاری و طلا هم که به رقم ذخایر دلاری اضافه شود، باز هم تفاضل تومان و دلار زیاد است و طبعا تقاضای دلار بالاست و قیمتش فزاینده.
عوام از کاهش ارزش پول ملی خود ترسیدند و برنامه‌ریزان را به دنبال خود کشیدند و برنامه‌ریزان هم در ۶۰ سال گذشته تمام نیروی خود را صرف «حفظ ارزش پول ملی» کردند. تنها راهی هم که برای این کار می‌شناختند و می‌شناسند، قیمت‌گذاری پول است نه ایجاد فضایی که بهره‌وری و در نتیجه صادرات و درآمد ارزی را افزایش دهد و عرضه و تقاضای پول ملی و پول بیگانه را متوازن کند. «برنامه‌ریزان» این را هم در نیافتند، یا دریافتند و نتوانستند برای عوام توضیح دهند که واحدهای پولی، فقط ابزار اندازه‌گیری‌اند. فرقی ندارد که کسی یک دلار آمریکا در جیب داشته باشد یا مقادیر هم‌ارز آن از پولی دیگر این را هم نتوانستند یا نخواستند برای مردم توضیح دهند که وقتی نرخ برابری ارزها تغییر می‌کند، تقریبا به همان اندازه که قیمت برخی اقلام وارداتی بالا می‌رود، درآمدهای صادراتی هم افزایش می‌یابد و قیمت گروه دیگری از کالاها پایین می‌آید و برعکس. اینکه در این جابه‌جایی‌ها، در کوتاه‌مدت کسانی سود می‌برند و کسان دیگر زیان می‌کنند، توضیحش بر ذمه کسانی است که تعادل طبیعی بازار را به نفع کسانی و علیه کسانی دیگر به هم زده‌اند.
۳- حال با تدبیر رهبری نظام، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» تشکیل شده است تا با ایجاد اجماع در تصمیم‌گیری، به امور اقتصادی کشور از جمله مسائلی که در صدر این نوشته آمده، سرو سامان دهد. مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح است این است که این شورا قرار است چه مشکلی را و چگونه حل کند که شوراها و برنامه‌های پیشین نتوانسته‌اند؟ در ساختار کنونی ایران، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مسوول ساماندهی امور پولی و ارزی‌اند؛ سند چشم‌انداز، تکالیف همه قوای کشور را برای رسیدن به هدف‌های سال ۱۴۰۴ تعیین کرده است؛ برنامه‌های توسعه هم هدف‌های پنج‌ساله را مشخص کرده‌اند؛ دولت و مجلس هم که هر سال بودجه می‌نویسند و تصویب می‌کنند و نهادهای تقنینی و قضایی بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کنند؛ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم که ابلاغ شده است؛ مقام‌های بلندپایه کشور هم که در شورای عالی امنیت ملی، همه مسائل مهم را رصد می‌کنند و درباره‌شان تصمیم می‌گیرند و دست آخر اینکه، اعضای این نهادها و شوراها هم بعضا مشترکند و احتمالا همه می‌دانند قرار است چه کنند.
به این ترتیب، نخستین موضوعی که به ذهن می‌رسد این است که نهادها و شوراهای پیشین، کارهای به زمین مانده‌ای دارند که قرار است در شورای جدید حل و فصل شود. این مسائل قطعا نمی‌تواند مباحث فنی و کارشناسی باشد. زیرا تخصص شورای عالی احتمالا بیش از شوراهای تخصصی مانند شورای پول و اعتبار نیست. پس کاری که اینجا می‌شود کرد، «اصلاح نگرش‌ها و رویه‌ها» است؛ و اگر شورای جدید هم بخواهد به حل مساله از طریق تنظیم قیمت و تنظیم بازار و تامین بودجه برای اینجا و آنجا بپردازد، راه به جایی نخواهد برد. مهم‌ترین اصلاح نگرش باید پذیرفتن این باشد که کار دولت رفع حوائج معیشتی مردم نیست، بلکه ایجاد فضای امن برای کسب‌وکار آزادانه آنهاست. باید پذیرفته شود که مداخله دولت در سازوکارهای بازار، خاصه قیمت‌ها و حمایت دولت از کسب‌وکارهای فاقد خلاقیت و بهره‌وری، اوضاع را حتما بدتر می‌کند. همچنین این تلقی رایج که فرصت‌هایی مانند سرزمین پهناور و جمعیت جوان و منابع طبیعی سرشار، به‌خودی‌خود، ثروت و سرمایه‌اند باید اصلاح شود. این قابلیت‌ها مادام که با کار خلاقانه و بهره‌وری و سرمایه انباشته و امید سود، همراه نشوند، ثروت که نیستند هیچ، سراسر هزینه‌اند و بزرگ‌ترین هزینه‌شان، غافل کردن دولت و ملت از نداشته‌هاست.
اصلاح این نگرش‌ها و رویه‌ها، آزموده‌ای جهانی است که بسیاری کشورها را از دل مشکلاتی بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از مشکلات امروزی ایران پیروزمندانه بیرون آورده است. جهانی که بر ویرانه‌های جنگ‌های جهانی در اروپا و ژاپن و بر خشکزارهای مائو زدونگ و خوان پرون در چین و آرژانتین ساخته شد، به‌تمامی حاصل همین تغییر نگرش و اصلاح رویه‌ها بود. در پی اصلاح نگرش‌ها و رویه‌هاست که سرزمین پهناور و جمعیت جوان و منابع طبیعی سرشار، واقعا ثروت می‌شوند و اسباب سعادت.