فعالان حوزه کشاورزی، دام‌پروری، شیلات و آبزیان در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با انتقاد از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی، پیشنهاد‌هایی در راستای بهبود شرایط بیمه کشاورزی و رفع مشکلات موجود، مطرح کردند.
این کارگروه با حضور نمایندگانی از صندوق بیمه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی، سازمان مدیریت بحران کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تشکل‌های بخش خصوصی ازجمله اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران، انجمن ملی طیور ایران، اتحادیه آبزیان ایران، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون برگزار شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های دبیرخانه کمیته ماده 12، با اشاره به مکاتبات ذینفعان بخش خصوصی به دبیرخانه کمیته، تشریح کرد: سخت‌گیری در پرداخت غرامت از سوی صندوق، عدم پرداخت در مورد برخی حوادث و یا پرداخت غرامت کمتر از مقدار خسارت کارشناسی شده و نیز مشمول نبودن برخی تولیدات و محصولات از خدمات بیمه‌ای که با افزایش مکرر انواع خسارات وارده تناسب ندارد و در نهایت شرایط بیمه‌گذاری و زیاد بودن حق بیمه و عدم سیاست‌گذاری مناسب برای تغییر شرایط بیمه‌گذاری به نسبت مناطق مختلف، محصولات مختلف و غیره از مواردی هستند که امروز کشاورزان، دام‌پروران و دیگر فعالان این حوزه با آنها دست‌به‌گریبان هستند.
البته دراین‌بین مشکلات دیگری نیز مطرح است؛ ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران و مدیرعامل اتحادیه آبزیان ایران دراین‌باره گفت: همچنان تکلیف قانونی دولت به انجام بیمه تمام خطر اجباری موضوع حکم بند ج ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی اجرایی نشده است، از سوی دیگر دستورالعمل‌ها و جداول صندوق که بدون نظر بخش خصوصی تدوین شده است و همچنین موضوع واگذاری صندوق به بخش خصوصی که تعیین تکلیف نشده است.
حسن احمدی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران با تأیید مشکلات مطرح شده، پیشنهاد داد: صندوق برای تعیین میزان تعهد و غرامت پرداختی و دستورالعمل‌های مربوطه با تشکل‌ها مشورت کند.
همچنین علی‌اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران نیز تأکید کرد: کمبود نقدینگی صندوق برای فعالان بخش خصوصی مشخص است؛ علی‌رغم اقدام مثبتی که در قانون بودجه 97 صورت گرفته و صندوق ردیف اختصاصی دارد، به نظر می‌رسد به نسبت گستردگی انواع خسارات و سطح پوشش بیمه‌ای صندوق، این مبلغ تکاپوی لازم برای جبران خسارات را نداشته باشد.
در ادامه محمدابراهیم حسن نژاد، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی و عضو هیأت مدیره این صندوق در واکنش به مسائل مطرح شده، تصریح کرد: ماهیت فعالیت کشاورزی، حجم ریسک‌ها و خطراتی که با آن مواجه است، موجب شده این فعالیت را نتوان به‌طور کامل زیر پوشش بیمه قرار داد؛ حتی اگر همه فعالان اقتصادی اقدام به پرداخت حق بیمه کنند، مبلغ حاصل، جبران‌کننده خسارت‌های ممکنه نخواهد بود. ازاین‌رو حضور دولت برای تأمین بخشی از حق بیمه اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: تا سال 93 هیچ قانونی برای تعیین و تعریف بودجه مختص صندوق وجود نداشته است و تنها محل تأمین حق بیمه سهم دولت، منابع برشمرده در مواد 10 و 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده که با تلاش‌های صندوق بالاخره در بودجه سال 97، صندوق دارای ردیف اختصاصی شد و به موجب بند ج تبصره 13 قانون بودجه 97 کل کشور (مصوب 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی) باید مبلغ ده هزار میلیارد ریال برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صندوق تخصیص یابد.
بر اساس اظهارات حسن نژاد، عدم پرداخت به موقع قدرالسهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تأخیر در پرداخت غرامت کشاورزان را به همراه داشته است. وی تأکید کرد: حق بیمه رابطه مستقیم با ضریب خطر و میزان تعهد صندوق دارد و بنابراین افزایش میزان تعهد صندوق، موجب افزایش حق بیمه می‌شود که مطلوب کشاورز نیست.
محمد فرید لطیفی، معاون سازمان مدیریت بحران کشور نیز تأکید کرد: در راستای کاهش حق بیمه، توجه به کاهش ضریب خطر ضروری است و باید منابع مالی دولت به خصوص منابع در اختیار این سازمان به جای پرداخت خسارت متوجه امر پایش و پیشگیری از خسارت شود.
در نهایت مقرر شد در موضوع منابع مالی صندوق و حق بیمه سهم دولت، اصلاحات قانونی در قوانین بودجه تبیین شود؛ در مورد ترغیب فعالان کشاورزی به بیمه‌گذاری نیز وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه در صدد اجرای بند ج ماده 32 قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و انجام بیمه تمام خطر اجرایی برآیند و در روند بیمه‌گذاری، کارشناسی و پرداخت غرامت که در دستورالعمل صندوق می‌آید از نظر بخش خصوصی نیز استفاده شود. همچنین به منظور کاهش ضریب خطر، پیشنهاد‌هایی برای هدایت منابع مالی دولت به سمت پایش و پیشگیری از خسارت ارائه شود.
همچنین قرار شد موارد مذکور توسط دبیرخانه کمیته و با همکاری تشکل‌های ذی‌ربط تهیه و در صحن کمیته ماده 12 ارائه شود.