در چند ماه اخیر و با توجه به بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی، به خصوص بازگشت تحریم‌های بین‌المللی از سوی ایالات‌متحده، فقدان بنیاد و پایه‌ای مقاومتی در اقتصاد کشور که از سال‌ها پیش همواره سوژه بحث‌های سیسی و اقتصادی بوده بیش از پیش نمایان است. امروزه این مدل اقتصادی توجه بسیاری از دول را به خود جلب کرده و ایران یکی اولین کشورهایی است که سیاست‌های کلی خود را بر پایه این اقتصاد تبیین کرده است.
این در حالی است که علیرغم برداشت اشتباه عموم مسئولین پیاده‌سازی این مدل، اقتصاد مقاومتی به معنای یک اقتصاد چریکی، منزوی و یا داشتن دیدگاه‌های تهاجمی و انتقام جویانه در اقتصاد نیست. بنا بر تعریف تئوریسین‌های این حوزه، Resilient-Economy به معنای یک مدل اقتصادی است که بتواند تهدیدها و بحران‌های پیش رو را پیش‌بینی کند و با اتخاذ استراتژی مناسب اثرات آن را کمتر کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقتصاد به وضعیت رشد پایدار خود برگردد.
یکی از پارامترهای اساسی در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی توانمندسازی صنعت داخلی به عنوان موتور حرکت اقتصاد و صد البته گشایش درهای آن به روی بازارهای بین‌المللی است. البته این حضور در عرصه بین‌المللی باید به گونه‌ای مؤثر و حیاتی صورت پذیرد، بدین معنا که المان‌هایی اساسی از صنعت بین‌المللی را در دست داشته باشد.
این تقریباً مشابه نقشی است که امروزه صنایع ایالات‌متحده در بازار جهانی دارند. یعنی علاوه بر اینکه سیستم بانک جهانی در انحصار ایالات‌متحده است، اکثر محصولات استراتژیک جهان یا مستقیماً توسط این کشور تولید می‌شود یا یکی از مؤلفه‌های اصلی محصولات دیگر کشورها را فراهم می‌کند.
لذا انجام یک پروسه تجاری بین‌المللی بدون حضور این کشور بسیار سخت به نظر می‌رسد. با خارج شدن تدریجی سوخت‌های فسیلی از دایره محصولات استراتژیک جهان، ادامه حضور ضمانت شده و امن ایران در اقتصاد بین‌المللی نیازمند ارائه محصولاتی اساسی است که بتواند در کنار تأمین نیاز بازار داخلی در بازار بین‌المللی هم نقش چشمگیر داشته باشد. این مهم تنها با ورود صنایع کشور به استفاده از فناوری‌های نوین که مولود دانش داخلی باشند و توسعه آن در انحصار صنایع داخلی، امکان‌پذیر خواهد بود.
لازم به ذکر است که بر خلاف تصور عموم این فناوری‌ها لزوماً به دایره صنایع فضایی، میکروالکترونیک، و دیگر صنایع پیچیده محدود نبوده و مشخصاً به معنای استفاده از دستاوردهای نوین دانش در فناوری است. صد البته این تصویری است از آینده که دوری و نزدیکی آن بستگی به میزان مشارکت، همیاری و خودباوری صنایع و مراکز فناوری دارد.
آنچه که امروز سد راه ایجاد این مشارکت و خودباوری است، نه صرفاً عدم اعتماد دو طرف به یکدیگر بلکه عدم وجود زبان مشترک و موقعیت مذاکره به دور از تعارفات مرسوم است؛ یعنی عدم اطلاع درست طرفین از نیازها و ملاحظات یکدیگر.
لذا اولین قدم این است که موقعیتی فراهم شود تا دو گروه صاحبان سرمایه و فناوری به درکی مشترک از وضعیت موجود برسند، با زبان مشترک صحبت کنند، با توانایی‌های واقعی ملاحظات و نیازهای یکدیگر آشنا شوند، زیر چتر نظارتی اجرایی و قانونی کشور به یکدیگر اعتماد کنند و نهایتاً اولین قدم را با انجام مذاکرات حرفه‌ای تجاری و زمینه‌سازی ورود راهکارهای نوین تکنولوژیکی به صنایع کشور بردارند.