رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: صنف موبایل در روز جاری برای تعیین و تکلیف نحوه تخصیص ارز ۶۵۰۰ تومانی با مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی جلسه دارد.
به نظر می‌رسد ارز متقاضی دوباره در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه‌اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم‌خانگی و لوازم‌آرایشی می‌شود نیز از ساعت ۱۰ صبح روز پنج‌شنبه حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه‌اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملاً واردات این کالاها ممکن نیست و همین مسئله باعث شده تا موضوع ارائه ارز ۶۵۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمی‌شوند، قوت بگیرد.
در همین خصوص سیدمحمود سفار، رئیس اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تخصیص ارز به این صنف برای واردات گفت: صنف موبایل امروز (دوشنبه) برای تعیین و تکلیف نحوه تخصیص ارز ۶۵۰۰ تومانی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جلسه دارد تا مشخص شود که تخصیص ارز به صنف موبایل به‌عنوان یکی از اصناف غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی چه رویکردی باید داشته باشد.
رئیس اتحادیه موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: یکی از پدیده‌های جالب چند وقت اخیر در حوزه واردات به‌خصوص واردات موبایل، واردات چمدانی کالاهای کمیاب شده به کشور از جمله برخی تلفن‌های هوشمند از طریق مسافری یا مناطق آزاد است؛ در حقیقت فرد گوشی هوشمند را وارد کشور می‌کند و با پرداخت هزینه رجیستری آن را در شبکه همتا ثبت و آماده فروش و توزیع می‌کند که باعث شده توزیع از طریق افراد لطمه بزرگی به شرکت‌های فعال در این حوزه وارد کند و شرکت‌ها به تعدیل نیرو رو بیاورند که اگر وضعیت تخصیص ارز به این نحو ادامه پیدا کند، مطمئن هستم شرکت‌های این حوزه غیرفعال و از ایران خارج می‌شوند.
وی تأکید کرد: با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیاز است تا هر چه سریع‌تر تخصیص ارز برای اصناف غیر مشمول ارز دولتی تعیین و تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود و شرکت‌ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند که در غیر این صورت شرکت‌های بسیاری در حوزه موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اعتقاد دارم موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب می‌شود به‌هیچ‌عنوان لوکس نیست و در رده مصرفی قرار می‌گیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز واردکننده تأمین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبرو نشوند.