نام سوئیس که می‌آید، ناخواسته رفاه و کیفیت زندگی هم با آن می‌آید. سوئیس به‌عنوان یکی از قدرتمندترین و با‌ثبات‌ترین اقتصادهای دنیا شناخته می شود. سوئیس از نظر ثروت اسمی به ازای هر بزرگسال، در بالاترین جایگاه در دنیا قرار دارد و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه هم در جایگاه هشتم دنیاست. در گزارش‌های جدید منتشرشده، از شهرهای زوریخ و ژنو به عنوان شهرهایی با بالاترین کیفیت زندگی در جهان نام برده می‌شود.
به گزارش مرکز مطالعات بانک کردیت سوئیس، ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با 770 ,651 میلیارد دلار بوده و ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در این کشور اروپایی معادل 126 ,493 میلیارد دلار اعلام شده است.
این کشور از نظر شفافیت دولتی، آزادی‌های اجتماعی، کیفیت زندگی، رقابت‌پذیری اقتصادی و شاخص توسعه انسانی در میان تمامی کشورهای دنیا همواره در صدر بوده است.
همین دو سال پیش بود که 77 درصد مردم سوئیس به دریافت یارانه ماهانه ۲۵۰۰ فرانکی رأی منفی دادند، یعنی هزینه‌ای معادل با حقوق پایه این کشور که در آن سال برابر با ۹ میلیون تومان برای هر شهروند می‌شد. موافقان این طرح بر این باور بودند که با دریافت این مبلغ افراد دغدغه تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند و در زمینه‌ای مشغول به کار می‌شوند که به آن علاقه دارند. از سوی دیگر مخالفان این طرح می‌گفتند که مردم بعد از دریافت این مبلغ انگیزه کار را از دست می‌دهند و بر شمار افرادی که به طمع دریافت این مبلغ و کار نکردن خواستار مهاجرت به سوئیس هستند اضافه می‌شود. مخالفان اما در همه‌پرسی برگزار شده پیروز شدند. همین که تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی این کشور با همه‌پرسی گرفته می‌شود خود گواهی بر آزادی اقتصادی و سیاسی سوئیس است.
برخی دلیل قدرت بالای اقتصادی سوئیس را در ساختار سیاسی این کشور نهفته می‌دانند و برخی دیگر از فرهنگ اجتماعی مردم به عنوان عامل موفقیت یاد می‌کنند. اکونومیست در این زمینه نوشته است: رونق اقتصادی سوئیس محصول سیاست‌گذاری درست در این کشور است. سیاست‌هایی که طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها در کشور اجرا شده است؛ حال مردم خود را جزئی از این سیاست‌ها می‌دانند و با آن سیاست‌ها در جهت پیشبرد اهداف همگام شده‌اند. در سوئیس هر یک از مردم خود را جزئی از کشور و اداره‌کننده کشور می‌دانند. آن‌ها تأثیرگذار هستند و همین حس به آن‌ها انگیزه کار و تلاش می‌دهد.
رونق اقتصادی این کشور و بی‌طرف بودن در جهت‌گیری‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای در دنیا سبب شده است تا شمار زیادی از شرکت‌های چندملیتی این کشور را به عنوان مقر اصلی خود انتخاب کنند.
نرخ مالیات فدرال در این کشور پایین است و همین مسئله سبب شده است تا فشار کمتری به آغازگران فعالیت‌های اقتصادی در این کشور وارد شود. سوئیس نمونه یک کشور مرفه است و دلیل این رفاه اقتصادی بسترسازی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه برای کار و تلاش بیشتر در این کشور است. این کشور در قاره اروپا از نظر آزادی اقتصادی در جایگاه اول قرار دارد. انگلیس از نظر آزادی اقتصادی در اروپا در جایگاه چهارم، سوئد در جایگاه چهاردهم، اسپانیا در جایگاه بیستم و اسلواکی در انتهای فهرست اروپا و در جایگاه بیست و پنجم قرار دارد.
رابطه تجاری ایران با آزادترین اقتصاد اروپا
دو کشور ایران و سوئیس روابط خود را از قرن هفدهم میلادی آغاز کردند. ایران در سال ۱۹۱۷ سفارت خود در برن را افتتاح کرد و در سال ۱۹۱۹ کنسولگری سوئیس در ایران نیز شروع به فعالیت کرد که در سال ۱۹۳۶ به سفارت تبدیل شد.
تحریم‌های آمریکا و سپس اتحادیه اروپا، تاثیر زیادی بر مراودات ایران و سوئیس نگذاشت؛ چنانچه سوئیس طی این مدت به‌طور معمول به ارسال تجهیزات صنعتی و سایر کالاهای تجاری به ایران ادامه داد. تحریم‌های بین المللی اما محدودیت در معامله فلزات گرانبها، خرید نفت خام، محصولات پتروشیمی و نقل و انتقال پول را میان دو کشور به دنبال داشت.
با امضای برجام، روابط ایران و سوئیس هم تقویت شد. تنها چند هفته بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ، یوهان اشنایدر امان، رئیس وقت کنفدراسیون سوئیس که بالاترین مقام سیاسی این کشور است، در رأس هیئتی به ایران سفر کرد. گشایش بازار ایران همزمان با رفع تحریم‌ها چنان به مذاق سوئیسی‌ها خوش آمد که لیویا لوی، معاون وزیر اقتصاد سوئیس از آن به نام «بازار طلایی ایران» یاد کرد. بنابراین طی مدت کوتاه پس از برجام 5 هیات اقتصادی و تجاری سوئیسی برای رایزنی فرصت‌ها به ایران آمدند.
از سوی دیگر سوئیس از جمله اولین مقاصد هیات تجاری ایران بود؛ چنانچه سه ماه پس از امضای برجام هیات 50 نفره تجاری از ایران به سوئیس اعزام شد تا برای ارتقای سطح همکاری‌ها و رفع موانع بانکی و تجاری با شرکای سوئیسی مذاکره کند. در بهمن‌ماه همان سال نیز اتاق مشترک ایران و سوئیس با همکاری سازمان گردشگری سوئیس، همایش معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران را برای نمایندگان 16 شرکت برتر سوئیسی از شهرهای زوریخ، لوسرن، برن، ژنو، در هتل هویزه تهران برگزار کرد.
بررسی آمار و ارقام گمرک نشان می‌دهد کفه تراز تجاری کالایی ایران و سوئیس همواره به نفع سوئیس سنگین‌تر بوده است. با این حال در سال امضای برجام صادرات ایران به سوئیس اندکی افزایش یافت و از 10 میلیون و 443 هزار دلار در سال 1394 به 16 میلیون و 23 هزار دلار در سال 1395 رسید. در همان سال میزان واردات ایران از این کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. میزان واردات از سوئیس که در سال 94 به ارزش 2 میلیارد و 336 میلیون دلار ثبت شده بود، در سال امضای برجام به 1 میلیارد و 137 میلیون دلار رسید. این روند نزولی دیری نپایید و در سال 96 مجدداً ارزش صادرات سوئیس به آستانه 2 میلیارد و 157 میلیون دلار دست یافت. بر اساس اطلاعات گمرک فرش و سایر کفپوش‌ها، میوه‌های سخت‌پوست و زعفران از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به سوئیس هستند. همچنین عمده اقلام وارداتی ایران از سوئیس محصولات کشاورزی بوده است؛ به‌طوری که بیشترین سهم از واردات ایران از سوئیس را لوبیای سویا به خود اختصاص داده است.
سایه روشن قراردادهای ایران و سوئیس
سوئیس اولین کشوری بود که بعد از لغو تحریم‌های ایران رغبت خود را برای مشارکت در صنعت پتروشیمی اعلام کرد. بنابراین درست چند ماه پس از تصویب برجام یک شرکت سوئیسی به نام ولدینگ اینجینیرز با پتروشیمی صدف قراردادی به امضا رساند.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی میان ایران و سوئیس، حوزه ریلی و امضای قرارداد با «اشتدلر ریل» بود. شرکت اشتدلر یکی از پرسودترین شرکت‌های تولیدکننده محصولات ریلی در دنیاست. اولین قرارداد ایران با این شرکت به نیمه دوم سال 96 بازمی‌گردد که این توافق‌نامه به پروژه مشترک ساخت ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو برای کلانشهرها و ۵۰۰ واگن مسافری بین شهری برای راه‌آهن مربوط می‌شد. پس از چند روز شرکت اشتدلر خبر مربوط به امضای قرارداد فروش قطار به ایران برای تجهیز متروی تهران و کرج را تکذیب کرد.
موضوع قرارداد میان اشتدلر ریل بار دیگر طی هفته های گذشته بر سر زبان‌ها افتاد. این شرکت واگن‌سازی چند هفته پیش قراردادی به ارزش ۱.۳ فرانک سوئیس (حدود یک میلیارد و ۳۱۴ میلیون دلار) با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا کرد که طبق این قرارداد اشتدلر موظف به فروش 960 واگن مترو به ایران شد. سفارت سوئیس در تهران نیز در صفحه توئیتر خود ضمن تأئید این خبر نوشت نخستین قطارها اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی به ایران تحویل داده می‌شود.
امضای این قرارداد نیز راه به جایی نبرد در پی تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، شرکت اشتدلر اعلام کرد ناگزیر است قرارداد ریلی خود با ایران را لغو کند و جای این شرکت سوئیسی را احتمالا رقبای چینی خواهند گرفت.
سفر هیات عالی‌رتبه ایران به اروپا
آینده توافق هسته ای پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم هایی که به عملکرد تجاری بین المللی ایران لطمه می زند، با شک و شبهه همراه شده است. دیگر طرف های امضا کننده توافق هسته ای شامل انگلیس، چین، روسیه، آلمان و فرانسه وعده داده اند در توافق می مانند، اما شرکت های خصوصی این کشورها در صورت ادامه داد و ستد با ایران، با خطر تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند بود. ایران اما در مقابل هشدار داده که در صورت فروپاشی توافق، برای از سرگیری غنی سازی 20 درصد اورانیوم ظرف چند روز آماده است.
حسن روحانی در نخستین سفر اروپایی خود پس از خروج آمریکا از برجام، اواسط تیرماه به اتریش و سوئیس میرود؛ دو کشوری که در طول مذاکرات هسته‌ای دائما میزبان نشست‌های متعدد در سطح کارشناسان و وزرا بودند و نقش مهمی در فراهم کردن زمینه برای نهایی شدن برجام داشتند. ماموریت او، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و همچنین اروپایی‌ها اکنون نجات برجام است. هیات تجاری اتاق ایران نیز در این سفر روحانی را همراهی خواهند کرد تا نشانه‌ای باشد بر حمایت بخش خصوصی ایران از مذاکرات با کشورهای باقی مانده در برجام.