صبح امروز، بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد. این همایش دوروزه با موضوع اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در مرکز همایش‌های صداوسیما آغاز به کار کرد. در این همایش علاوه بر ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور سخنرانی کرد. او دربار ساختار مالی دولت و ثبات پولی – مالی گفت: «به نظر من یکی از مسائل اصلی در اقتصاد ایران بودجه، چگونگی رشد و تأمین مالی آن است که در ۵۰ سال اخیر این مشکل استمرار داشته است.»
نیلی برای کارکرد بودجه چهار نقش عنوان کرد که عبارت‌اند از: «اثر مستقیم بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، ایفای نقش در بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالای عمومی.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در مورد تأثیر بودجه دولت در رشد اقتصادی گفت: «محاسبات ما نشان می‌دهد که برای داشتن رشد اقتصادی پایدار ۵ الی ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی باید صرف پروژه‌های عمرانی شود به‌طوری‌که این رقم در طول سال‌های ۹۰ بسیار پایین بوده است.»
او ادامه می‌دهد: «در ۱۵ سال اخیر یک ارتباط نزدیکی بین مخارج و درآمدهای حاصل از نفت برقرار بوده است به‌طوری‌که افزایش درآمدهای نفتی باعث تقویت مخارج جاری‌شده و چشم‌انداز ایفای نقش دولت در سرمایه‌گذاری به بیش از سه‌درصد نرسیده است. هرچند که برای رسیدن به ارقام بالا نیازمند مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت هستیم.»
نیلی در مورد کارکرد بودجه دولت بر ثبات اقتصادی معتقد است: «موضوعی که در کشورهای مختلف مطرح است در دو رویکرد خلاصه می‌شود یک رویکرد ضد چرخه‌ای است، یعنی در شرایط رکود سیاست‌های انبساطی اعمال شود و در شرایط رونق سیاست‌های انجمادی و رویکرد دوم اشاره به عدم دخالت دولت بوده است.»
او یادآور شد: «در کشور ما نوسانات اقتصادی منطبق بر درآمدهای نفتی است و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد عامل اصلی نوسانات در اقتصاد بوده است.»
نیلی درباره ارتباط بودجه و درآمدهای نفتی هم می‌گوید: «در دوره‌هایی که شاهد افزایش درآمدهای نفتی بودیم بودجه دولت نیز افزایش داشت اما در دوره‌هایی که قیمت نفت کاهش داشت بودجه دولت به دلیل تعهداتی که ایجاد کرده بود کاهش پیدا نمی‌کرد و موجب کسری بودجه می‌شد.»
به گفته نیلی نوسانات نفت نشان می‌دهد که بودجه کشور ما هم چرخه با دوره‌های رکود و رونق است و واژه سیاست مالی در سال‌های اخیر هیچ موضوعیتی نداشته و بودجه تأمین‌کننده منابع بوده است تا یک ابزار اقتصادی.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در مورد سومین کارکرد بودجه می‌گوید: «دولت‌ها در بودجه نقش بازتوزیعی ایفا می‌کند درحالی‌که این نقش در کشور ما به‌صورت توزیعی اعمال می‌شود و مالیات نقش بازتوزیعی ندارد و تنها تأمین‌کننده منابع مالی دولت است.»
نیلی با اشاره به کارکرد بودجه در عرضه کالای عمومی گفت: «در ادبیات انتخاب عمومی، کالای عمومی عرضه جایگزین ندارد و اگر داشته باشد این جایگزینی پرهزینه خواهد بود.»
به گفته نیلی انعکاس کالای عمومی در بودجه هزینه‌های جاری است و نکوهش افزایش بودجه جاری کار علمی نیست چون کارکرد اصلی دولت در هزینه‌های جاری مانند امنیت، بهداشت و آموزش است و در شرایط مناسب ۱۷ تا ۱۸ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به آن اختصاص یابد.
او تأکید می‌کند: «تداوم ایفای نقش کالای عمومی توسط دولت درگرو یک رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصادی. ۲. تعدیل مالی در بودجه ۳. اعمال قواعد مالی است. محاسبات ما نشان می‌دهد که تغییر در مقدار بودجه سالانه باید هزار میلیارد تومان باشد که این جراحی ابعاد اقتصادی و سیاسی بزرگی دارد.»
به گفته نیلی کسری بودجه دولت سیستماتیک و پایدار است و باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بودجه صورت گیرد. نیلی همچنین در مورد اقدامات لازم برای ایجاد قاعده مالی در بودجه دولت می‌گوید: «اقداماتی مانند کنترل کسری بودجه ساختاری که محدوده آن کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد، تثبیت میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و افزایش نسبت مالیات بر درآمد صورت بگیرد.»